التنين الصيني أكبر شريك تجاري لليابان

التنين الصيني أكبر شريك تجارى لليابان
محيط - سالي العوضي
رغم التراجع الذي شهدته حجم التجارة الخارجية لليابان خلال العام الماضي في ظل تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي، إلا أن الصادرات اليابانية للصين قد تمكنت من تجاوز مثيلتها الولايات المتحدة وذلك لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية لتصبح الصين أكبر شريك تجاري لليابان.
فبينما تراجعت الصادرات اليابانية للسوق الصيني بنسبة 20.9% في العام الماضي مقارنة بالعام السابق لتبلغ 10.24 تريليون ين، فان الصين قد أصبحت أكبر مستورد للمنتجات اليابانية نتيجة انكماش صادرات اليابان للولايات المتحدة بمقدار 38.5% حيث بلغت 8.74 تريليون ين، وذلك وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن وزارة المالية اليابانية.
وبالنسبة للتجارة الخارجية بوجه عام، فقد بلغت قيمة صادرات اليابان للخارج 54.18 تريليون ين عاكسة تقلصا بمقدار 33.1% ، وبلغت قيمة وارداتها 51.37 تريليون ين بانخفاض قدره 34.9% عن عام 2008.
وأدي ذلك لارتفاع فائض الميزان التجاري بنسبة 36.1% عن العام السابق حيث بلغت قيمته 2.81 تريليون ين وكان أول نمو منذ سنتين. وكانت السلع التي شهدت انخفاضاً كبيراً في صادراتها هي السيارات ومنتجات الحديد والصلب بالإضافة إلى أنصاف الموصلات، كما أوردت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
ومن جانبه، توقع البنك الدولي في تقرير زيادة معدل نمو اقتصاد الصين إلى 9% بزيادة 0.3 نقطة مئوية مقارنة مع التوقعات له قبل أكثر من شهرين، فيما يتوقع أن تشهد الآفاق الاقتصادية في الدول الغنية التي تراجعت بنسبة 3.3% عام 2009, زيادة أقل سرعة تصل إلى 1.8 و2.3% خلال عامي 2010 و2011 على التوالي.
وتوقع أيضاً في وقت سابق أن تشهد الولايات المتحدة, بصفتها أكبر اقتصاد في العالم ومركز الأزمة المالية نمواً قدره 2.5% خلال العام و2.7% عام 2011، بعد أن شهدت انكماشاً بواقع 2.5% عام 2009.
وقال هانز تيمر، كيبر مدير فريق التوجهات العالمية في مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي ببكين:" إنّ زخم الانتعاش الاقتصادي للصين أصبح قوياً في العالم".
ويذكر أن حزمة الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتبعتها الحكومة الصينية قد أتت ثمارها حيث حقق الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 10.7% في الربع الأخير من عام 2009 ليصل معدل النمو الاقتصادي الصين طوال العام الماضي إلى 8.7%، في الوقت الذي بلغ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام نفسه 2.2%.
وأرجعت إحصائيات رسمية أن الحزمة الاقتصادية التي تبنتها الحكومة والتي تقدر بأربعة تريليون يوان (586 مليار دولار) ،كانت هي الدافع وراء هذا النمو.
ووفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، حقق إجمالي الناتج المحلي نمواً خلال الفترة الربع الرابع من العام الماضي 2009 بلغ 9.1%.
ومع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في الصين إلى 33.54 تريليون يوان (4.91 تريليون دولار) فانه يتوقع أن تصبح الصين ثاني اكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة متخطية بذلك اليابان.
وتوقع مسئول صيني في المكتب الوطني للإحصاء نمو سريع ومستقر في الصين خلال العام الحالي نتيجة تحسن الوضع الاقتصادي العالمي وتحسن البيئة الاقتصادية.
وحذر البنك الدولي في تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية 2010" في وقت سابق من أنه رغم اجتياز أسوأ مراحل الأزمة المالية، إلا أن الانتعاش العالمي لا يزال هشاً، متوقعاً أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعد المقياس الأوسع للاقتصاد الكلى، للدول النامية انتعاشا قويا نسبيا لينمو بمعدل 5.2% خلال العام الجاري و5.8% في عام 2011، مرتفعاً من 1.2% في عام 2009.
ومن جانبه، أكد لي كيكيانج ، نائب رئيس الوزراء الصيني في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حالياً في دافوس أن العاصفة التي تسببت فيها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لم تمر بعد وأن قاعدة تحسين الاقتصاد العالمي بعد الأزمة ما تزال ضعيفة.

وطالب المسئول الصيني بضرورة فتح مزيد من الأسواق لضمان حركية النشاط الاقتصادي منتقداً الدول التي طالبت بعدم اللجوء الى الحماية الاقتصادية بينما هي ذاتها التي تتبعتها الان، مشيراً إلى ضرورة دعم التوزان الاقتصاد التنموي لتحسين حالة العالم ولانقاذ مليار انسان يعيشون تحت خط الفقر ويعانون من الجوع" داعيا المجتمع الدولي الى "التعاون لوضع رؤية مشتركة لعالم واحد يتعاون فيه شماله مع جنوبه وشرقه مع غربه".