الرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من استمرار الاستيطان

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، إن "استمرار إسرائيل في الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية يدمر كل شيء، ولابد من التوجه إلى مجلس الأمن".
وأضاف أبو ردينة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، اليوم، أنه "مع استمرار إسرائيل في الإعلان عن المزيد من عمليات الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية، فإنها تدمر بذلك كل شيء، وسيصبح لا مفر من التوجه إلى مجلس الأمن، والانضمام إلى المنظمات الدولية لحماية الأرض الفلسطينية".
وأدان أبو ردينة "استمرار إسرائيل بالتوسع الاستيطاني".
وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت، الأحد الماضي، مصادرة 4 آلاف دونم (الدونم يساوي 1000 متر مربع) جنوبي الضفة الغربية، في خطوة قالت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية المختصة بمتابعة الاستيطان على موقعها الإلكتروني، إنها "تهدف إلى توسيع مستوطنة جفاعوت الواقعة ضمن الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون".
من جانبها، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها أمس الجمعة، إسرائيل بالتراجع "فوراً" عن تلك المصادرة، مطالبة الولايات المتحدة ب"خفض معونتها السنوية التي تبلغ 3,1 مليار دولار لإسرائيل بالقدر المساوي لتكلفة الإنفاق الإسرائيلي على دعم المستوطنات، حتى تتراجع إسرائيل عن خططها الصارخة في انعدام مشروعيتها لبناء مستوطنات جديدة وتدمير مجتمعات فلسطينية"، حسب المنظمة.
وبعد توقف دام ثلاث سنوات جراء تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستيطان، تمكنت الولايات المتحدة من استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية أواخر يوليو 2013، تحت رعايتها، على أمل التوصل إلى اتفاقية سلام خلال تسعة أشهر.
لكن لم يتحقق اختراق في مفاوضات السلام، ورفضت إسرائيل تنفيذ إفراج كان مقررا عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين، واشترطت للإفراج عنهم أن يوافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تمديد المفاوضات لمدة عام، وهو ما رفضه الأخير مطالبا بتجميد الاستيطان، فرد نتنياهو بالرفض.
ومع تمسك تل أبيب بموقفها، وقع عباس على طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية، وسط دعوات قيادات فلسطينية إلى ضرورة الانضمام إلى المؤسسات الدولية، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، وفقا لهم.