تداعيات الأزمة..سوق العمل الأمريكي يفقد ربع مليون وظيفة

واشنطن: من الواضح أن الأزمة التي يمر بها أكبر اقتصاد في العالم لم تعد تقتصر على تفاقم مشكلة الرهن العقاري أو ترجع سعر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بل تعدت ذلك لتصيب سوق العمل الأمريكي، حيث فقد ربع 232 ألف عامل وظائفهم خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقد بدءت ملامح الكساد تظهر على الاقتصاد الأمريكي بعد الكشف عن زيادة معدلات البطالة في سوق العمل خلال شهر مارس لتصل إلى 4.8%.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن مفوض مكتب إحصاءات العمل الأمريكي كيث هيل في شهادة له أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونجرس الأمريكي أن اعداد العاطلين عن العمل زادت خلال مارس بمقدار 80 ألف عاطل.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بن برناكي قد اقر للمرة الأولى في شهادة سابقة له أمام نفس اللجنة هذا الاسبوع باحتمال دخول الاقتصاد الامريكي مرحلة كساد في الوقت الذي يعتبر فيه بعض الاقتصاديين ان الاقتصاد يشهد كسادا بالفعل.
من جانبه قال سيناتور ولاية نيويورك شارلز شومر رئيس اللجنة خلال الجلسة ان الأزمة الاقتصادية الأمريكية "لم تعد تقتصر على ازمة اسعار المساكن والازمة الائتمانية بل الوظائف أيضا..وفور أن تجتمع هذه القضايا الثلاث معا فهذا يعني أن الاقتصاد يمر بمشكلة حقيقية".
وقد عبر 81% من الأميركيين عن اعتقادهم بأن اقتصاد بلادهم يسير في الاتجاه الخطأ. وأشار مسح أجرته صحيفة نيويورك تايمز وقناة "سي بي إس نيوز" التلفزيونية الأمريكية إلى أن غالبية من شملهم المسح يعتقدون أن الوضع الاقتصادي يسير نحو الأسوأ وهو ما يزيد على النسبة المسجلة العام الماضي وكانت 69% وعام 2002 وكانت 35%. وقال نحو ثلثي الذين شملهم المسح إنهم يعتقدون أن الاقتصاد الأمريكي يعاني بالفعل من الركود وليس مجرد النمو البطيء.
وفي ضوء الأزمة الحادة التي تواجه حالياً الولايات المتحدة والتي تعد الأسواء من نوعها منذ أزمة الثلاثينات الاقتصادية والتي كانت تعرف بالركود الكبير رفع صندوق النقد الدولي من احتمالات تعرض الاقتصاد العالمي لموجة كساد.
ووفقاً لوثيقة أوردتها شبكة "بلوم برج" الإخبارية عبر موقعها الالكتروني فقد عدل صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو العالمي لهذا العام ليكون في حدود 3.7% وهو ما يعتبر أدني معدل منذ عام 2002، مقارنة بالتقديرات السابقة والتي كانت تتوقع نمواً بحوالي 4.1%.
ووفقاً للبيان الجديد الخاص بصندوق النقد فقد تم خفض معدل النمو المتوقع للاقتصاد الأمريكي ليكون هذا العام في حدود 0.5%، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تتوقع نمواً بحوالي 1.5%.
وفقاً لإحصائيات حديثة وصل حجم الخسائر المرتبطة بأنشطة الائتمان وعمليات شطب الديون المعدومة للشركات المالية الكبري على مستوي العالم إلى نحو 232 مليار دولار وذلك منذ بداية عام 2007 حتي الآن.