جانب من منتدى «الأخبار» للحوار بحضور وزير الاسكان والمشاركين من «الأخبار» التنمية العمرانية ومخطط العاصمة الجديدة والاسكان الاجتماعي .. وخطة الدولة لاعادة تقسيم المحافظات في مصر بما يوفر لكل محافظة خاصة في جنوب الوادي ظهيرا صحراويا ومنفذا علي ساحل البحر الأحمر وإعادة توزيع السكان لتخفيف الكثافات المكدسة واضافة 9 محافظات جديدة لمصر خلال 10 سنوات كلها ملفات يحمل مسئوليتها الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ضيف منتدي الاخبار للحوار الذي فتح قلبه وتحدث بصراحة عن وجه مصر الجديد ومخطط تحويل القاهرة التاريخية لأهم منطقة جذب سياحي ..ومشروع محور قناة السويس باعتباره واحدا من اهم مشروعات التنمية .. كما تحدث عن الامكانات التعدينية في مصر وانشاء وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل. 50 مليار جنيه استثمارات بالمرحلة الأولي لمحور قناة السويس 99٪ من الجمهورية تصلها مياه الشرب .. ونصف مصر بلا صرف صحي 9 محافظات جديدة خلال 10 سنوات .. ووسط سيناء محافظة صناعية زراعية تخصيص 10 مليارات جنيه للإسكان الاجتماعي و تنفيذ 200 ألف وحدة خلال عام لجنة لإدارة أراضي الدولة .. ولائحة عقارية بكل جهة معنية لتسعيرها في بداية المنتدي أبدي ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الاخبار ترحيبه بالدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس خالد عباس مساعد الوزير للشئون الفنية ود.علي شريف مساعد الوزير للمرافق والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهاني يونس المستشار الاعلامي للوزير.. استهل رزق حديثه بالتأكيد علي أن الانجاز هو عنوان المرحلة الحالية خاصة في مجال التنمية العمرانية الذي يعد بؤرة اهتمام المواطن بناء علي خطط مدروسة بالتعاون مع كل الجهات المعنية سواء في الاسكان الاجتماعي بالنسبة للطبقات الفقيرة والاقتصادي بالنسبه للطبقات المتوسطة فضلا عن التخطيط لاقامة مدن مليونية بمناطق مختلفة بالجمهورية مثل مدينة العلمين في اطار خطة الدولة لاعادة تقسيم المحافظات في مصر بما يوفر لها ،خاصة في جنوب الوادي، ظهير صحراوي ومنفذ علي ساحل البحر الأحمر, وبالتقسيم الجديد للمحافظات سوف تصل جملة مساحتها الي 40 % من مساحة مصر بما يحقق تنمية عمرانية بتلك الأقاليم وتخفيف الكثافات السكانية المكدسة بالوادي بالأضافة الي اضافة محافظة جديدة في سيناء وهي الوسط بخلاف الشمالية والجنوبية علي ان تختص كل منها بنشاط اقتصادي محدد سواء صناعي اوزراعي اوسياحي، اما مشروع انشاء عاصمة ادارية جديدة يتم نقل كل الوزارات والهيئات الحكومية اليها سوف يهدف الي تخفيف التكدس السكاني في اقليم القاهرة الكبري وتوفير فرص عمل وجذب استثمارات جديدة، كما يعد ملف مياه الشرب والصرف الصحي من أبرز القضايا المهمة خاصة أن توفير مياه شرب نظيفة للمواطن حق اصيل له هذا في الوقت الذي مازالت تعاني فيه مناطق بالجمهورية من انعدام الصرف الصحي. ما المخطط العام للعاصمة الإدارية الجديدة؟ - الوزير: إن سعي الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان إلي التوجه نحو اقامة عاصمة ادارية جديدة جاء نتيجة التكدس الرهيب للمصالح الحكومية والشركات والبنوك في قلب القاهرة خاصة في مناطق من المفترض أن تكون أثرية ومن المعروف أن أغلب مباني الوزارات في شارع القصر العيني تقع في مناطق ضيقة لا تستوعب الحجم الكبير من الموظفين، وأثبتت دراسة اعدتها الوزارة عام 2010 أن حوالي 12 وزارة بشارع القصر العيني يعمل بها 60 الف موظف ويصل اعداد الزائرين لها ما بين 120 الفا الي 150 الفا يوميا في مساحة لا تتعدي 2 كيلومتر مربع، كما أن كل العواصم العالمية الكبري مثل لندن وباريس جري انشاء مراكز جديدة لها بهدف الحفاظ علي التراث الثقافي والتاريخي والأثري لتلك العواصم خاصة أنه بوضعها الحالي لا تتحمل الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية المستقبلية، ونتيجة لسوء التخطيط خلال السنوات السابقة تحولت العديد من المناطق السكنية في مصر الي مراكز تضم أنشطة ادارية بعد أن تم بيع الوحدات السكنية لتتحول الي عيادات ومستشفيات وشركات وخلافه الأمر الذي أدي الي تفاقم الزيادة السكانية العشوائية علي مدار السنوات. ولذلك يأتي الأعداد لاقامة عاصمة إدارية جديدة وفقا للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والذي بدأ عام 2012 ويتم الانتهاء منه في عام 2052 ويستهدف تطوير القاهرة التاريخية من خلال اخلائها من المباني الحكومية ونقلها الي العاصمة الادارية وفقا لتصور اعدته الوزارة، وتمت دراسة تجارب الدول النامية التي تتشابه ظروفها مع مصر خاصة تركيا والبرازيل وماليزيا وكانت التجربة الأنجح في ماليزيا وتمثلت في اقامة محافظة ادارية جديدة تبعد مسافة 30 كيلومترا عن كوالالمبور عاصمة ماليزيا لتتوسط بينها وبين المطار، الا ان بعض الدول لم تنجح تجربتها في هذا المشروع لأن العاصمة الجديدة افتقرت للمواصفات الحقيقية للعاصمة وعدم اتجاه المواطنين الي الاقامة بها واقتصارها فقط علي موظفي الدوله العاملين بالهيئات والمصالح الحكومية، وكانت هناك آراء لاقامة العاصمة الادارية في الساحل الشمالي أوالفيوم الا أن مصر تاريخيا منذ عصر الفراعنة القاهرة هي العاصمة ولذلك فإن التغير في تلك المعايير التاريخية والثقافية كان صعبا للغاية ومن هنا جاء الاتفاق علي اقامة العاصمة الادارية في اطار محافظة القاهرة ليقع موقعها أمام التجمع الخامس وتحدها شمالا طريق السويسوجنوبا طريق العين السخنة وغربا الطريق الدائري الإقليمي وقد تصل المساحة الكلية للمرحلة الأولي منها ما بين 20 الي 25 الف فدان في اطار خطة الدولة لتنفيذها علي 3 مراحل. ويضم المخطط العام للمشروع اقامة مقرات علي أحدث مستوي للوزارات والهيئات والبرلمان وفنادق ومقر لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية وحي دبلوماسي للسفارات والمنظمات الدولية كما يمكن اقامة معرض ضخم وقرية أوليمبية علي أعلي مستوي بهدف التخطيط لاستضافة دورة العاب اولومبياد وتم الوضع في الاعتبار مشروع تنمية محور قناة السويس خاصة أن الشركات العالمية التي ستضخ استثمارتها في هذا المشروع الحيوي تحتاج إلي أماكن لاقامة مقراتها ولذلك جاء الاختيار علي تلك المنطقة التي تبعد حوالي 60 كيلومترا عن مدينتي السويس والعين السخنه وتبعد عن القاهرة حوالي 50 كيلومترا، ولن تتجاوز حجم المباني بالعاصمة الادارية الجديدة عن نسبة 20% والباقي مساحات خضراء ومناطق ترفيهية وسيتم عرض التفاصيل الكاملة لمشروع اقامة العاصمة الجديدة والتكلفة المتوقعة علي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار الخاص بشأن المشروع والذي من المتوقع تنفيذه خلال 15 سنة. كيف سيتم استغلال المناطق الاثرية بالقاهرة الأثرية بعد نقل الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية الي العاصمة الادارية؟ - تم وضع خطة لاستغلال القاهرة في أنشطة سياحية وثقافية وهناك اتجاه لتحويل مجمع التحرير الي فندق ومنع سير السيارات في منطقة القاهرة التاريخية مع توفير سيارات صغيره تعمل بالكهرباء لنقل السائحين والزائرين الي مناطق وسط البلد فضلا عن تطوير كل المباني التاريخية في منطقة وسط البلد خاصة أن معظم المباني التاريخية بتلك المنطقة تؤول ملكيتها الي البنوك والشركة القابضة للتأمين التي تنفرد بامتلاكها ل 140 مبني تاريخيا. هل سيتم بيع الاصول العقارية غير التاريخية بالقاهرة بهدف استغلال حصيلة البيع في تمويل مشروع العاصمة الادارية الجديدة؟ - أعتقد أن العاصمة الجديدة قادرة الاكتفاء الذاتي من الناحية التمويلية خاصة أن العاصمة الجديدة ستجذب العديد من المستثمرين ولن تحدث مشكلات تعوق تسويقها لأنها ستعتبر مركز ثقل كبيرا. كيف سيتم استغلال قصر الاتحادية بعد نقل رئاسة الجمهورية الي العاصمة الادارية الجديدة؟
في حاله نقل رئاسة الجمهورية الي العاصمة الادارية الجديدة يمكن اعادة قصر الاتحادية الي وضعه كفندق والذي كان يعد ثالث أفضل فندق في العالم. محور قناة السويس يعتبر مشروع محور تنمية قناه السويس هو قاطرة التنمية خلال المرحله المقبلة .. ما هي رؤيتكم لهذا المشروع؟ - يعتبر مشروع محور تنمية قناة السويس أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تعول عليها الحكومة لتحقيق نهضة اقتصادية ويعد احد أهم مخرجات المخطط العام للتنمية الاستراتيجية 2012-2052 ونستهدف الانتهاء من المرحلة الاولي من المشروع خلال عام، ويرجع السبب في التخطيط لهذا المشروع هو الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس وتحويلها الي مركز لتقديم الخدمات اللوجستية بدلا من اقتصار عائدته علي تحصيل رسوم عبور السفن وتصل العائدات المتوقعة بعد الانتهاء من اول مراحله وفقا لتقديرات الخبراء الي 50 مليار دولار، ويشمل المخطط العام للمشروع 3 محاور رئيسية.. أولا المنطقة الشمالية في بورسعيد وميناء بورسعيد فضلا عن ميناء التفريعة، ثانيا الجزء الجنوبي ويضم السويس وشمال غرب خليج السويس، وثالثا في الاسماعيلية. وبدأ منذ عهد حكومة الببلاوي تكليف هيئة قناة السويس تتولي ادارة المشروع وانتهجت الهيئة اسلوبا احترافيا في ادارة الملف من خلال تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس الوزراء وبعض الوزراء وعضوية رئيس هيئة قناة السويس وبالتعاون مع البنك الدولي وتم تقييم العقود المقدمة من المكاتب الاستشارية لوضع المخطط العام للمشروع ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن المكتب الاستشاري الفائز خلال 6 شهور وعلي أن يتم البدء في المشروع أوائل عام 2015 وذلك بالتزامن مع الانتهاء من المخطط العام لمشروع العاصمة الادارية. ويضم مشروع محور القناة حفر 3 أنفاق اسفل قناة السويس ببورسعيد اثنان منهم للسيارات والثالث لقطار سكة حديد ويجري حاليا الانتهاء من التصميمات الخاصة بهم ومن المقرر أن يسع كل نفق سيارتين في كل اتجاه هذا الي جانب حفر نفق أسفل الاسماعيلية علي حدودها تجنبا للزحام والتكدس المروري. تنمية سيناء هل تحقق خطوة اعادة تقسيم سيناء خطوة تنمية حقيقية لشبه الجزيرة؟ - أن خطة تنمية سيناء تبدأ بإعادة ترسيم حدودها وتقسيمها الي 3 محافظات كي تكون الجنوب سياحية والشمال صناعية خاصة مع وجود العديد من الثروات التعدينية بتلك المنطقة أما الوسط وهي المحافظة المستحدثة وتتوافر بها أراض صالحة للزراعة ويمكن اقامة بعض الصناعات بها ايضا، ويعتبر تقسيم سيناء الي 3 محافظات يحقق الامن والامان بالمنطقة وتحصل علي مخصصات من موازنة الدولة سنويا وتتميز محافظة وسط سيناء الجديدة بانها تصل علي منفذين بحريين وهما خليج السويس وخليج العقبة مما يمنحها العديد من المقومات والامكانيات لتنميتها. وفي الوقت الذي سوف يصل فيه حجم الزيادة السكانية الي 150 مليونا خلال عام 2052 ولذلك لا بديل لتنمية مصر الا عبر تفعيل اللامركزية عبر تقسيم المحافظات لتحسين الخدمة خاصة خلال ال10 سنوات القادمة الامر الذي يتطلب زيادة عدد المحافظات من 28 محافظة الي 36 محافظة بصورة متدرجة ولذلك سيتم البدء بثلاث محافظات وهي العلمين ووسط سيناء والواحات. ولأول مرة في تاريخ مصر يبدأ تنفيذ أكبر شبكة عرضية للطرق السريعة تهدف الي الربط بين المحافظات المختلفة كما ان المخطط القومي للتنمية العمرانية 2012-2052 تبني فكرة الربط العرضي وليس الطولي بين المحافظات باعتباره من اسس التنمية كما أن هناك مخططا لاقامة قطار فائق السرعة وسيتم اقامته علي 3 مراحل من اسكندرية الي أسوان وتتراوح سرعته من 270 الي 350 كليومترا في الساعة وهناك شركات عالمية تسعي الي طرح مشروع القطار فائق السرعة. تنمية العلمين ما حدود محافظة العلمين؟ والمدة الزمنية لخطة تنميتها؟
سوف يشهد العام المالي 2014/2015 اولي خطوات تنفيذ المشروع الخاص بتنمية منطقة العلمين وخاصة اننا انتهينا من وضع الخطط الخاصة بها، وتقع المحافظة من طريق وادي النطرون / العلمين وغربا إلي منطقة الضبعة أو رأس الحكمة وتنتهي جنوبا عند الواحات. هل تتضمن محافظة العلمين مشروع منخفض القطارة؟ - نعم تتضمن جزءا من المشروع، ولكن احب ان اشير الي ان مشروع منخفض القطارة اعدت بشأنه الكثير من الدراسات فالبعض يؤيد ملأه بالمياه والبعض الاخر يحذر خوفا من احتمالية تسبب ذلك في حدوث زلازل.. اما الدراسات القاطعة والنهائية افادت انه لو امتلأ المنخفض بالمياه لم يتسبب في اي اضرار بل بالعكس الارض مستقرة تماما وانما المشكلة الحقيقة التي تهددنا ان هذه المياه المالحة سوف تؤثر علي المياه الجوفية العذبة وهذه المياه الجوفية هي المخزون الذي نبني عليه خطط الاستثمار في هذه المرحلة وكان هناك اقتراح بتحلية المياه قبل استخدامها في ملء المنخفض ولكن هذه الفكرة ليست حلا لان تكلفة ذلك عالية جدا غير انه مع ارتفاع درجة حرارة الارض اصبحت لديها مخزون ملوحة عالية، فلواستخدمنا مياه عذبة سوف تتحول الي مالحة وبذلك نخسر تكلفة التحلية ونهدر المياه العذبة.. واذكر ان وزير البترول قال ان 40% من ثروة مصر المعدنية سواء بترول أو غاز مرتكزة في هذا المكان فلذلك قررنا ان نعد مخططا ودراسات للأنشطة الموجودة في المنطقة علي نفس سياق مخطط تنمية قناة السويس وسيتم طرح هذا المشروع محليا وعالميا لنصل الي افضل العروض لتنمية هذه المنطقة. فهناك اعتبارات كثيرة مثل المخزون الجوفي والاعتبارات البيئية الموجودة بالمنطقة من محميات طبيعية سوف تتأثر بالسلب وحتي الآن لم نتوصل الي قرار نهائي. كان هناك خطة لاستغلال المنخفض أثناء ملئه بالمياه في توليد الكهرباء؟ كانت هناك رؤية ان هذا سوف يوثر علي تكثيف السحب، الامر الذي يؤدي الي زيادة في حزام المطر بسبب عملية البخر الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة بهذه المنطقة فسوف يساعد ذلك في زراعة المنطقة اعتمادا علي مياه الامطار خاصة الساحل الشمالي وهذه الرؤية ضمن اقتراحات كثيرة، لذلك تنمية منخفض القطارة تحت الدراسات وسوف نستقر علي تنميته بصورة متكاملة.. وبخصوص مقترح توليد الكهرباء فإن وزير الكهرباء اشار إلي انه يمكن انشاء محطة توليد بنفس القدرة بدلا من المشروع لذلك ليس الموضوع خاصا بتوليد الكهرباء فقط ولكن ننظر لها علي انها مشروع تنمية متكامل للمنطقة يجب استغلالها لما بها من موارد وثروات. المليون فدان ماذا عن مشروع استصلاح ال 4 ملايين فدان.. وكيف سيتم تحديد المليون فدان في المرحلة الأولي؟ الدراسات بين وزارتي الري والزراعة انتهت بتحديد الاماكن التي يتوافر بها المياه وتم تخصيص مليون فدان كمرحلة اولي لن يتكلف استصلاحها الكثير من الاموال لتوافر المياه بها وبذلك نستطيع تسليمها في موعدها، ولذلك فإن اولويات اجتماعنا القادم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مناقشة توفير الموارد المائية للمليون فدان والاحداثيات الخاصة بهما لانها مشروع تنمية شامل وسوف تعمل الدولة علي تنفيذه ووضع البنية الاساسية له بالمشاركة مع القطاع الخاص والجمعيات والتعاوينات الزراعية خاصة ان المشروع ضخم ويحتاج الي تكلفة عالية وبخصوص المدة الزمنية له فسيتم الانتهاء من المليون فدان خلال عام والمدة متوقفة علي الانتهاء من البنية الاساسية سواء طرق اومرافق وسوف نبدأ في العمل علي انشاء مناطق صناعية بجوارها وهو ما يؤكد ان الموضوع تنمية شاملة وليس استصلاح اراض فقط لان المشروع له ابعاد اخري غير تحقيق الامن الغذائي منها ايجاد فرص عمل وتوفير اماكن سكنية قريبة تتيح نقل العاملين اليها، فمثال علي ذلك تجربة طريق مصر اسكندرية الصحراوي الذي تحول بأكمله اليوم الي مشروعات زراعية هامة حتي اصبحت 40 % من الصادرات الزراعية تنتج من هذا المشروع ولكن مشكلته متمثلة في انه لم يخطط له منذ البداية بإنشاء قري بالقرب منه. المرافق ومشاكلها ماذا عن مشاكل المرافق المطروحة بالشارع المصري وما الحلول المطروحة لها؟
قضية الاسكان شائكة في بلد يحتاج كل عام الي نصف مليون وحدة سكنية مقسمين 70% منهما لمحدودي الدخل و25% للمتوسط والباقي الفوق المتوسط .. فمن المفروض كدولة ان تكون لدينا سياسة اسكان واضحة تتمثل في برامج ويتم تنفيذها ولكن لدينا مشكلة تراكمية وهي ان مصر كانت لا تمتلك سياسة واضحة للاسكان فلابد من وجود هذه السياسة كي تترجم الي برامج وعلي القطاع الخاص المشاركة في تنفيذها وذلك مثل الكثير من الدول الاخري فلا يوجد دولة بالعالم هي فقط التي تعمل علي بناء الوحدات السكنية للمواطنين بل الجميع يشارك.. ومن المفترض ان تتركز خطة الدولة علي محدودي الدخل وكيفية تقديم المساعدة لهم وتوفير الوحدات السكنية المطلوبة لهم بقدر فهم مسئوليتي الرئيسية داخل الدولة ثم نبدأ في النظر الي الفئات الاخري وهذا ما تم مراعاته الآن في تقديم الدعم لمحدودي الدخل ثم متوسطي الدخل ثم فوق المتوسط ليتمكن من بناء الاسكان الخاص به.. وهذا بالفعل هوالاتجاه الذي تسير فيه الدولة خاصة بعد الثورة لتوفير العدالة الاجتماعية وذلك من خلال البناء لمحدودي الدخل واتاحة الاراضي لهم لبناء السكن المتوسط وبالفعل تم ترجمة كل هذه الاعتبارات في مشروع الاسكان الاجتماعي والذي انطلق من عام 2011 بعد الثورة مباشرة.. واليوم تم اصدار قانون الاسكان الاجتماعي الذي نص علي ان الدولة ملتزمة بتوفير السكن اللائق لمحدودي الدخل وتم ترجمة ذلك في كيان مسئول عن ذلك يسمي صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي ويضم خبراء من الاسكان وممثلين للمجتمع المدني وعددا من الوزراء، وفكرة هذا المشروع قائمة علي بناء عدد كبير من الوحدات السكنية كي نتمكن من تغطية علي الاقل 60 % من احتياجات محدودي الدخل من اصل 350 الف وحدة سكنية هم في حاجة لها.. واليوم نسعي لبناء 200 الف وحدة سكنية خلال هذا العام بالمقارنة بالاعوام السابقة ففي افضل حالتنا كنا نبني 70 ألف وحدة في السنة ومعني ذلك انه لابد من التغلب علي تكلفته العالية من خلال الصندوق الذي يعتمد علي الموارد التي تخصصها الدولة بجانب الفائض من هيئة المجتمعات والغرامات الخاصة بمخالفات البناء و1% من حصيلة بيع اي اراض اخري سواء كانت تنمية صناعية أو سياحية أو خدمية وبذلك يكون لدي الصندوق حصيلة يمكن من خلالها تمويل المشروع وخلال 5 سنوات يكون الصندوق قادرا علي التمويل الذاتي.. وفي بداية هذا العام خصصت له الدولة 2 مليار كما ان فائض هيئة المجتمعات للعام المالي 2013/2014 سوف يودع كبداية وبعد ذلك نبدأ في الاعتماد علي حصيلة الوحدات التي تم طرحها وذلك بجمع المقدمات من المواطنين بجانب ان الموازنة للعام المالي الحالي وضعت حوالي 7.5 مليار جنيه حجم الاستثمارات التي تضخها الدولة بالاضافة الي ال 2 مليار جنيه المخصصين للصندوق فنحن نتحدث الآن عن 10 مليارات جنيه للمشروع. ماذا عن التصدي للتعديات والمخالفات العمرانية؟ بدأنا الآن في التصدي للمخالفات العمرانية بكل حسم ولكن مع السماح بإمكانية التصالح بما لا يضرر الصالح العام وحتي لا يتسبب ذلك في حدوث تكدس سكني لان التغير في هذه المخططات يؤثر علي المرافق ايضا وخلال ال 3 سنوات الماضية سجلنا 350 الف مخالفة ونحن بصدد اصدار قانون للتصالح مع هذه المخالفات، وبشأن الاسكان الاجتماعي فقد تم الاعلان عن 37 الف وحدة سكنية من اصل 50 الف وحدة تم الانتهاء منها منها 24 الف في 9 محافظات ومن المقرر ان يتم الانتهاء من تقديم الاوراق في اغسطس القادم وفي بداية سبتمبر سيتم الاعلان عن 13 الفا آخرين وبنهاية ديسمبر سنكون انتهينا من ال 50 ألفا تماما، وقد بدأنا في طرح 200 ألف وحدة للتنفيذ يتم الانتهاء منهما خلال العام المالي الحالي ولاول مرة سيتم الانتهاء من بناء 200 وحدة خلال عام. هل سيتم اشراك القطاع الخاص في تنفيذ اسكان للدولة؟
بالفعل لدينا تجاه لفتح الابواب للقطاع الخاص كشريك للحكومة وذلك بقواعد حيث شهدت الوحدات السكنية ارتفاعا في اسعارها خلال الفترة الاخيرة منها وحدات مدينة الرحاب فأسعارها باهظة لانه تم الحصول علي الارض دون مقابل وقد طرحت الوزارة حصتها من شقق الرحاب بذات سعرها الحقيقي «ولواقدر ابيع المتر ب 10 آلاف هبيع» لان الرحاب من البداية مشروع استثماري «فاخر الفاخر» ليس لمحدودي الدخل والوحدات المطروحة لدينا داخلها حق للدولة لان الدولة اعطت الارض دون مقابل وتقدر هذه الوحدات بحوالي 3 آلاف وحدة تمثل نسبة 9.7% وسوف يتم اشراك المستثمرين الفترات القادمة لبناء وحدات ولكن في اطار السعر المناسب لمحدودي الدخل حيث يكون سعرها نفس سعر الوحدة الذي تشيدها الدولة. متوسط الدخل ما الخطة المطروحة لتوفير الوحدات المطلوبة لمتوسطي الدخل وكيفية سداده ثمن الوحدة السكنية؟ - بدأنا بمبادرة بناء الاسكان المتوسط مرة اخري بعد ان اختفي منذ 10 سنوات وقت ان كان تنفذه النقابات والجمعيات وسيتم البناء علي مساحات من 120 مترا حتي 150 مترا علي ان تطرح بسعر مناسب وملائم بالاضافة إلي تسهيلات في السداد وسوف نبدأ ب 50 الف وحدة سكنية في اغلب المدن الجديدة منها اكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق والعاشر من رمضان وبدر و15 مايو وستكون المرحلة الثانية في الصعيد.. وستطرح هذه المشروعات بسعر مناسب جدا لسببين الاول لانه لاول مرة تدخل هذه الشريحة ضمن اصحاب الفرص للحصول علي شقة بمساحة جيدة والثاني اتاحة عرض كبير يضطر القطاع الخاص للهبوط بالاسعار ليتمكن من الوجود في السوق ولدينا الرغبة في تنفيذ 50 ألف وحدة كل عام ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع القوات المسلحة ويتم السداد علي اقساط شهرية والهدف من هذا المشروع حدوث توازن ونتوقع مضاعفة الارقام في العام القادم ان شاء الله من اجل القضاء علي الاحتكار للقطاع الخاص. مشروع اربتك وتسال ياسر رزق عن موقف مشروع المليون وحدة بالاتفاق بين القوات المسلحة وشركة اربتك الاماراتية؟ فرد مدبولي ان المشروع جاء بمبادرة من الجانب الاماراتي وهو الآن في مرحلة التصميم ودور الوزارة في هذا المشروع هو توفير الاراضي للقوات المسلحة للبناء عليها ويتم الآن دراسة الاطار القانوني والتنظيمي للمشروع باعتباره تنفذه شركة قطاع خاص ومن المخطط الانتهاء منه خلال 5 سنوات، وبالنسبة لمدينة الشيخ خليفة فانه تم احياء المشروع مرة اخري وتم الاتفاق مع حكومة ابوظبي علي توقيع البروتوكول خلال الشهر القادم وتم ارسال مسودته للامارات للاطلاع عليها قبل التوقيع، كما ان هناك لجنة لادارة اراضي الدولة مشارك بها كل الجهات المعنية لتحديد محفظة وبنك للاراضي وتكون صاحبة الحق في تخصيص الاراضي للوزارات والمحافظات لتنميتها كما يتم وضع قانون معني بهذا الشأن لتنظيمه، وعن امر تسعير الاراضي في كل جهة معنية ان تنظم لائحة عقارية خاصة بها ومقررة من مجلس الوزراء لتحدد معايير تسعير الاراضي كما لا تسمح بتغيير انشطة الاراضي المتفق عليها في المخطط واذا تم سحبها وتسليمها للجهة المعنية وهذا القانون يتم مناقشته في مجلس الوزراء. ان هيئة المجتمعات العمرانية لديها مليار و800 مليون جنيه متأخرات وبلغت قبل 6 شهور حوالي 3 مليارات جنيه وتم تحصيل هذا الفارق خلال هذه الفترة في حين ان هناك حوالي 3 مليارات جنيه مخالفات في المدن الجديدة، وبالنسبة للجنة المصالحات مع المستثمرين والشركات التي ثبتت عدم جديتها في استغلال الاراضي وتم سحبها ثم اقامت دعاوي قضائية فقد تمكنت اللجنة التي تضم القوات المسلحة والرقابة الإدارية والمخابرات من حل حوالي 6 ملفات منها سوريل وبالم هيلز ومازالت قضية الفطيم منظورة امام القضاء. ثم بدأ الجزء الاخير من المنتدي والخاص بمشكلة مياه الشرب والصرف الصحي حيث قال د. مصطفي مدبولي ان 99% من مساحة مصر مخدومة بمياه الشرب ولكن المشكلة تكمن في الكميات التي يتم ضخها لمختلف المناطق في مصر فهناك مناطق تصل اليها المياه خلال 12 ساعة فقط من اليوم وباقي ساعات اليوم المياه مقطوعة عنها، وهناك ايضا سوء في توزيع الكميات المنتجة بالنسبة لعدد السكان ويرجع ذلك الي التوسع الكبير في الكتل العمرانية وخاصة العشوائية هذا الي جانب نسبة الفاقد من كمية المنتجة والتي تقدر بحوالي 30% من اجمال الكمية المنتجة وهذا راجع الي تهالك شبكات وخطوط المياه هذا الي جانب التعديات التي تتم علي خطوط المياه واستيلاء المواطنين عليها مما يتسبب في ضعف الضغوط، ولم اكن اتوقع ان تحدث مشاكل في المياه في محافظات مثل القاهرة والجيزة والقليوبية تصل الي حوالي 12 ساعة انقطاعا علي مدار اليوم رغم وقوع هذه المحافظات علي نهر النيل وذات الحال في بعض محافظات الصعيد، وخلال السنوات الماضية كان يتم استخدام مراكز القوي لانشاء محطات مياه في مناطق بشكل غير مخطط وهوما ادي الي سوء توزيع للمياه في بعض المحافظات فاكتشفنا وجود محطات في مناطق بشكل زائد عن الحد ومناطق اخري تفتقر الي المياه. وهناك مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي في انحاء الجمهورية لم يتم الانتهاء من تنفيذها وتحتاج الي 23 مليار جنيه لانهاءها بعضها مازالت مفتوحة منذ 10 سنوات وهذه المشروعات ذات اولوية، وعلي الرغم من ذلك الا انه في خطة العام الماضي تحققت نسب تنفيذ وصلت الي 100% من خلال مشروعات نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي للقاهرة الكبري والاسكندرية، وقال د. علي شريف مساعد وزير الاسكان لقطاع المرافق ان موازنة العام الحالي المخصصة للمرافق بلغت حوالي 6 مليارات جنيه ومع ذلك فنحن في حاجة الي 15 مليار جنيه سنويا لاستكمال المخطط واستكمال المشروعات المفتوحة، فجاء رد الوزير انه اذا توافرت الموارد المالية سوف انتهي من جميع مشروعات المياه والصرف خلال عامين. وطرح ياسر رزق استفسارا للوزير عن امكانية توفير موارد ذاتية لضخه في مشروعات المياه والصرف مثلما تفعل القوات المسلحة، فكان رد الوزير ان هذا دائما ما يحدث حينما يكون هناك فائض لدي هيئة المجتمعات العمرانية ولكن هذا لم يحدث طوال السنوات الثلاث الماضية بسبب الظروف السياسية التي مرت بها البلاد وانما في خطة العام المالي الجديد مستهدف ان تبلغ حجم استثمارات الهيئة 17 مليار جنيه خلال هذه السنة وهي ما تعادل استثمارات السنوات الخمس الماضية سوف يتم ضخ 7.5 مليار جنيه منها للاسكان الاجتماعي والباقي استثمارات لمشروعات الهيئة وتوصيل المرافق لاراضيها، وهناك اتجاه جديد للوزارة باشراك رجال الاعمال والمستثمرين في مشروعات مياه شرب وصرف صحي لتوصيلها في قري وريف مصر وقد ابدي بعض المستثمرين استعدادهم للمشاركة فهناك احدهم وافق علي ضخ 200 مليون جنيه خلال 4 سنوات في مثل هذه المشروعات. ودائما أؤكد ان المياه المنتجة من المحطات مياه مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية طبقا لكل المعايير وهناك عدة جهات تقوم بمراقبة جودة المياه داخل المحطات وتجري تحليل كل ساعتين للتأكد من ذلك اما المشكلة الاكبر فلا تكمن في المحطات وانما فيما بعد ذلك وهي الشبكات فنحن في حاجة الي 2 مليار جنيه سنويا لاحلال وتجديد هذه الشبكات وبسبب الظروف السياسية وصلت الي 600 مليون جنيه في موازنة هذا العام وهوما تسبب في طول مدة الاحلال والتجديد وحسب الاولوية وبسبب العجز المتراكم تزداد هذه النسب من سنة لأخري، كما ان هناك مشكلة اخري في المنازل بسبب سوء حالة الخزانات اعلاها وعلي السكان الاهتمام بهذا الامر للتأكد من جودة المياه الواصلة للمنازل، وهنا اوضح المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة ان هناك بعض المبادرات لاعمال صيانة وتنظيف الخزانات بتكلفة 20 جنيها فقط لكل عمارة. تعريفة المياه وأكد الوزير أن قيمة انتاج متر المياه المكعب يكلف الدولة جنيها ونصف جنيه ولكن يحاسب عليها المواطن بأقل من ذلك فعشرة امتار من المياه وهي اقل شرائح الفاتورة يسددها المواطن ب 23 قرشا فقط، ولكن لا يمكن أن أبحث عن زيادة تعريفة المياه في الوقت الحالي والخدمة لا تصل الي اماكن كثيرة من الجمهورية حتي الاماكن الفاخرة مثل القاهرة الجديدة تعاني من انقطاعات في المياه وهناك شرائح يتم التعامل علي اساسها وهي السكني والتجاري وكل منها يتم التعامل معها علي حدة فمثلا أعلي شرائح السكني وهي الخاصة بالفيلات والكمبوند يدفع 70 قرشا للمتر المكعب وهناك سيناريوهان لزيادة تعريفة المياه احدهما خلال 3 سنوات والثاني 5 سنوات بحيث لايتم زيادتها علي الشرائح الفقيرة ولكن علي الفئات العليا فقط، وأطالب جميع المواطنين الذين يتعاملون مع عداد واحد للمياه علي اكثر من منزل بتوصيل عداد لكل منزل حتي لا يتم تجميع اجمالي المستهلك فيتم محاسبتهم بالشرائح العليا وهناك خطة لتوصيل العدادات لكل منزل وفي ذات الوقت تحسين الخدمة، وهنا أوضح ياسر رزق ان تكلفة تركيب العداد باهظة فكان رد رئيس الشركة القابضة انه يتم العمل علي منظومة العدادات ويتم توصيلها بالتقسيط علي ان تنتهي خلال عام. وأكد مدبولي ان هذا الصيف زادت هذه المشكلة بسبب انقطاعات الكهرباء ما يؤدي الي توقف المحطات وبالتالي ضعف الضغوط واحتياجها الي اوقات اكبر لعودة المياه الي المنازل مثل ما حدث في مارينا حيث تسبب قطع الكهرباء عن المحطات الي الحاجة الي ساعتين كي يتم زيادة الضغوط لتصل المياه مرة اخري الي المواطنين، كما ان مشكلة التعديات علي خطوط المياه تسببت في ضعف الخدمة عن المنازل وكذلك العشوائيات التي قامت بالاستيلاء علي خطوط المياه لتوصيلها لمنازلهم ادت الي عدم وصولها الي باقي المنازل غير المخالفة وسرد الوزير واقعة في اسوان قام خلالها الاهالي بقطع السكة الحديد بسبب انقطاع المياه وعندما بحثنا عن المشكلة اكتشفنا قيام احد المواطنين بالتعدي علي خط لمياه الشرب واستخدامه في ري الزراعات الخاصة به. نصف مصر بلا صرف وعن مشكلة الصرف الصحي قال د. مصطفي مدبولي إن الارقام تشير الي تغطية الصرف الصحي ل 45 الي 50% من الجمهورية وفي المدن تم تغطية 80% منها والباقي جارية تغطيته حاليا اما المشكلة الكبري في صرف صحي القري اوالريف حيث ان هناك 600 قرية من اصل 4600 قرية علي مستوي الجمهورية مرفقة بالصرف الصحي وبالتالي فنحن نتحدث عن 15% من كل قري مصر وهناك حوالي الف قرية يجري توصيل الصرف لها الآن وتتبقي 3 آلاف قرية تقوم بإلقاء صرفها اما في نهر النيل أو في الترع والمصارف اوالبحر والبحيرات، واذا اتبعنا الطرق التقليدية لتوصيل الصرف الصحي لجميع القري فنحن نحتاج الي 160 مليار جنيه وتنتهي في 2037 ولكن الوزارة تتبع اسلوبا مستحدثا وهوالنظم منخفضة التكلفة بحيث يتكلف ذلك 100 مليار جنيه فقط ويتم توصيل الصرف لكل القري خلال من 8 الي 10 سنوات وهذا الاسلوب يعتمد علي انشاء محطات صغيرة «كومبك يونت «لخدمة مجموعة قليلة من القري بدلا من انشاء محطات كبيرة تصل لعشرات القري وتتكلف مصاريف اكثر لحاجتها لمساحات كبيرة للبناء عليها وسط ارض زراعية باهظة الثمن، وتنقسم محطات الصرف لنوعين حسب درجة المعالجة الاولي ثنائية وهي تنتج مياها خالية من البكتيريا ولكن لا يمكن ري الزراعات إلا بعد خلطها بالماء الجاري وهناك معالجة ثلاثية ودرجة معالجتها افضل وهناك دول تقوم بشربها وبالتالي يمكن استخدامها في الري مباشرة مثل محطة الجبل الاصفر والتي تعمل بالتقنية ثلاثية المعالجة.
