شكري: خطاب السيسي للرئيس الجزائري تركّز على التطورات الإقليمية

أكد وزير الخارجية سامح شكري بأن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كانت رسالة إخاء وتضامن واهتمام بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين استعدادا لانعقاد الدورة السابعة للجنة العليا بالقاهرة في شهر نوفمبر القادم .. مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على نقل رؤيته إلى أخيه الرئيس بوتفليقة إزاء التطورات الاقليمية المتصلة بليبيا وسوريا والعراق والاوضاع في اليمن وايضا القضايا المختلفة التي تهم الجانبين، وبالطبع كانت القضية الفلسطينية على رأس هذه الموضوعات حيث تم التطرق إلى نتائج مؤتمر إعادة إعمار غزة الذى عقد بالقاهرة مؤخرا .. واصفا لقاءه بالرئيس بوتفليقة بأنها كانت فرصة استمع من خلالها إلى رؤيته في هذه القضايا حيث أن لدية رؤية ثاقبة وخبرة واسعة سوف اقوم بنقلها إلى الرئيس السيسي عند العودة للقاهرة .
واكد سامح شكري في تصريح أدلى به لوكالة انباء الشرق الاوسط أن من بين الاهداف الرئيسية لزيارته للجزائر هو مواصلة التنسيق بين مصر والجزائر فيما يتعلق بالتطورات المتصلة بالأزمة ليبيا .. مشيرا إلى أنه منذ أربعة اشهر هذه اللقاءات كثيفة ومتكررة سواء على المستوى الثنائي او على مستوى دول جوار ليبيا والتي كان من بين نقاطها الهامة الاجتماع الوزاري الذى عقد في القاهرة والذى تم من خلاله اعتماد إطار لحل الازمة الليبية من خلال دعم الشرعية وإقامة حوار للأطراف التي تنبذ العنف والحل العسكري .
وأشار وزير الخارجية إلى أن التطورات في ليبيا متلاحقة وهناك أهمية للتنسيق الوثيق بين مصر والجزائر وهما الدولتان الجارتان لليبيا من الشرق والغرب، ولهما حدود طويلة مشتركة وهناك مخاطر مشتركة متمثلة فى نفاذ العناصر الارهابية والمتطرفة إلى أراضيها، بالإضافة إلى الاهتمام بشأن الشعب الليبي والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية والخروج من هذه الازمة وما يعانى منه الشعب الليبي جراء الاشتباكات المسلحة والتدمير الذى يلحق بالبلاد .. مؤكدا أن هناك درجة عالية من التوافق بين السياسة الجزائرية والسياسة المصرية في اسلوب معالجة هذه الازمة من منطلق الاهتمام بدعم الشرعية ودعم الحكومة القائمة ومجلس النواب الذى شكل والذى يعبر عن إرادة الشعب الليبي وتوجهاته للفترة القادمة .
وأضاف شكري أن هناك توافقا بين البلدين حول أهمية التوصل إلى حل سياسي لهذه الازمة من خلال الحوار وفى إطار المبادرة التي طرحت من قبل دول جوار ليبيا، وان يعتمد هذا الحوار على عناصر متصلة بالشرعية المتمثلة في الانتخابات البرلمانية، وهناك جهود تبذل من قبل الجزائر لتقريب وجهات النظر، وفى الوقت نفسه فإن مصر تواصل العمل وتحاول أن يكون موقفها متكاملا وذلك من خلال الاتصالات التي تجريها مع العناصر المختلفة بهدف حل الازمة .. مشددا على أهمية أن يكون التركيز فيما يتعلق بإطار دول الجوار لحل الازمة بعيدا عن أية تدخلات أجنبية تتسبب فى تذكية الصراع وتؤدى إلى مزيد من التطاحن بين الاشقاء الليبيين ، واصفا مواقف بعض الاطراف بالسلبية لذا ينبغي العمل على أن يكون الدفع الرئيسي لحل هذه الازمة من خلال دول الجوار باعتبارها صاحبة مصلحة أكيدة ورئيسية وللعلاقات الوثيقة التي تربط شعوبها بالشعب الليبي.
واستطرد وزير الخارجية قائلا إن هذه الزيارة كانت فرصة لاطلاع الرئيس بوتفليقة ورئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ووزير الخارجية رمطان لعمامرة على الرؤية المصرية للمشهد الليبي والجهود المصرية للتوصل إلى حل، ومن ضمن ذلك الاجتماع الذى عقدته القبائل الليبية بالقاهرة مؤخرا، والذى ظهر من خلاله وجود توافق كبير فيما بينها فيما يتعلق بنبذ الارهاب ونبذ الخيارات العسكرية والعمل على دعم الشرعية والدعوة إلى انتهاء الاعمال العسكرية وعودة الحكومة الشرعية إلى طرابلس .
وحول الجديد في مفاوضات تصدير الغاز الجزائري لمصر، قال إن هناك حديثا عن التعاون بين مصر والجزائر فيما يتعلق بالمحروقات والاحتياج المصري لها لجهود التنمية وتوفير الطاقة لمختلف الاحتياجات المصرية، مشيرا إلى أنه لمس اهتماما من رئيس الوزراء الجزائري بهذا الامر حيث اصدر توجيهاته بالتفاعل بين الفنيين للوقوف على الابعاد المختلفة لهذه النقطة الهامة في مجال التعاون الثنائي .. مضيفا أن تحديد موعد تسليم شحنات الغاز يتوقف على الاجراءات الفنية والقدرة الاستيعابية وحركة النقل والموانئ، فهناك عناصر كثيرة ولكن هناك أيضا رغبة مشتركة للاستمرار في التعاون ووصوله إلى نقطة الوفاء بالاحتياجات المصرية.
وفيما يتعلق بأهم النقاط المشتركة المدرجة على جدول اعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية، قال إن اللجنة شاملة ويتم الاعداد لها بصورة جيدة جدا، وهناك حتى الان 11 اتفاقية وبروتوكولا ومذكرة تفاهم تم الانتهاء من صياغتهم وستوقع خلال الزيارة، وتتضمن العديد من أوجه التعاون الاقتصادي والثقافة والسياسي لتحقيق مصلحة الشعبين وستكون الفرصة مواتية لتبادل الآراء حول السبل الاخرى التي يتم التحضير لها للارتقاء بالعلاقة وتناول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أن دفع العلاقة الثنائية قدما يأتى من خلال تعزيز اللجنة المشتركة والعمل من خلال الجانبين على توفير كافة الفرص المتاحة ووضع الاليات المناسبة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه معربا في الوقت نفسه عن الامل في لانتهاء من تشكيل مجلس رجال الاعمال المصري الجزائري المشترك وتفعيلة قريبا .