الإفراج عن الناشط البحريني نبيل رجب مع منعه من مغادرة البلاد

أعلن مصدر قضائي أنه تم الإفراج عن الناشط البحريني في مجال حقوق الانسان نبيل رجب الذي مثل الاحد امام محكمة في المنامة بتهمة "الاساءة الى المؤسسات" لكن مع منعه من مغادرة البلاد في انتظار جلسة محاكمته المقبلة في 20 كانون الثاني/يناير.
والناشط الشيعي الذي أوقف في مطلع تشرين الاول/اكتوبر تمكن من الخروج الى منزله مساء كما اعلنت عائلته.
وهو يحاكم بعد ان كتب تغريدات اعتبرت مسيئة لوزارتي الدفاع والداخلية اللتين رفعتا دعوى بحقه.
وكتب رجب في إحدى تغريداته ان "العديد من البحارنة الذين التحقوا بصفوف الارهاب وتنظيم (الدولة الاسلامية) جاؤوا من مؤسسات أمنية كانت بمثابة حاضنات ايديولوجية لهم".
وخلال جلسة الأحد دفعت موكلته جليلة السيد ببراءته وطالبت بالافراج عنه.
وقرر القاضي الافراج عن الناشط مع منعه من مغادرة البحرين في انتظار محاكمته في 20 كانون الثاني/يناير كما اضاف المصدر نفسه.
وبدأت محاكمته في 19 تشرين الاول/اكتوبر رغم الدعوات التي اطلقتها منظمات غير حكومية خصوصا منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش للافراج عنه واسقاط التهم الموجهة اليه.
وبعد إعلان الإفراج عنه جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها باسقاط التهم ضده.
وقالت حسيبة حاج صحراوي مساعدة مدير المنظمة لشؤون الشرق الاوسط "مع اننا نرحب بالافراج عن نبيل رجب ... الا انه كان يجب الا يعتقل من الاساس".
واضافت في بيان "انه امر مقلق، نحن نشهد عودة الى الاساليب القديمة: لقد قامت سلطات البحرين في الاشهر الماضية بملاحقة عدة ناشطين وقمعت اي حركة احتجاج سلمية".
واعتبرت ان "ملاحقة اي شخص لمجرد انه عبر سلميا عن آرائه السياسية هو شكل واضح من اشكال القمع وانتهاك وقح لحقوقه".
ويرأس رجب مركز البحرين لحقوق الانسان، وكان فاعلا في حركة الاحتجاج التي شهدتها المملكة في شباط/فبراير 2011، والتي قادها الشيعة ضد الحكم.
وتم قمع التحرك لكن تيارات المعارضة الشيعية لا تزال تنظم تظاهرات متفرقة تتخللها مواجهات مع الشرطة.