شهادات استثمار قناة السويس تهوي بالودائع في بنوك مصر

ثمن خبراء ومحللون اقتصاديون وماليون طرح شهادات استثمار باسم "شهادة استثمار قناة السويس" ليمول المصريون فقط مشروع "قناة السويس الجديدة".
وقالوا في تصريحات خاصة ل"العربية.نت"، إن العائد المرتفع على هذه الشهادات سوف يفرغ خزائن البنوك من ودائع المصريين التي ترتفع بشكل ملحوظ في ظل الأزمات التي تواجه التوسع في الاستثمارات السياحية والصناعية.
وأعلنت الحكومة المصرية طرح شهادة استثمار قناة السويس للمصريين في الداخل والخارج، على أن يكون سعر العائد على تلك الشهادات 12% سنويا، ويصرف عائدها كل 3 أشهر لمدة 5 سنوات، كما تعتزم الحكومة طرح شهادات للمصريين بالخارج بالدولار واليورو بعائد 3% فقط.
وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الودائع في البنوك بخلاف البنك المركزي خلال شهر أبريل الماضي بقيمة 21.7 مليار جنيه بنسبة 1.59%.
وأوضح المركزي في تقرير حديث، أن إجمالي الودائع في البنوك وصل في نهاية أبريل الماضي إلى 1382.8 مليار جنيه، مقابل 1361.1 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي، بزيادة نحو 21.7 مليار جنيه.
وتوقعت مصادر حكومية مطلعة أن تسهم شهادات استثمار قناة السويس الجديدة في تغطية الجانب الأكبر من التكلفة الاستثمارية لمشروع قناة السويس، متوقعة أن حصيلة العام الأول لتلك الشهادات سوف تصل إلى نحو 40 مليار جنيه.
وأكدت المصادر أن التكلفة الاستثمارية لمشروع قناة السويس الجديدة والبالغة نحو 60 مليار جنيه سوف تتم تغطيتها من مسارين تمويليين، المسار التمويلي الأول هو شهادات الاستثمار التي سوف تطرح خلال الأسبوع القادم عن طريق 3 بنوك بفئات 10 و100 و1000 جنيه، ومضاعفاتها بسعر فائدة هو الأعلى في السوق المحلية ويصل إلى 12% لمدة 5 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر، و1000 دولار بسعر فائدة 3%، والمسار التمويلي الثاني هو القرض المشترك الذي سوف يقدمه تحالف مصرفي مكون من عدة بنوك عامة وخاصة "مصرية" خلال الفترة القادمة، والذي من الممكن أن يصل إلى 20 مليار جنيه، نظرًا لمعدلات السيولة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي وكبر حجم المشروع.
وقال المحلل المالي، الدكتور أحمد عبدالحارث، إن تدني أسعار الفائدة على الودائع ليس هو السبب الرئيسي في تحول المصريين من وضع أموالهم في البنوك كودائع، إلى شراء شهادات استثمار قناة السويس، خاصة أن غالبية المصريين يتعاملون مع المشروع على أنه مشروع قومي وطني يجب المساهمة فيه.
وأوضح ل"العربية.نت"، أن ما يتم جمعه من شهادات استثمار قناة السويس سيفوق المبالغ المطلوبة للمشروع، خاصة أن غالبية الاستثمارات متوقفة، وهناك مشاكل كبيرة تواجه الشركات في التوسع في الاستثمارات القائمة، وبالتالي فإن هذه الشهادات مضمونة وآمنة، وعائدها جيد مقارنة بعائد الفائدة على الودائع الذي تمنحه البنوك لأصحاب الودائع.
ولم يستبعد عبدالحارث أن يسحب جزء من مستثمري البورصة مبالغ لاستثمارها في شهادات استثمار قناة السويس التي يصل العائد عليها إلى 12% ويصرف كل 3 أشهر.
وتوقعت وزارة المالية المصرية أن يتم اليوم الثلاثاء، الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بشهادات "استثمار قناة السويس". وسوف تضمن وزارة المالية هذه الشهادات، وهو ما سيعطيها ميزة وجاذبية لدى المستثمرين.