خبير: شهادات الاستثمار الأسهل والأنسب والأسرع لتمويل مشروعات قناة السويس

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن الحكومة اختارت البديل الأسرع والأكثر تناسبا لعملية حفر قناة السويس الجديدة، عندما قررت طرح شهادات استثمار لتمويلها، مشيرا إلي أن البدائل التمويلية الأخري من سندات وصكوك تمويل وأسهم قد تكون هي البدائل الأنسب بالنسبة لتمويل مشروعات التنمية المتكاملة الأخري مثل المناطق الصناعية والزراعية واللوجستية.. إلخ التي ستقام علي محور قناة السويس.
وذكر عادل أن شهادات الاستثمار هى الأداة الوحيدة التى تم اعتمادها حاليا لتمويل المشروع نظرا لسهولة إجراءاتها ومعرفة المواطنين بها، مشيرا إلى إمكانية استخدام أدوات تمويل أخرى بعد فترة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وأضاف أن الدولة اتخذت مثل هذه القررات لتمويل عملية حفر القناة الجديدة والانفاق الملحقة بها، وأنها جاءت لتوفير بديل تمويلى قابل للتنفيذ ويحقق عائد مجزى للمستثمر العادى، ولذالك بدأت الدولة بشهادات الاستثمار كبديل تمويلى عن طريق بنوك القطاع العام الثلاث.
وقال عادل إن الدولة اختارت شهادات الاستثمار بدلا من السندات لكونها غير خاضعة للضريبة، بما يتيح زيادة العائد للفرد، مشيرا إلى أن الفترة القادمة عندما يتحول الأمر إلى مشروعات تنموية متكاملة فى منطقة السويس مثل إنشاء المجمعات الصناعية أو التجارية أو مناطق التكامل اللوجستى فإنه يجب دراسة بدائل تمويلية أخرى مثل «الأسهم والسندات ووصكوك التمويل» خاصة وأن هذه البدائل تتلاءم مع هذه المشروعات التنموية، بما يحقق هدفين رئسيين هما زيادة فرص التمويل لمشروعات التنمية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية بما يضمن نجاح تنفيذ تلك المشروعات.
وأكد عادل أن البورصة المصرية مؤهلة خلال الفترة المقبلة لاستيعاب البدائل التمولية الأخرى التى قد تلجأ إليها الدولة لتمويل مشروعات التنمية على اختلاف أنوعها، سواء من خلال الأسهم أو السندات أو صكوك التمويل خاصة بعدما نجحت البورصة المصرية فى تعديل عدد كبير من النظم واللوائح والقواعد بما يضمن قدرتها على لعب هذا الدور فى تمويل هذة المشروعات.
وكانت الحكومة أعلنت على لسان رئيسيها المهندس إبراهيم محلب أن البنوك المصرية سوف تساهم بدور كبير فى تمويل عملية حفر قناة السويس الجديدة عن طريق تكوين تحالف مصرفى يضم بنوك عامة مصرية وبنوك خاصة مصرية لمنح هيئة قناة السويس قرضًا لتمويل مرحلة حفر القناة الجديدة بطول 35 كيلو متر وإنشاء الأنفاق الجديدة وتمويل مشروعات البنية الأساسية والطرق.
وأوضح محلب أن فئات شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بالجنيه المصرى سوف تصدر فى فئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر، مؤكدًا أن سعر الفائدة 12% يعد الأعلى فى القطاع المصرى المصرى حاليًا، ويسهم فى مشاركة الشعب المصرى فى بناء أهم مشروع قومى للبلاد، وبسعر عائد جيد للمواطن المصرى يصرف بشكل ربع سنوى.
وأكد أن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بالدولار الأمريكى سوف تصدر بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين بالداخل والخارج، بسعر فائدة 3% سنويًا، متوقعًا أن تشهد تلك الشهادات طلبًا كبيرًا من المواطنين , أن "شهادات استثمار قناة السويس الجديدة سوف تصدر للأفراد والمؤسسات المصرية فى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وهى بضمان وزارة المالية المصرية وسوف يصرف العائد من إيرادات هيئة قناة السويس فى السنة الأولى للحفر، ثم بعد ذلك من التدفقات النقدية للهيئة وعائدات المشروعات التى سوف تقام على القناة بعد ذلك، متوقعًا أن تغطى شهادات استثمار قناة السويس الجديدة جانبًا كبيرًا من التكلفة الاستثمارية لمشروع محور قناة السويس.