الصين تسعي لمكانة تناسب حجمها الاقتصادي في النظام المالي

تحرص الصين علي أن يكون لها دور فاعل في المؤسسات الدولية المالية وتطالب بتعديلات علي النظام المالي الذي يخضع لسيطرة الدول الغربية وعلي رأسها الولايات المتحدة.، وتطالب بكين مجموعة العشرين بعملية تدريجية للإصلاح بعيدا عن الدولار، والتوجه نحو عملة عالمية باشراف صندوق النقد الدولي..ومن جانبها رفضت واشنطن المقترح الصيني مؤكدة متانة عملتها. وفي ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يواجهها العالم تعرضت بكين لضغوط غربية كي تسهم بجزء من احتياطياتها الاستراتيجية الضخمة التي تفوق التريليوني دولار في خطة حفز عالمية وزيادة اسهامها في صندوق النقد الدولي.. بكين من جانبها تطالب مقابل التعاون مع المطالب الغربية بأن يكون لها دور أكبر في صناعة القرار في المؤسسات النقدية الدولية وعلي رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان. وفي إطار تطورها النوعي أعلنت الصين كقوة اقتصادية عالمية ثالثة بعد ازاحتها لألمانيا، بينما تقترب بسرعة من اليابان، وحصلت الصين علي هذه المكانة بعد أن رفعت ناتجها المحلي الاجمالي إلي 3.4 تريليون دولار لعام 2007، أي ما يزيد علي الناتج المحلي الاجمالي الألماني البالغ 3.3 تريليون دولار للعام نفسه. وبقيت أمريكا في الصدارة بناتج محلي إجمالي 13.8 تريليون دولار للعام نفسه، واليابان في المركز الثاني بناتج محلي إجمالي قيمته 4.3 تريليون دولار، ويبلغ معدل دخل الفرد في الصين نحو 6100 دولار بينما يقدر حجم القوة العاملة بحوالي 807.7 مليون نسمة، ويبلغ معدل البطالة 4% في عام 2008 وتضمنت ميزانية الصين عام 2008 اجمالي مداخيل قدره 868.6 مليار دولار، واجمالي مصاريف قيمته 850.5 مليار دولار، بينما وصل معدل التضخم 6% ويبلغ حجم الاحتياطيات النقدية للصين 2.3 تريليون دولار ووصل معدل نمو الانتاج الصناعي إلي 10.7%، بينما بلغ حجم الصادرات (2008) 1.465 تريليون دولار وحجم الواردات 1.156 تريليون دولارو تمكن الاقتصاد الصيني في الأعوام الثلاثين الماضية من تحقيق نمو اقتصادي مطرد واستطاع التحول من المركزية المحلية ليصبح أكثر انفتاحا علي العالم ويعتمد علي التجارة الدولية.. فعند نهاية عام 2007 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في الصين 84 مليار دولار في حين بلغت الاستثمارات الصينية في الخارج 118 مليار دولار ويمكن تقسيم تطور الاقتصاد الصيني لمرحلتين مهميتن:
-مرحلة البناء الاشتراكي (1976-1949) التي تميزت بإعادة تنظيم الفلاحة والاعتماد علي الصناعة الاساسية والتجهيزية، واضافة إلي القضاء علي النظام الاقطاعي.
- مرحلة الانفتاح علي الرأسمالية (منذ 1978) التي تميزت بادخال اصلاحات جذرية علي الاقتصاد وذلك بالسماح بإنشاء مقاولات خاصة وتحديث الصناعة والسماح بالملكية الخاصة للأراضي وجلب التكنولوجيا الغربية.