بين التفاؤل والتشاؤم.. مستقبل الاقتصاد العالمي في ميزان الخبراء

مستقبل الاقتصاد العالمي في ميزان الخبراء

محيط – زينب مكي

هل يمكن عودة المؤشرات الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، أم أن احتساب نسب النمو الاقتصادي ستكون دائماً، اعتباراً من الآن، قياساً إلى حال الركود الاقتصادي؟ وهل ستصبح مرحلة الانكماش نقطة الانطلاق إلى المرحلة الاقتصادية المقبلة؟ تلك هي الأسئلة التي تشغل بال المحللين والاقتصاديين حول العالم.

وفي هذا الصدد يرى تقرير أوردته صحيفة "الحياة" اللبنانية أنه لا يمكن الإجابة على تلك الأسئلة حالياً بل يجب الانتظار حتى منتصف عام 2010 على الأقل لتقويم الموقف، لكن الأكيد أن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه قبل اندلاع أزمة المال والاقتصاد عام 2007، لأن معالجة آثار الأزمة وتداعياتها ستستغرق وقتاً طويلاً، كما ستحدد التطورات وما يمكن أن يظهر من مفاجآت عن معالم المرحلة المقبلة التي تدور تكهنات كثيرة حول شكلها العام.

الاقتصاد الأوروبي

يتباين الرأي العام الأوروبي حول كيفية التعامل مع البيانات الاقتصادية الصادرة الأسبوع الماضي، إذ يشير بعضها إلى احتمالات بداية تعافي الوضع الاقتصادي في النصف الثاني من السنة، فيما يرى محللون ضرورة التريث قبل الإفراط في التفاؤل، والنظر إلى الصورة بأبعادها كلها لتقويم الوضع في شكل واقعي.

فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الألماني في الربع الأول من هذه السنة بنسبة 0.3%، كما سجل اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، نمواً معدله 0.4% في الفترة ذاتها على رغم انكماش الاقتصادين سنة كاملة،و في المقابل انكمش الاقتصاد البريطاني، ثالث أكبر اقتصاد أوروبي والأكبر في القارة خارج منطقة اليورو، بنسبة 3%، إذ انعكس ضَعف الإقراض على إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات على الأداء الاقتصادي، كما انكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 1.9% في الربع الثاني وتبعه اقتصاد أسبانيا بنسبة 3.6%.

الاتحاد الأوروبي
ولا تزال معدلات البطالة في أوروبا في ارتفاع سيستمر إلى العام المقبل، إذ بلغت في الاتحاد الأوروبي 9.4% ويرجح ارتفاعها العام المقبل إلى 10.9%.

وبقي اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 16 دولة، يشهد انكماشاً في الربع الثاني من هذه السنة، نسبته 0.4%، فضلاً عن احتمالات أن يؤدي ارتفاع سعر اليورو إلى كبح جماح النمو.

في حين أشار مراقبون إلى انخفاض مؤشر الاستهلاك عالمياً بمتوسط نسبته 5%، وإلى تراجع معدلات الإنتاج بمتوسط 30%، ونما الإقبال على شراء بعض الخامات الأولية أو نصف المصنعة إلا لتعويض النقص في المخزون الاحتياطي، وليس نتيجة زيادة الطلبات على تصنيع جديد، باستثناء السلع الاستهلاكية الأساسية.

ويتوقع خبراء أن يبقى الاقتصاد الأوروبي في الدول الرئيسة في حال ركود قبل أن يسجل نمواً قوياً، إذ ليس معروفاً ما سينتج عن نهاية خطط الحفز الحكومية لدعم بعض المؤسسات الصناعية، واستمرار المصارف الأوروبية في خفض عمليات الإقراض لمواجهة خسائر أزمة المال، وفي هذا السياق تحفّظ البنك المركزي الأوروبي عن توقعاته لبقية السنة، مترقباً العودة إلى النمو عام 2010.

ولفتت شبكة المعاهد الاقتصادية الأوروبية "يوروفرام" في تقريرها الأخير، إلى احتمالات ظهور مؤشرات تحسن في الربع الثالث من السنة، لكن رجحت تراجع معدلات النمو الاقتصادي بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعني عدم تجاوز نسبة الزيادة في النمو الاقتصادي واحداً% مقارنة بالربع الثاني من هذه السنة.
ويستدل المتحفظون عن التفاؤل المفرط على صحة توقعاتهم بانخفاض مؤشرات التداول في البورصات الأوروبية خلال الأسبوع، على رغم بعض الإشارات المفترض أنها إيجابية، إذ تراجع مؤشر بورصة لندن 0.37% وبورصة باريس 0.73%، وزيورخ 0.68%، وداو جونز 0.77% وفرانكفورت 2.75%.

الاقتصاد الياباني

أعلن رئيس الوزراء الياباني تارو آسو، أن إجراءات الإنعاش الاقتصادي التي اتخذها اتاحت لثاني اقتصاد في العالم الخروج من أطول فترة انكماش منذ نهاية الحرب العالمية الثانية،حيث سجل إجمالي الناتج الداخلي الياباني زيادة بنسبة 0.9% في الفصل الثاني من السنة بعد خمسة فصول متتالية من التراجع أي زيادة نسبتها 3.7% بوتيرة سنوية، ما يعزز موقع آسو ومحافظي الحزب الليبرالي الديمقراطي قبل أقل من 15 يوماً من الانتخابات.

ويؤكد آسو أن تحسن الأوضاع الاقتصادية ناتج عن خطط النهوض الاقتصادي العديدة المعتمدة بعيد وصوله إلى السلطة في أيلول 2008، فقد عمدت الدولة بصورة خاصة في إطار التدابير الاقتصادية لتحويل مبالغ نقدية إلى جميع العائلات من أجل تشجيع الاستهلاك، كما أقرت مساعدات مخصصة لشراء سيارات «نظيفة»، ما حرك سوق السيارات المصابة بالشلل منذ فترة طويلة.

إلا أن معظم المحللين دعوا إلى الحذر معتبرين أن هذا الانتعاش يمكن أن ينتهي مع بدء تراجع تأثير الإجراءات الحكومية، وقال الخبير الاقتصادي لدى "باركليز كابيتال" في طوكيو كيوهي موريتا إن "هذا النهوض يحظى بدعم من سياسة الحكومة، لكننا لا نزال بعيدين من نهوض دائم يواكبه تحسن على صعيد الاستثمارات في رؤوس الأموال والوظائف".

ورغم ارتفاع إجمالي الناتج المحلي، فإن نسبة البطالة بلغت في اليابان أعلى سقف لها منذ ستة أعوام (4.5%)، وازداد عدد العاطلين عن العمل بنسبة تجاوزت ثلاثين% خلال عام ولا تزال عروض الوظائف تتراجع وفق إحصاءات نشرت في نهاية تموز.

الاقتصاد الأمريكي

وفي الولايات المتحدة ذكرت تقارير صحفية أن أكبر اقتصاد لايزال يشهد انكماشاً ولكن معدل التراجع أصبح أقل حدة وهناك علامات على أن الركود الاقتصادي بدأ بالتناقص، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بنسبة سنوية قدرها 1% في الربع الثاني بعد تراجع بنسبة 6.4% خلال الربع الأول من العام الحالي

ويعتقد الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن الاقتصاد الأمريكي ربما يشهد نمواً متواضعاً خلال الربع الحالي، وفيما يتعلق بسوق الأسهم، فقد حققت هذه السوق مكاسب منذ وصول أوباما إلى البيت الأبيض وارتفع مؤشر داو جونز في المتوسط بما يقرب من 17% منذ تنصيب أوباما في 20 يناير الماضي.

ومنذ تولي إدارة أوباما مقاليد الحكم، خسر الاقتصاد الأمريكي 3،38 مليون وظيفة، وسجل معدل البطالة الذي كان 7.6% عند تنصيب أوباما ارتفاعاً وصل معه إلى 9.5% في يونيو الماضي.

ويشير إد فريدمان من «موديز ايكونومي دوت كوم» إلى أن التوظيف سيبقى ضعيفاً خلال الأرباع القليلة المقبلة وأن نسبة البطالة ستصل إلى ذروة تفوق 10% بنهاية العام الحالي.

وكانت الإدارة الأمريكية قد ذكرت في مايو الماضي أنها تتوقع أن يوفر برنامج الإنقاذ الاقتصادي الذي تنفذه بكلفة 878 مليار دولار 750.000 وظيفة بنهاية المائة يوم الثانية لأوباما في المنصب و3.5 مليون وظيفة بنهاية عام 2010.
وعلى صعيد آخر يظهر سوق الأسكان بعض علامات الانتعاش حيث بدأ المشترون بالاستفادة من انخفاض أسعار المنازل ومعدلات الرهن المغرية والحوافز الحكومية، ولكن أزمة حبس الرهون لاتزال مستمرة.

وقد ارتفع معدل مبيعات المنازل القائمة في يونيو إلى معدل سنوي بلغ 4.89 مليون وحدة بزيادة تقارب 9% من معدل 4.49 مليون وحدة عندما تولى أوباما منصب الرئاسة، وارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 11% في يونيو ووصل معدل ارتفاعها إلى 16.7% منذ يناير الماضي.

ويشير تقرير لشبكة ال «سى .إن .إن» إلى أن المواطنين الأمريكيين شهدوا تلاشي ثروة قدرها 1،3 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، وقد كان ذلك سابع سنة على التوالي يشهد تراجع حقوق المساهمين بيد أن ذلك التراجع كان أفضل من الانخفاض الذي بلغ 4.9 تريليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2008 وهو أسوأ انخفاض يشهده ربع سنة في التاريخ الأمريكي.

ومنذ وصول أوباما إلى البيت الأبيض واصل عجز الموازنة الفيدرالية الصعود، وتقول تقارير صحفية إن جدول أعمال الرئيس الطموح يمكن أن يدفع بالدين القومي إلى مستويات أعلى على المدى القصير.

وقد ارتفع العجز بنسبة 776.51 مليار دولار خلال الفترة من يناير الماضي إلى يونيو الماضي، علماً بأن العجز بلغ تريليون دولار منذ بداية السنة المالية للحكومة الأمريكية في أكتوبر الماضي.

وتتوقع إدارة أوباما وصول عجز عام 2009 المالي إلى 1.75 تريليون دولار، ويمثل ذلك العجز 12.3% من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي، وهو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

الاقتصاد الصيني

وفي الصين أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مصلحة الصين للإحصاء أن الاقتصاد الصيني شهد نموا بنسبة 7.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري حيث ساهم استثمار الأموال التي اقترضتها الحكومة فضلا عن ارتفاع معدلات الاقتراض إلى انتعاش الاقتصاد من أسوأ أرقام شهدتها معدلات النمو خلال عقد.

ووفقا للمصلحة، ارتفع إجمالي الناتج المحلى بنسبة 7.1 % مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي ليصل إلى 13.99 تريليون يوان (2. 06 تريليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، بعدما تراجع ثالث اكبر اقتصاد في العام ليرتفع إجمالي الناتج المحلى بنسبة 6.1% فقط خلال الثلاثة أشهر الأولى.

قال تشوانغ جيان، وهو اقتصادي كبير ببنك التنمية الآسيوي،إن تحقيق معدلات نمو تبلغ 8% خلال العام بالكامل ما زال يمكن تحقيقه، حيث واجه إنفاق الحكومة الضخم تأثير تراجع الصادرات، ويتوقع تشوانغ أن يشهد الاقتصاد توسعا بحوالي 9% خلال النصف الثاني من العام الحالي.
الاقتصاد الصيني
وذكر لى شياو تشاو، المتحدث باسم مصلحة الدولة للاحصاء أن مجموعة الحوافز التي تبنتها الحكومة أسفرت عن نتائج "ملحوظة" حيث ينتعش الاقتصاد وتحدث عوامل إيجابية، ولكنه أشار أيضا إلى أن "الصعوبات والتحديات ما تزال عديدة، نظرا لعدم ثبات انتعاش الاقتصاد على ارض صلبة، وعدم استقرار قوة الدفع التي يمضى بها الانتعاش".

وحذر من أن الكثير من الغموض ما يزال قائما حيث ما يزال الاقتصاد يعانى من انخفاض الطلب المحلى، وقدرة الإنتاج الزائدة، وضعف الاستهلاك الخاص.
يذكر أن الحكومة الصينية تبنت منذ شهر نوفمبر الماضي سلسلة من الإجراءات التحفيزية بما فيها حزمة استثمارات تبلغ أربعة تريليونات يوان، وتخفيضات ضريبية، ودعم للمستهلكين، لتدعيم النمو وسوق التوظيف.