وزير الإسكان: البدء في مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي بداية 2015

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إنه هناك مناطق بالوحدات السكنية المتوسطة ومحدودي الدخل الموجودة منذ 30 سنوات تدهورت نتيجة لعدم صيانتها، نظرا لعدم وجود موارد، مضيفا أننا نتحدث عن توفير موارد ب30 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة لتطوير جميع تلك المناطق.
وأوضح وزير الإسكان، بحواره للحياة اليوم، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الأراضي التي سيتم طرحها منتصف هذا الشهر لن تكون الأخيرة وسيتم طرح أراضي مميزة أخرى لاستخدام العائد منها للإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل.
وأكد إن مشروع الإسكان الاجتماعي يضم 200 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل كي تصل إلى مستحقيها، وأوضح أنها ستستوعب 800 ألف شخص، مشيرا إلى أنها تكلف الدولة 26 مليار جنيه، منها 2 مليار تتحملها موازنة الدولة، ثم ال24 مليار تأتي من عائد بيع الوحدات السكنية من المدن والمشروعات الاستثمارية.
وقال إنه عدد الوحدات المتوقعة بدايتها 1500 وحدة وستصل إلى 5000 وحدة، وطالب القطاع الخاص بتخصيص جزء من مشروعاتهم لمحدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، بحيث تكون أسعار الوحدات ثابت. أوضح أنه يتم تشجيع القطاع الخاص بالدخول في بناء وحدات محدودي الدخل بحيث توفر حوالي 150 ألف وحدة وإن تلك المشروعات شاملة المرافق.
وتابع: مشاكل الصرف الصحي تسري على حوالي 4000 قرية مصرية، مشيرا إلى أن مشروعات الصرف وصلت إلى 600 قرية فقط خلال السنوات الماضية. أما المدن فتم تغطية 80% منها حتى الآن، و20% المتبقية جاري العمل بها.
وأكد أن هناك مشروعات كاملة للصرف توقفت منذ الثورة، مشيرا إلى أنه زار عدد من المشروعات منها عين شمس بدأ العمل به الفترة الماضية وإحيائها للانتهاء منها خلال السنة الحالية.
وأشار إلى أنه جاري العمل على البدء في تنظيف منظومة صرف فرع رشيد، وغيرها من المشروعات بالصعيد ووجه بحري.
نسعى لإقامة
وقال مدبولي، نستطيع أن ننتهي من مشروعات الصرف الصحي بجمهورية مصر خلال 8 سنوات في حال توافر 15 مليار جنيه، إلا أنه حتى الآن المتوفر فقط 5 مليار جنيه.
وأكد أنه يمكن استغلال العائد من المشروعات الاستثمارية والتنموية في مشروعات الصرف الصحي. موضحا أنه لا يجب تقديم وعود براقة للمواطنين دون إطلاعهم على الواقع الفعلي.
وأوضح أن المخصص للوزارة خلال السنوات الماضية كانت تتراوح ما بين 12 و16 مليار، إلا أن السنة الحالية وصلت إلى أقل من 6 مليار، لذا اتجهنا إلى الحلول غير التقليدية منها استغلال عائد المشروعات الاستثمارية لصالح المشروعات التنموية خاصة الصرف الصحي.
وقال إن هناك عدد ممن أخذت أراضيهم لمشروعات محطات الصرف الصحي
نحن ندرس إمكانية تنفيذ القطاع الخاص لمحطات معالجة المياه الكبيرة بالمحافظات والقرى، ثم إعادة بيعها للدولة.
وقال إن المشكلة الخاصة بمحطات المياه في المحافظات عدم وجود محطات كهرباء خاصة بها، وكنا نحاول تجنب هذه الانقطاعات مشيرا إلى أن الكميات التي توفرها تلك المحطات أصبحت غير كافية نظرا لزيادة عدد السكان مقارنة بقدرة المحطات التي أنشئت منذ سنوات طويلة سابقة. مؤكدا أن تلك المحطات تحتاج إلى تمويل إضافي من الدولة.
وحول تنمية المناطق والأحياء الفقيرة، قال إننا حصرنا جميع تلك المناطق وتم حساب تكلفة تنميتها والتي وصلت إلى 3 مليارات جنيه، وبالفعل بدأ تنفيذ نموذج لتنمية تلك المناطق منها أكتوبر.
وقال إن المياه المنتجة من محطاتنا صالحة للشرب، 100%، لكن المشكلة تكمن في عدم صيانة شبكات المواسير وخزانات المياه أعلى العقارات، وأكد أن تكلفة المتر المكعب من المياه 140 قرش ويمنح للمواطن الفقير 23 قرش، والغني 70 قرش، مشيرا إلى أنه يجب رفع تعريفة المياه على الشرائح الغنية للوصول إلى التكلفة الحقيقية ولن يتم رفعها على الشرائح الفقيرة.
وتابع :"نحتاج سنويا 2 مليار جنيه للإحلال والتجديد الخاص بصيانة محطات المياه، إلا أنه مخصص لنا 600 مليون جنيه، مشددا على أن :"حصة وزارة الإسكان من موازنة الدولة هذا العام حوالي 23 مليار جنيه موزعة على الوحدات السكنية والمياه والصرف الصحي ومشروعات الطرق وغيرها من مشروعات التنمية العمرانية. مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بشكل دوري أعمال الوزارة.
واستطرد :"نحن قاربنا على الانتهاء من دراسات مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث تمول نفسها ذاتيا"، مشيرا إلى أن بناء المباني الجديدة بتلك العاصمة سيأتي من عائد الهيئات بتلك المدينة.
وحول مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أكد أن تنفيذ المشروع يساهم فيه عدد من الوزارات والهيئات، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء طالب منه التواجد أسبوعيا في منطقة الساحل الشمالي الغربي لمتابعة تنفيذه مع بداية عام 2015، حيث سيتم إعلان التحالف الفائز في المشروع.
وأكد أنه بدأ بالفعل إنشاء محطة تحلية المياه بالقصير، وقال إن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء سيستمر لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن تلك الأراضي بالفعل كانت معدة للبناء عليها وهي بالفعل وضع قائم، مؤكدا أن العائد من المصالحات سيذهب لتطوير المناطق العشوائية والفقيرة. وأوضح أن التصالح لا يشمل البناء على الأراضي الزراعية.
وأضاف أن المحافظة هي التي ستقوم بدراسة حال المباني المخالفة من خلال لجان هندسية لتحديد قيمة الغرامة المالية للتصالح، بما لا يخالف الارتفاعات المحددة والأمن القومي للبلاد.
وحول مشروع المليون وحدة سكنية، أكد أنه لايزال في إطار الدراسة من قبل الشركة الإماراتية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مؤكدا أن الميزة الأساسية في المشروع قدوم التمويل من قبل الشركة الإماراتية دون الاقتراض من البنوك.
وفيما يتعلق بسيناء، قال إن وجود محافظة وسط سيناء الجديدة سيساعد على خلق مجالات للتنمية وهي محافظة كبيرة ستشهد تنمية ضخمة ومشروعات سكنية كبيرة.
وحول قانون الإيجارات القديمة أكد أنه سيتم الوصول بشكل توافقي لحلول تدريجية لرفع القيمة الإيجارية تتواءم مع السعر الحقيقي لها بالسوق، مشيرا إلى أنه يتم الآن دراسة تطبيق نموذج أوربا الشرقية والتي تقوم بإنشاء صندوق لتغطية أصحاب الوحدات المستأجرة والمقيمين فيها بالفعل، لتغطية إيجاراته. وأكد أن 20% من الرصيد العقاري إيجار قديم.
وفي سياق آخر، قال إن مشروع استصلاح الأراضي الزراعية في الصحراء الغربية هي أحد المشروعات التي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدا أنه سيتم بناء مدن وقرى وشبكة طرق لتنفيذ المشروع بالكامل، لخدمة التنمية بمفهومها الشامل ورسم خريطة مصر من جديد. وحول تنمية العلمين أشار إلى أنه يتم التنسيق مع الأمم المتحدة للبدء في تنفيذ المشروع بالربع الأول من 2015، ومنها إنشاء منخفض القطارة.