واشنطن: رفع صندوق النقد الدولي من احتمالات تعرض الاقتصاد العالمي لموجة كساد وذلك في ضوء الأزمة الحادة التي تواجه حالياً الولاياتالمتحدة والتي تعد الأسواء من نوعها منذ أزمة الثلاثينات الاقتصادية والتي كانت تعرف بالركود الكبير. ووفقاً لوثيقة أوردتها شبكة "بلوم برج" الإخبارية عبر موقعها الالكتروني فقد عدل صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو العالمي لهذا العام ليكون في حدود 3.7% وهو ما يعتبر أدني معدل منذ عام 2002، مقارنة بالتقديرات السابقة والتي كانت تتوقع نمواً بحوالي 4.1%. ويعد ذلك الخفض لتقديرات النمو العالمي الثالث من نوعه منذ شهر يوليو الماضي حيث كان صندوق النقد قد رسم توقعات متفائلة إلى حد ما. فقد أشار صندوق النقد في تلك الفترة إلى أن الاقتصاد العالمي مازال مهيأ للتعامل وتجاوز أزمة الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة وبشكل يمكنه من احراز نمواً هذا العام بنحو 5.2%. وأوضح البيان الجديد لصندوق النقد أن الهزة المالية التي أصابت قطاع الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة العام الماضي امتد تأثيرها السلبي بشكل سريع وبصورة غير متوقعة لأسواق مالية ومؤسسات ترتبط بالنظام المالي العالمي. وفقاً لإحصائيات حديثة وصل حجم الخسائر المرتبطة بأنشطة الائتمان وعمليات شطب الديون المعدومة للشركات المالية الكبري على مستوي العالم إلى نحو 232 مليار دولار وذلك منذ بداية عام 2007 حتي الآن. ففي ضوء استمرار تداعيات أزمة الرهن الأمريكية، أشار صندوق النقد الدولي تلك المرة إلى أن هناك احتمالات بنسبة 25% لحدوث تراجع في معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3% أو أقل من ذلك خلال العاملين الحالي والمقبل. ويري صندوق النقد أن نموا بتلك النسبة يعني ركود للاقتصاد العالمي، ووفقاً للبيان الجديد الخاص بصندوق النقد فقد تم خفض معدل النمو المتوقع للاقتصاد الأمريكي ليكون هذا العام في حدود 0.5%، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تتوقع نمواً بحوالي 1.5%. كما تم خفض نمو منطقة اليورو ليكون في حدود 1.3%، مقابل التقديرات السابقة لصندوق النقد التي توقعت نمو الاقتصاد الأوروبي ب 1.6%. وحذر الصندوق في تقريره من التباطؤ الحاد الذي يواجه حالياً النمو الاقتصادي في كل من الولاياتالمتحدة وأوروبا. وأشار إلى أن الخطر الأعظم يأتي من التطورات التي تشهدها حالياً أسواق المال وبالأخص تلك الخسائر الحادة للنشاط الأئتماني المتعلق بأسواق الرهن العقاري الأمريكية ومايترتب على ذلك من تداعيات على الاقتصاد العالمي. وأضاف الصندوق: أن ذلك قد يؤدي إلي تفاقم أزمة الائتمان الراهنة في القطاع العقاري لتصبح أزمة ائتمان عالمية. ويتبين من خلال بيانات صندوق النقد أن منطقة شرق آسيا ليست في منأي عن محنة الاقتصاد الأمريكي الراهنة، حيث من المنتظر تراجع النمو في الصين إلى أقل من 10% وفي اليابان ليكون في حدود 1.5%.
