قال السيد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن إصدار شهادات الاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس له أكثر من بعد استثماري لأي راغب فيها لأنها أعلى عائد متواجد حاليًا بالسوق المصري بفائدة تصل ل12% ومدتها 5 سنوات. وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "مباشر من العاصمة" المذاع على فضائية "أون تي في"، اليوم الأربعاء، إن الشهادات بها بعض التسهيلات المتعلقة بالإصدار لتسهيل التعامل بها، بالإضافة إلى أن العائد سيصل كل 3 أشهر إلى فئات فوق ال 1000 جنيه. وتابع إن البعد الآخر هو تحقيق عائد دولي من هذه الشهادات، وأيضا عائد اقتصادي بالمشاركة من خلال هذه الشهادات في مشروع قومي كبير وفي توفير فرص عمل وتطوير وتنمية الدولة ورفع دخل قناة السويس من 5.3 مليار دولار إلى 13 مليار دولار في أقل من عام. وأوضح أن العنصر الأهم هو العنصر القومي فالدولة ترغب في تمويل المشروع بأموال مصرية حتى يكون شكل من أشكال الوطنية المصرية لتطوير المناخ الاقتصادي.