بكين: من المؤكد أن الصين باتت قرب خطوات قليلة من احتلال مركز اليابان كثاني أكبر اقتصاد عالمي في عام 2010 بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية في ضوء النمو الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% خلال العامين الحالي والمقبل رغم تراجع الاقتصاد العالمي. وتوقع المكتب الوطني للإحصاء أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين للعام 2009 حاجز ال 5 تريليونات دولار مقابل 4.6 تريليونات دولار في عام 2008. وشهد الناتج المحلي الياباني انكماشا العام الجاري بعد أن حقق العام الماضي 9, 4 تريليونات دولار. وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال عام 2008 شهد نموا بمقدار 6, 9% أي بزيادة قدرها 6, 0% عن التقديرات السابقة وذلك بفضل نمو قطاع الخدمات الذي فاق التقديرات. وأظهرت آخر الإحصائيات أن كثافة الطاقة في الصين لكل وحدة للناتج المحلي الإجمالي انكمشت بصورة أكبر من المتوقع حيث تم استخدام طاقة أقل بنسبة 2, 5% مقابل 6, 4% في تقديرات سابقة. وانخفض استهلاك الطاقة بنسبة 17% منذ عام 2005 ما يجعل من الممكن بسهولة تحقيق أهداف الخطة الخمسية للصين لتقليل كثافة الطاقة بنسبة 20% بحلول عام 2010. وفصل التقرير تعديلاً في إسهامات القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد. وقال إن الحجم المعدل لقطاع الزراعة 3702, 3 تريليونات يوان ويمثل 7, 10% من اجمالي الناتج المحلي بانخفاض عن 4, 3 تريليونات يوان. اما الرقم الخاص بقطاع الصناعة فقد أصبح 9003, 14 تريليون يوان تمثل 5, 47% من اجمالى الناتج المحلي وهو اكبر من الرقم السابق الذي كان 6183, 14 تريليون يوان. وبالنسبة لقطاع الخدمات فأصبح 1340, 13 تريليون يوان تمثل 8, 41% من اجمالي الناتج المحلي. وقال بنغ تشى لونغ رئيس دائرة الحسابات الوطنية بمصلحة الدولة للإحصائيات في تصريحات أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية إن نمو اجمالي الناتج المحلي لعام 2009 سوف يحسب ارتكازا على حجم اجمالي الناتج المحلي المعدل الا انه سيكون له تأثير قليل على تقديرات التوسع الخاصة باجمالي الناتج المحلي. ويأتي التعديل في وقت يمضى فيه الاقتصاد الصيني على المسار ليحقق نموا نسبته 8 فى المائة فى عام 2009 وذلك بسبب حزمة التحفيز الحكومية التى بلغت 4 تريليونات يوان والتي أعلن عنها فى نوفمبر من عام 2008 لمساعدة الاقتصاد على النجاة من اثار الركود الاقتصادي العالمي. السنوات السابقة. وأعادت الصين حساب نمو اجمالى ناتجها المحلي لعام 2007 في وقت سابق من هذا العام الى 13% بدلا من الرقم السابق البالغ 9, 11% وبذلك تفوقت على المانيا لتصبح ثالث اكبر اقتصاد عالمي. وجاء الإعلان عن التعديلات الأخيرة بعد انتهاء الصين من التعداد الاقتصادي الوطني الثاني الذي بدأ في اكتوبر العام الماضي لجمع المعلومات الاساسية عن كل الصناعات وكيانات قطاع الخدمات العاملة في عام 2008. ويجري هذا التعداد كل خمس سنوات. واستهدف التعداد الاخير المساعدة في تشكيل اساسيات مشروع خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الثانية عشرة التي تبدأ من 2011 الى 2015.