دعوات للصناديق السيادية إلى الاستثمار المحلي في الخليج

دبي: اكد الشيخ عبد الله بن فهيد الشكرة رئيس مجلس إدارة شركة الحنو القابضة وشركة الإمارات للمدن الصناعية تصاعد المطالب المحلية والخليجية الداعية الى ضرورة تدخل الصناديق السيادية لإنقاذ اقتصادات المنطقة من حال الكساد والتعثر في الأداء الاقتصادي بعد الأزمة المالية، ورفع نسبة الاستثمارات في السوق من 5% حاليا الى ما بين 20-30% لاسيما بعد تعرضها لخسائر بنحو 450 مليار دولار قد تزيد إذا حاولت الصناديق تسييل الاصول السامة التي استثمرت فيها خارجيا الى 600 مليار دولار.
وقال الشكرة إن الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، وقد تشكلت بوادرها عام 1953 واخذت بالتوسع بعد الكوارث المتلاحقة التي حلت بالاقتصادات العالمية نتيجة الحروب والمجاعة وتصاعد اسعار الوقود، حيث يقدر حجم الثروة التي جمعتها دول الخليج خلال السنوات الثلاثة الماضية بنحو 3 تريليونات و770 مليار دولار، استثمرت جزءا منها في عمليات شراء، وتملك حصصا في شركات وادوات مالية نقدية، وودائع، وسندات خزينة، ومؤسسات مالية اقليمية وعالمية.
واضاف الشكرة الذي تطور شركته مشروعي جزر النجوم ومدينة الإمارات الصناعية في إمارة الشارقة: يحاول اقتصاديون عالميون طمأنة الخليجيين ان ازمة الاقتصاد لن تطول، في محاولة منهم لثنيها عن التوجه نحو الاسواق الآسيوية ذات الفرص الأكبر، وانها مازالت موضع ترحيب في السوق الغربية، لكن هذا لا يستقيم في الوقت الحاضر لا أوروبياً ولا آسيوياً، لاسيما ان الصناديق قد دعمت الاقتصاديات الأوروبية أكثر من مرة، وحان دورها الحقيقي لدعم الاقتصاد المحلي، وبث الحياة من جديد في مرافقها المختلفة.
واضاف في كلمته التي اوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية: تشير مصادر ذات صلة بالقطاع الاستثماري أن القيمة المقاربة للصندوق السيادي لحكومة ابوظبي يبلغ نحو 875 مليار دولار، في حين يبلغ في الكويت بنحو 215 مليار دولار، وقطر بنحو 60 مليارا، وقد اثبتت الصناديق الخليجية قدرتها على ضخ اكثر من 50 مليار دولار في مؤسسات وشركات مالية اميركية تاثرت بازمة الرهن العقاري قبل الأزمة المالية التي حدثت منتصف العام 2008.
وقال الشكرة ان عدة دول حول العالم تمتلك صناديق سيادية مماثلة، حيث ان هذا ليس ظاهرة حصرية للعائلات المالكة في دول الخليج العربية، فهناك النرويج التي تمتلك أحد أكبر الصناديق حول العالم، وتقدر موجوداته بأكثر من 322 مليار دولار.
واشار الى أن كلا من سنغافورة والصين وروسيا تدير صناديق مماثلة ذات وزن كبير، تقدرها بنوك كبرى بنحو 100 مليار دولار، وكذلك أسست كل من تشيلي وفنزويلا صناديق من هذا النوع في خطوة تشير الى اهمية الدور الذي تلعبه هذه الصناديق في دعم وتشكيل ملامح جديدة للاقتصادات المحلية، ومن ثم رسم خارطة جديدة للاقتصادات العالمية.