الحكومة تتوقع 40 مليار جنيه حصيلة لشهادات استثمار مشروع قناة السويس خلال عام..مسئول: تغطية التكلفة الاستثمارية فى العام الأول.. واستعدادات بالبنوك للقرض المشترك

قالت مصادر حكومية مطلعة، ل"اليوم السابع" إن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة التى سوف تطرحها بنوك القطاع العام الكبرى "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة"، خلال الأسبوع القادم، سوف تسهم فى تغطية الجانب الأكبر من التكلفة الاستثمارية لمشروع قناة السويس، متوقعة أن حصيلة العام الأول لتلك الشهادات سوف تصل إلى نحو 40 مليار جنيه.
وأكدت المصادر، أن التكلفة الاستثمارية لمشروع قناة السويس الجديدة والبالغة نحو 60 مليار جنيه سوف تتم تغطيتها من مسارين تمويليين، المسار التمويلى الأول هو شهادات الاستثمار التى سوف تطرح خلال الأسبوع القادم عن طريق 3 بنوك بفئات 10 و100 و1000 جنيه، ومضاعفاتها بسعر فائدة هو الأعلى فى السوق المحلية ويصل إلى 12%، لمدة 5 سنوات ويصرف العائد كل 3 أشهر، و1000 دولار بسعر فائدة 3%، والمسار التمويلى الثانى هو القرض المشترك الذى سوف يقدمه تحالف مصرفى مكون من عدة بنوك عامة وخاصة "مصرية" خلال الفترة القادمة والذى من الممكن أن يصل إلى 20 مليار جنيه نظرًا لمعدلات السيولة الكبيرة التى يتمتع بها القطاع المصرفى، وكبر حجم المشروع.
وأكدت المصادر، أن هناك مرونة كبيرة فى البرنامج التمويلى لقناة السويس الجديدة، باعتبارها المشروع القومى الذى تلتف مصر حوله الآن، موضحة أنه حال وصول شهادات الاستثمار الجديدة إلى حصيلة تغطى نسبة كبيرة من التكلفة الاستثمارية سوف يتم تغطية الجانب المتبقى من البنوك.
وأكدت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن أعلى معدل فائدة فى البنوك العاملة فى مصر يصل حاليًا إلى 10.5% للشهادات الإدخارية "البلاتينية" ومدتها 3 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر، ونجحت فى إجتذاب ودائع تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات، ومع ارتفاع العائد على شهادات استثمار قناة السويس الجديدة إلى 12% سوف يعمل على جذب ودائع جديدة بأحجام كبيرة من الأفراد والمؤسسات المصرية، والمصريين العاملين بالخارج، إلى جانب اتجاه مواطنين أودعوا أموالهم بالبنوك بسعر فائدة يترواح بين 6 و7% فى حسابات التوفير إلى شهادات استثمار قناة السويس الجديدة نظرًا لكبر العائد وحماس المصريين الشديد إلى المشاركة فى مشروع قومى كبير متوقع له إيرادات تصل إلى 13 مليار دولار.
وتابعت المصادر أن البنوك المصرية تمتلك سيولة عالية تصل إلى 600 مليار جنيه، ومحفظة ودائع هى الأعلى تاريخيًا تصل إلى نحو 1.4 تريليون – ألف مليار – جنيه، ومعدلات قروض إلى ودائع تصل إلى نسبة 45%، بمعنى أن هناك السيولة الكافية للتمويل، وأن البنوك جاهزة بالفعل للمشاركة التمويلية فى مشروع قناة السويس الجديد الذى يعد نقلة كبير للاقتصاد المصرى.
ولفتت المصادر إلى أن قناة السويس هى أكبر مؤسسة مصرية تتمتع بإيرادات وتدفقات نقدية كبيرة وملاءة مالية بالعملة الصعبة، تجعلها جاذبة لتمويلات البنوك والمؤسسات المصرفية، موضحة أن إيرادات عبور القناة خلال العام المالى الماضى 2013 – 2014 وصلت إلى 5.3 مليار دولار، ومتوقع بعد تنفيذ القناة الجديدة أن تصل إلى 13 مليار دولار.
موضوعات متعلقة..
شريف سامى: شهادات الاستثمار البديل الأسرع لتمويل مشروع قناة السويس