ارتفاع الين يدفع للتباطؤ الشديد في نمو الاقتصاد الياباني

تباطأ نمو الاقتصاد الياباني بشكل حاد في الربع الثاني وتوقع محللون مزيدا من الضعف مما يزيد من متاعب صناع السياسات الذين يكافحون للتعامل مع انكماش الاسعار وارتفاع الين الذي يهدد الانتعاش الذي يعتمد علي الصادرات.
وأصبحت التوقعات متشائمة بسبب تباطؤ النمو في أسواق الصادرات الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين بينما يكابد صناع السياسات للحد من صعود الين بعدما ارتفع الي أعلي مستوي في 15 عاما أمام الدولار الاسبوع الماضي.
وسجل نمو الناتج المحلي الاجمالي في اليابان 0.1 % علي أساس فصلي و0.4% علي أساس سنوي بانخفاض كبير عن متوسط توقعات السوق بمعدل سنوي عند 2.3% وعن معدل النمو السنوي للولايات المتحدة في نفس الربع البالغ 2.4%.
وكان النمو قد سجل في الربع الاول 4.4% علي أساس سنوي بعد التعديل وذلك بفضل اسهام الصادرات والانتعاش الناتج عن خطة تحفيز في اجمالي النمو.
وفي الربع الثاني تلاشت اثار التحفيز تاركة الصادرات لتكون المحرك الوحيد للنمو وقد انخفض اسهامها فيه بمقدار النصف الي 0.3%. لكن الاقتصاد سجل نموا للربع الثالث علي التوالي.
ومن المتوقع أن يجتمع رئيس الوزراء ناوتو كان ومحافظ بنك اليابان المركزي ماساكي شيراكاوا في وقت لاحق هذا الاسبوع لمناقشة قوة الين وردود الفعل المحتملة علي ذلك لكن محللين يقولون انهما لا يستطيعان فعل الكثير.
وقال كيسوكي تسومورا أمين الشئون البرلمانية في مجلس الوزراء ان هذه الارقام تجعل الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم متقدمة علي اليابان في الربع الثاني علي أساس القيمة الاسمية للدولار. لكنه أضاف أنه يتعين انتظار أرقام العام بأكمله قبل تعديل المراكز.
وذكر تسومورا أن الناتج المحلي الاجمالي في اليابان في الربع الثاني قبل التعديلات الفصلية بلغ 1.2883 تريليون دولار مقارنة مع الناتج الصيني الذي بلغ بدون تعديل 1.3369 تريليون دولار في نفس الربع.
وقفزت الفائدة علي العقود الاجلة للسندات الحكومية اليابانية بعد هذه البيانات الضعيفة حيث ارتفعت عقود سبتمبر علي السندات لاجل عشر سنوات 0.28 نقطة الي 142.67 وهو أعلي مستوي لها منذ يونية 2003 بينما تراجع العائد علي السندات القياسية لاجل عشر سنوات الي أدني مستوي في 7 سنوات عند 0.950% وتراجع مؤشر نيكي القياسي للاسهم اليابانية حوالي 1 %.
وقال يوشيكي شينكي كبير الاقتصاديين في مؤسسة داي ايشي لايف ريسيرش الاقتصاد قد يدخل مرحلة تباطؤ أواخر هذا العام أو مطلع العام المقبل وقد يدخل في ركود. وأضاف يتوقف الكثير علي أداء الاقتصادات الاجنبية.
وقال محللون ان ارتفاع الين الذي صعد الي 84.72 ين أمام الدولار قد يؤثر علي نمو الصادرات في النصف الثاني من السنة المالية حتي مارس المقبل.
من جهة أخري طلب رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان من وزير ماليته إعداد تقرير عن الوضع الاقتصادي، في ظل تنامي المخاوف من أن تكون البلاد في طريق السقوط في ركود جديد.
وتباطأ نمو الاقتصاد الياباني بشكل حاد في الربع الثاني، وتوقع محللون مزيدا من الضعف مما يزيد من متاعب صناع السياسات الذين يكافحون للتعامل مع انكماش الأسعار وارتفاع الين الذي يهدد الانتعاش الذي يعتمد علي الصادرات.
وأصبحت التوقعات متشائمة بسبب تباطؤ النمو في أسواق الصادرات الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين بينما يكابد صناع السياسات للحد من صعود الين بعدما ارتفع إلي أعلي مستوي في 15 عاما أمام الدولار الأسبوع الماضي.
وفي الربع الثاني، تلاشت آثار التحفيز تاركة الصادرات لتكون المحرك الوحيد للنمو، وانخفض إسهامها فيه بمقدار النصف إلي 0.3% لكن الاقتصاد سجل نموا للربع الثالث علي التوالي.
ومن المتوقع أن يجتمع رئيس الوزراء ناوتو كان ومحافظ بنك اليابان المركزي ماساكي شيراكاوا في وقت لاحق هذا الأسبوع لمناقشة قوة الين وردود الفعل المحتملة علي ذلك. لكن محللين يقولون إنهما لا يستطيعان فعل الكثير.