المالية تعلن آليات طرح شهادات استثمار قناة السويس الاثنين..المشروع والضمانة الحكومية يعززان الإقبال

تستعد البنوك العامة الثلاثة: الأهلى، ومصر، والقاهرة لإصدار شهادات استثمار قناة السويس بعد عشرة أيام بفئات: عشرة جنيهات، ومائة جنيه، وألف جنيه للشهادة الواحدة. وسوف تكون مدة الشهادة خمسة أعوام، وبسعر فائدة سنوى قدره 12% يصرف كل ثلاثة أشهر، وتستحق الفائدة ابتداء من أول يوم للشراء.
ويتوقع خبراء ان تحظى شهادات استثمار قناة السويس بقبول جماهيرى قوى فى ظل العائد المرتفع وبمشروع عالمى متميز مثل قناة السويس، فضلا عن الضمانة الحكومية المنوحة من البنك المركزى المصرى لتلك الشهادة.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أنه سيتم تمويل مشروع قناة السويس الجديدة من خلال طرح شهادات باسم «شهادة استثمار قناة السويس».
وصرح هشام رامز محافظ البنك المركزى بأن اجتماعا سوف يعقد الأسبوع الحالى مع مسئولى البنوك الثلاثة لبحث إجراءات الإصدار وضوابطه.
وقال فى تصريحات صحفية إن هذه الشهادات تتيح لصاحبها فرصة الاقتراض بضمانها من القطاع المصرفى، ووصف سعر الفائدة المحدد لها بأنه الأعلى فى السوق المصرية حاليا.
وتوقع رامز مشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع فى هذه الشهادات، نظرا لتخصيصها لتمويل مشروع تنمية قناة السويس الوطنى العملاق. وأكد أن الشهادات الجديدة ستصدر للأفراد والمؤسسات وبضمان وزارة المالية وسيصرف عائدها من إيرادات قناة السويس فى العام الأول وهو المدة المحددة لحفر القناة الجديدة ثم يصرف العائد بعد ذلك من التدفقات المالية لهيئة قناة السويس وعائد المشروعات التنموية التى ستقام على ضفتى القناة.
وأشار رامز إلى أن البنوك العامة سوف تسهم بدور كبير فى تمويل قناة السويس الجديدة من خلال تكوين تحالف مصرفى يضم بنوكا عامة وخاصة مصرية لتمويل المشروع كما نقلت صحيفة الأهرام السبت.
ولفت محافظ البنك المركزي، الى انه سيتم طرح شهادات استثمار قناة السويس بعد 10 أيام والفائدة 12 في المئة.
وأضاف رامز، خلال مداخلة ببرنامج "اخر النهار"، على قناة "النهار"، أن نسبة السيولة في البنوك عالية ولن تتأثر سلبا بشهادات الاستثمار في القناة الجديدة.
وأكد الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، انه سيتم إصدار شهادات استثمار قناة السويس بعملات مختلفة بهدف جذب مدخرات المصريين بالخارج.
وأضاف "قدرى" خلال مداخله هاتفية ببرنامج "صانع القرار" على قناة "سى بى سى اكسترا" مع ضياء رشوان، أن قناة السويس إلى يومنا هذا اتجاه واحد وبعد تنفيذ هذا المشروع ستكون الحركة اسهل ويزيد من جذبها للتجارة العالمية.
واشار وزير المالية إلى أن قناة السويس يجب ان تكون منطقة خدمات مميزة، مشددا على انه سيتم الإعلان عن تفاصيل مبادرة تمويل قناة السويس الجديدة الاثنين المقبل.
فيما أكد مسئول بارز بوزارة المالية أن اتجاه الدولة إلى طرح شهادات الاستثمار لمشروع قناة السويس يأتى فى إطار تنويع مصادر التمويل التى تلجأ إليها الحكومة لتمويل مشروعاتها القومية بما لا يزيد الأعباء على كاهل الموازنة العامة للدولة. وقال: إن هذه الفكرة واقعية فى ظل امتلاك البنوك السيولة اللازمة لتمويل هذه المشروعات، وفى نفس الوقت شهادات الاستثمار تمثل بدائل تمويلية آمنة وأقل خطورة على الأمن القومى مع طرحها للمصريين بالداخل والخارج.
وقال المسئول إن هناك لجنة مشكلة من وزارة المالية والتعاون الدولى والاستثمار إلى جانب محافظ البنك المركزى لصياغة الأطر الرئيسية والآليات الخاصة بالشهادات المزمع طرحها على البنوك.
من جانبه قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى إنه يتوقع إقبالا كبيرا على شراء الشهادات لتمتعها بحافزين وميزتين مهمتين الأول لأنها تخصص لتمويل مشروع وطنى ضخم وبالتالى فهى تخاطب البعد الوطني، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قصر المساهمة فى تمويل هذا المشروع على المصريين لأهميته الاستراتيجية، والحافز الثانى يتعلق بالعائد المادى المرتفع حيث تتيح للمدخر فيها عائدا 12%.
وأشار إلى أن البنوك العامة الثلاثة التى ستصدرها لديها فروع كثيرة منتشرة فى ربوع الوطن مما سيتيح لجميع المواطنين الادخار فى هذه الشهادات، لافتا إلى أن البنك الأهلى لديه خبرة تصل إلى 50 سنة فى إصدار الشهادات الاستثمارية «أ، ب، ج»، لمصلحة بنك الاستثمار القومى، واستطاع أن يجتذب 100 مليار جنيه مدخرات فى هذه الشهادات.
وشدد عكاشة على أن البنوك لديها ودائع مصرفية ضخمة بلغت 1٫3 تريليون جنيه، حجم القروض الممنوحة منها 550 مليار جنيه فقط ومن ثم فإن حجم السيولة لديها كبير ويمكنها من الدخول فى تحالف يضم البنوك العامة والخاصة لتمويل مشروع قناة السويس، دون أى تخوف على مزاحمة ذلك على حجم السيولة وإقراض القطاع الخاص، وأعرب عن تفاؤله بقدرة شهادات استثمار قناة السويس على اجتذاب مدخرات جديدة كبيرة.
وتوقع إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير الاستثمار الأسبق أن يشهد الاكتتاب الشعبي إقبال كبير من المواطنين لأن المشروع يوفر 12 % من الدخل القومي المصري ، كما أنه نقلة نوعيه في الاقتصاد المصري.
أشار في لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إلى أن السفن تنتظر 11 ساعة وتمر في مدة 20 ساعة من ممر قناة السويس في الوقت الحالي، وسيقوم مشروع قناة السويس الجديدة بمضاعفة أعداد السفن المارة من القناة لأنه سيختصر مدة مرور السفن الى 3 ساعات فقط .
وتوقع أن يصل حجم تمويل مشروع قناة السويس بأكثر من 100 مليار دولار، لافتا أن هناك 600 مليار جنيها في البنوك قابلة للضخ في المشروعات الاستثمارية.
وقال إن شهادات الاستثمار في المشروع تنقسم إلى 3 فئات (10 و 100 و1000 ) جنيها.
أوضح أن المشروع الجديد يزيد من معدل نمو الاقتصاد المصري السنوي ويحولها إلى النمو السريع مثل دولة سنغافورة، كما يعيد معدلات النمو التى حققتها مصر فى 2010 وما قبلها.
وتوقع أن تنال شهادة الاستثمار بمشروع قناة السويس قبول جماهيرى قوى للمصريين بالداخل والخارج خاصة فى ظل العائد على تلك الشهادات والتى تحظى بضمانة حكومية من البنك المركزى المصرى.