«شكري»: السيسي حرص على نقل رسالة تضامن إلى بوتفليقة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى نظيره الجزائرى، عبدالعزيز بوتفليقة، كانت رسالة إخاء وتضامن واهتمام بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، استعدادًا لانعقاد الدورة السابعة للجنة العليا بالقاهرة نوفمبر المقبل.
وأشار شكري إلى أن السيسى حرص على نقل رؤيته إلى الرئيس بوتفليقة، إزاء التطورات الإقليمية المتصلة بليبيا وسوريا والعراق واليمن، بجانب القضية الفلسطينية والتطرق إلى نتائج مؤتمر إعادة إعمار غزة الذى عقد بالقاهرة مؤخرًا، واصفًا لقاءه ببوتفليقة ب«فرصة استمع من خلالها إلى رؤيته فى هذه القضايا، حيث إن لديه رؤية ثاقبة وخبرة واسعة سوف أقوم بنقلها إلى الرئيس السيسى عند العودة للقاهرة».
وأضاف أن من بين الأهداف الرئيسية لزيارته للجزائر، هو مواصلة التنسيق بين مصر والجزائر فيما يتعلق بالتطورات المتصلة بالأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن «هناك درجة عالية من التوافق بين السياسة الجزائرية والمصرية في أسلوب معالجة هذه الأزمة، من منطلق الاهتمام بدعم الشرعية ودعم الحكومة القائمة، ومجلس النواب الذى شكل، والذى يعبر عن إرادة الشعب الليبى وتوجهاته للفترة القادمة».
ولفت إلى أن هناك توافقًا بين البلدين حول أهمية التوصل إلى حل سياسى لهذه الأزمة، من خلال الحوار، وفى إطار المبادرة التى طرحت من قبل دول جوار ليبيا، وأن يعتمد هذا الحوار على عناصر متصلة بالشرعية المتمثلة فى الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أهمية أن يكون التركيز فيما يتعلق بإطار دول الجوار لحل الأزمة بعيدًا عن أية تدخلات أجنبية تتسبب فى تذكية الصراع وتؤدى إلى مزيد من التطاحن بين الأشقاء الليبيين.
واستطرد «شكري» قائلاً: «هذه الزيارة كانت فرصة لاطلاع الرئيس بوتفليقة، ورئيس الوزراء الجزائرى، ووزير الخارجية، رمطان لعمامرة على الرؤية المصرية للمشهد الليبى والجهود المصرية للتوصل إلى حل».
وحول الجديد فى مفاوضات تصدير الغاز الجزائرى لمصر، قال إن هناك حديثًا عن التعاون بين مصر والجزائر فيما يتعلق بالمحروقات والاحتياج المصرى لها لجهود التنمية وتوفير الطاقة لمختلف الاحتياجات المصرية، مشيرًا إلى أنه «لمس اهتمامًا من رئيس الوزراء الجزائرى بهذا الأمر حيث أصدر توجيهاته بالتفاعل بين الفنيين للوقوف على الأبعاد المختلفة لهذه النقطة الهامة فى مجال التعاون الثنائي».
وتابع: «تحديد موعد تسليم شحنات الغاز يتوقف على الإجراءات الفنية والقدرة الاستيعابية وحركة النقل والموانىء، فهناك عناصر كثيرة، ولكن هناك أيضًا رغبة مشتركة للاستمرار فى التعاون ووصوله إلى نقطة الوفاء بالاحتياجات المصرية».
وفيما يتعلق بأهم النقاط المشتركة المدرجة على جدول أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية، قال وزير الخارجية: «هناك حتى الآن 11 اتفاقية وبروتوكولاً ومذكرة تفاهم، تم الانتهاء من صياغتهم وستوقع خلال الزيارة، وتتضمن العديد من أوجه التعاون الاقتصادى والثقافة والسياسي لتحقيق مصلحة الشعبين وستكون الفرصة مواتية لتبادل الآراء حول السبل الأخرى التى يتم التحضير لها للارتقاء بالعلاقة وتناول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة