بعد ان أثرت الأزمة علي الاقتصادية الآسيوية

الصين تطالب بإصلاح النظام المالي العالمي

اصلاح النظام المالي العالمي اصبح مطلباً ملح للعديد من الدول إلا أن الدول الآسيوية شعرت بأن تأثير الأزمة المالية العالمية جاء بشكل حاد بالنسبة لاقتصاداتها وان اصلاح النظام المالي العالمي اصبح ضرورة بالنسبة لها.
وجاء ذلك بوضوح في طلب الصين بهذا المطلب الملح حيث طالب مسئول صيني كبير مجموعة العشرين التي يجتمع قادتها في لندن خلال الاسبوع بخارطة طريق لاصلاح النظام المالي الدولي وأعلن استعداد بلاده لتعزيز موارد صندوق النقد الدولي عبر شراء سندات لخزينته، مساهمة في مكافحة الازمة الاقتصادية العالمية ووقف الركود.
وفي مقال نشرته صحيفة التايمز البريطانية قال نائب رئيس الوزراء الصيني وانج كيشان انه يتعين علي مجموعة العشرين وهي خليط من بلدان غنية وصاعدة واخري اقل نموا، ان تحدد هدفا واضحا وجدولا زمنيا وخارطة طريق لاصلاح النظام المالي العالمي.
وحول هذه النقطة تحديدا دعا كيشان إلي اعادة النظر في الاسلوب الذي تدار به المؤسسات النقدية العالمية، وقال انه ينبغي منح الدول النامية تمثيلا اوسع وقوة تصويتية أكبر في تلك المؤسسات في اشارة إلي صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين تهمين علي ادارتيهما الدول الغنية وفي الاطار نفسه قال المسئول الصيني ان بلاده تريد أن تصدر عن قمة مجموعة العشرين التي تعقد بالعاصمة البريطانية الخميس المقبل رسالة قوية إلي المجتمع الدولي بأنها مصممة علي ان تعمل بشكل موحد في أوقات الشدة، مؤكدا ان الصين مستعدة لشراء سندات لصندوق النقد الدولي لتمكينه من مساعدة الدول الاكثر تضررا من الازمة المالية والاقتصادية، تطالب الصين بأن يكون لها وللدول الأقل نموا وزن أكبر علي صعيد اتخاذ القرار في االمؤسسات المالية العالمية وتتعرض بكين لضغوط غريبة لزيادة مساهمتها في صندوق النقد من احتياطياتها بالخارج المقدرة بنحو تريليوني دولار.
وفي المقابل رفعت الصين - التي يحتل اقتصادها - الثالثة عالميا - وتيرة مطالبتها بنظام نقدي عالمي جديد عبر اعتماد عملة عالمية موحدة تحل محل الدولار الامريكي بيد ان ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما رفضت بشدة الطلب الصيني الذي يلقي تأييدا من روسيا.
وقالت ان الدولار سيظل عملة عالمية لوقت طويل، واعلن نائب رئيس الوزراء الصيني في المقال ذاته التزام الصين بالاستمرار في اتخاذ اجراءات قوية للحفاظ علي نمو اقتصادي سريع ومطرد وبأن يكون لها نصيب في انتعاش سريع للاقتصاد العالمي، وقبل اسبوع من قمة العشرين ايضا، يلتقي في العاصمة الايطالية روما وزراء العمل في دول ما يعرف بمجموعة ال 14 التي تضم اغني 7 بلدان "الولايات المتحدة واليابان وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا" وسبعة اخري يملك بعضها اقتصادات قوية كالصين وروسيا والهند والبرازيل والمكسيك اضافة إلي مصر وجنوب افريقيا وسيناقش الوزراء علي مدي ثلاثة أيام البعد الانساني للازمة العالمية الراهنة وسط تحذيرات متواترة من ان يتسبب الارتقاع الحاد لمعدلات البطالة والفقر في اضطرابات اجتماعية خطيرة وقال وزير العمل الايطالي ماوريتسيو ساكوني الخميس ان اجتماع روما الذي وصفه بالقمة الاجتماعية سيحث العشرين علي ان تقدم البعد الانساني علي ما سواه من الابعاد الاقتصادية الاخري.
ورصدت الصين علامات تدل علي ان الخطط التي اعتمدتها لانعاش اقتصادها قد بدأت تؤتي اكلها في وقت تصر فيه بكين علي توقعات سابقة بأن نمو الوطني سيبلغ هذا العام نسبة 8% كما يقول صندوق النقد الدولي.
فقد قال محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشون في تصريحات نشرت اليوم ان الخطوات التي اتخذتها الصين لدعم اقتصادها بدأت تعطي نتائج ايجابية رغم استمرار الاضطراب المالي والاقتصاد العالمي وقال تشو في ورقة بحث علي موقع البنك علي الانترنت ان الخطوات المتخذة حتي الآن بما فيها خطة الحفز المعتمدة في نوفمبر بقيمة تناهز 600 مليار دولار اوقفت قوة دفع التراجع الاقتصادي، وباتت تعطي نتائج اولية تدل علي استعادة النمو والاتقاصدي وادك المسئول الصيني ان المؤشرات الرئيسية تشير إلي أولي بوادر انتعاش الاقتصاد الصيني الذي يحتل المرتبة الثالثة علي مستوي اقتصادات العالم.
واضاف تشو في مذكرته - التي نشرت قبل اسبوع من اجتماع مجموعة العشرين التي تضم دولا متقدمة وصاعدة واخري اقل نموا لاتخاذ خطوات بشأن مواجهة الازمة المالية العالمية ان الصين تتوقع ان تكون عامل استقرار للاقتصاد العالمي.
وكان الاقتصاد الصيني قد تعرض لانتكاسة كغيره من الاقتصادات العالمية المهمة بسبب تراجع العائدات التجارية، وهبوط حاد في الانتاج الصناعي وضعف الطلب الداخلي، وتتعرض الصين لضغوط غربية كي تسهم بجزء من احتياطياتها الاستراتيجية بالخارج التي تصل إلي تريليوني دولار في خطة حفز عالمية قد يحصل اتفاق بشأنها خلال قمة مجموعة العشرين بلندن الخميس القادم، وفي مقابل هذه المساهمة المحتملة المواجهة اساسا لتعزيز موارد صندوق النقد الدولي تطالب بكين بأن يكون لها دور أكبر في صناعة القرار في الصندوق وفي مؤسسات نقدية دولية اخري غيره.