فاتورة الرهن العقاري ترفع حالات الإفلاس في أمريكا ب 38%

واشنطن: أدت أزمة الائتمان الأخيرة التي ألمت بالاقتصاد الأمريكي إلى تزايد قضايا إشهار الإفلاس في الولايات المتحدة بنسبة 38% خلال عام 2007 مقارنة بالعام الذي سبقه.
وذكرت بيانات المكتب الإداري للمحاكم الأمريكية أن حالات الإفلاس ترجع إلى تفاقم معاناة الكثير من العملاء من الوفاء بمدفوعات الرهن العقاري المرتفعة بالإضافة إلى أعباء الديون الأخرى.
وأوضحت البيانات أن عدد قضايا إشهار الإفلاس في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع ليصل إلى 850 ألفا و912 قضية في عام 2007م وذلك مقارنة ب 617 ألفا و660 قضية في عام 2006.
وتأتي هذه الزيادة في أعقاب الانخفاض الكبير في قضايا إشهار الإفلاس في عام 2006م وذلك بسبب القوانين الجديدة التي زادت من صعوبة إقامة دعاوى إشهار إفلاس.
وتعزى زيادة عدد قضايا إشهار الإفلاس خلال العام الماضي جزئيا كما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أزمة الائتمان والرهن العقاري التي تشهدها الولايات المتحدة وعلى الرغم من هذه الزيادة في قضايا إشهار الإفلاس في العام الماضي إلا أنها مازالت تقل عن مستوياتها في العقود السابقة التي كان يبلغ متوسطها السنوي نحو 1.5 مليون قضية إشهار إفلاس.
فقد ارتفعت قضايا إشهار إفلاس الأفراد في العام الماضي إلى 822 ألفا و590 قضية بزيادة 37.6% عن العام الذي سبقه في حين زادت قضايا إشهار الإفلاس بالنسبة للشركات بنسبة 44% لتصل إلى 28 الفا و322 قضية وتم تسجيل العدد الأكبر لقضايا إشهار الإفلاس في ولايتي كاليفورنيا ونيفادا.
وعلى صعيد الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الأمريكي جراء أزمة الرهن العقاري فقد سوق العمل الأمريكي 232 ألف وظيفة خلال الربع الأول من العام الجاري.
هذا وقد بدءت ملامح الكساد تظهر على الاقتصاد الأمريكي بعد الكشف عن زيادة معدلات البطالة في سوق العمل خلال شهر مارس لتصل إلى 4.8%.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بن برناكي قد أقر للمرة الأولى مؤخرا باحتمال دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة كساد في الوقت الذي يعتبر فيه بعض الاقتصاديين إن الاقتصاد يشهد كسادا بالفعل.
وفي ضوء الأزمة الحادة التي تواجه حالياً الولايات المتحدة والتي تعد الأسواء من نوعها منذ أزمة الثلاثينات الاقتصادية والتي كانت تعرف بالركود الكبير رفع صندوق النقد الدولي من احتمالات تعرض الاقتصاد العالمي لموجة كساد.
ووفقاً لوثيقة أوردتها شبكة "بلوم برج" الإخبارية عبر موقعها الالكتروني فقد عدل صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو العالمي لهذا العام ليكون في حدود 3.7% وهو ما يعتبر أدني معدل منذ عام 2002، مقارنة بالتقديرات السابقة والتي كانت تتوقع نمواً بحوالي 4.1%.
ووفقاً للبيان الجديد الخاص بصندوق النقد فقد تم خفض معدل النمو المتوقع للاقتصاد الأمريكي ليكون هذا العام في حدود 0.5%، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تتوقع نمواً بحوالي 1.5%.