التنين الصيني يتجاوز الأزمة محققا 4 أضعاف النمو العالمي

التنين الصيني يتجاوز الأزمة محققا 4 أضعاف النمو العالمي

محيط – زينب مكي

يبدو أن حزمة الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتبعتها الحكومة الصينية أتت ثمارها حيث حقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 10.7% في الربع الأخير من عام 2009 ليصل معدل النمو الاقتصادي الصين طوال العام الماضي إلى 8.7%، في الوقت الذي بلغ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام نفسه 2.2%.

وأظهرت إحصائيات رسمية نشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن الحزمة الاقتصادية التي تبنتها الحكومة والتي تقدر بأربعة تريليون يوان (586 مليار دولار) ،كانت هي الدافع وراء هذا النمو.

ووفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، حقق إجمالي الناتج المحلي نموا خلال الفترة الربع الرابع من العام الماضي 2009 بلغ 9.1% ، وهو ما يراه المسئولون في الصين ضرورة لإيجاد فرص عمل أكثر، خاصة بعد أن أكدت بعض البيانات أن أكثر من 20 مليون شخص فقدوا عملهم في الصين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ما يهدد بانفجار اجتماعي.

ومع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في الصين إلى 33.54 تريليون يوان (4.91 تريليون دولار) فانه يتوقع أن تصبح الصين ثاني اكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة متخطية بذلك اليابان.

وتوقع مسئول صيني في المكتب الوطني للإحصاء نمو سريع ومستقر في الصين خلال العام الحالي نتيجة تحسن الوضع الاقتصادي العالمي وتحسن البيئة الاقتصادية.

وعلى صعيد متصل توقع تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% خلال العام الجاري و3.2% خلال العام القادم 2011 بعد الانكماش الذي بلغ معدله 2.2% عام 2009.

وقال تقرير البنك الدولي الذي أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن الانتعاش الاقتصادي العالمي الجاري حاليا سيتباطأ في وقت لاحق من العام الجاري مع تراجع تأثير الحوافز المالية"، حيث ولا تزال الأسواق المالية مضطربة ويشهد الطلب في القطاع الخاص تراجعا وسط معدلات بطالة مرتفعة.

وحذر التقرير من أنه رغم اجتياز أسوأ مراحل الأزمة المالية، إلا أن الانتعاش العالمي لا يزال هشا، متوقعا أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعد المقياس الأوسع للاقتصاد الكلى، للدول النامية انتعاشا قويا نسبيا لينمو بمعدل 5.2% خلال العام الجاري و5.8% في عام 2011، مرتفعا من 1.2% في عام 2009.

كما توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 9% خلال العامين 2010 و2011،فيما يتوقع أن تشهد الآفاق الاقتصادية في الدول الغنية التي تراجعت بنسبة 3.3% عام 2009, تشهد زيادة أقل سرعة تصل إلى 1.8 و2.3% خلال عامي 2010 و2011 على التوالي.

وربما تشهد الولايات المتحدة, بصفتها أكبر اقتصاد في العالم ومركز الأزمة المالية نموا قدره 2.5% عام 2010 و2.7% عام 2011، بعد أن شهدت انكماشا بواقع 2.5% عام 2009.