وزير الاسكان: إغلاق ملف التسويات.. ووضع خارطة للاستثمار العقاري علي رأس أولويات الحكومة

انتهينا من تسوية "سوديك "ومجلس الوزراء أقرها الاسبوع الماضي مقابل 900 مليون جنيه
ندرس طرح نصيب الهيئة من مشروع مدينتي والرحاب..ونسعى للحصول على أعلى عائد بيعى
الانتهاء من تعديلات اللائحة العقارية وإقرارها الشهر الجاري .. ولن نطرح أراضي بدون ترفيق
نسعى لتنفيذ الجيل الرابع من المجتمعات العمرانية الجديدةعَبرتنفيذ مخطط مصرالتنموي 2052
ندرس انشاء شركة للنقل الجماعي بالمدن الجديدة .. وتوصيل ترام لبعض المدن قريبا
الإنتهاء من تنفيذ 15 مشروعا لمياه الشرب بالمحافظات، بتكلفة 2,7 مليار جنيه العام الجاري
نحتاج الى 150 مليار جنيه لتوصيل الصرف الصحي للمناطق المحرومة الفترة المقبلة
قال الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إستراتيجية الوزارة تتركز علي محورين رئيسيين في التعامل مع ملف الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة يتمثلان فى إنهاء كافة المشكلات الحالية مع المستثمرين المحليين والأجانب لتحسين سمعة الاستثمار وبث الثقة حول السوق المصرية،إضافة الى تكوين رؤية واضحة حول طبيعة الاستثمار بالقطاع بمصر والمزايا التي يتمتع بها .
وأضاف في حوار ل " أموال الغد " أنه تم تشكيل لجنة وزارية تضم وزارة الإسكان ومسئولين من جهات سيادية للبت في المشكلات الحالية للمستثمرين من أجل التوصل لحلول لهذه المشكلات دون اللجوء للقضاء ولكن بما يحافظ على حق الدولة ولا يخل بمنظومة الاستثمار العقاري،وذلك بهدف دفع عجلة التنمية العقارية،خاصة وأن المستثمر ليس منافسا للدولة ولكنه شريك لها في التنمية.
وأشار الى إقرار مجلس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي التسوية بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة سوريل التابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ، حول مشروعها بالقاهرة الجديدة،حيث تقضي التسوية بدفع الشركة 900 مليون جنيه تسدد على أقساط تمثل السعر الحقيقي للأرض.
وأوضح وزير الاسكان أن المستثمر الأجنبي عند توجهه للاستثمار بأى دولة فإنه لا يبحث عن المزايا والفرص الاستثمارية بقدر الاطلاع على خطة الدولة الواضحة حول خطوات وطبيعة الاستثمار بها والجهة المسئولة عن الاستثمار التي سيتعامل معها وفترات استخراج تراخيص تدشين الشركة والمشروع،وهو ما نركز عليه باللائحة العقارية التي يجري تعديلها حاليا والتي تحدد طبيعة العلاقة بين المستثمر والهيئة، لخلق مناخ محفز للاستثمار العقاري بمصر.
وأشار الى أصدار تعليمات لقيادات هيئة المجتمعات العمرانية بسرعة الانتهاء من تعديلات اللائحة العقارية واقرارها خلال الشهر الجاري، مؤكدا أن هذه اللائحة لا تمثل مجرد قوانين تحدد طبيعة العلاقة بين الهيئة والمتعاملين معها من المستثمرين ولكننا نتوقع أن تكون فرصة لإعادة تدوير عجلة الاستثمارالعقاري وتنشيطه مرة أخرى نظرا لأنها تعبر عن رؤية واضحة ومحددة للوزارة حول ملف الاستثمار العقاري بأكمله.
وأضاف أن وزارة الإسكان لديها مخزون كبير من الأراضي الاستثمارية بالعديد من المدن الجديدة ولكنها لن تقوم بطرحها حتى يتم ترفيقها،وذلك تماشيا مع القرار السابق الخاص بعدم طرح أية أراضي غير مرفقة سواء كانت للمستثمرين أو المواطنين ، حتى لا تتكرر المشكلات السابقة مع المستثمرين والتي كان معظمها يتركز في عدم ترفيق الأراضي رغم إنهاء تنفيذ المشروعات ونعمل حاليا على حصر هذه الأراضي وتوضيح خطة ترفيقها وطرحها خلال الفترة المقبلة لتشيط السوق العقارية.
وأشار الى موافقة هيئة المجتمعات العمرانية بشكل مبدئى خلال اجتماع مجلس ادارتها الأخير علي طرح نصيب الهيئة من مشروع مدينتي والرحاب والبالغة 10آلاف وحدة،على أن يتم طرحها على مراحل وجاري إعداد شروط الحصول على هذه الوحدات،والتي تسعى الوزارة للحصول على أعلى عائد بيعي منها.
وأضاف أن الحصيلة البيعية لهذه الوحدات سيتم توجيهها لتنفيذ مشروع الإسكان الإجتماعي وترفيق الوحدات المنتهية والتي لا يمكن الاستفادة منها حاليا لأنها غير مرفقة،كما سيتم توجيه هذه الأموال أيضا لتوفير المياه والصرف الصحي لمحدودي الدخل.
وحول إتهام الموجهة لوزارة الإسكان بعدم إنتهائها من تنمية المدن الجديدة القائمة قال وزير الاسكان إن الجيل الأول من المدن الجديدة قام بدور كبير في تخفيف الضغط السكاني عن العاصمة والمدن المحيطة بهذه التجمعات ،مشيرا إلى أن الوزاراة تعمل على انهاء الخدمات الغير مستكملة في هذه المدن على أن يتم تطوير اثنتين من المناطق الغير مكتملة المرافق والخدمات في كل مدينة بنهاية العام المالي الجاري،حيث تلقت الوزارة بالفعل مخطط كل جهاز حول المناطق المنماة وطبيعة تنميتها.
وأوضح أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتنمية المدن الجديدة ولكن بعضها بالفعل لم يلقى إقبالا من السكان نتيجة نقص بعض الخدمات البسيطة الأساسية في حياة المواطن والتي لا تكلف الدولة مبالغ كبيرة مقارنة بما تم إنفاقه بالفعل، مثل المواصلات التي تربط بين المدن أو المخابز والملاعب وإنارة الشوارع،وهو ما يجري الانتهاء منه خلال الفترة الحالية .
وأضاف أن الهيئة تدرس إنشاء شركة للنقل الجماعي بالمدن الجديدة لحل أزمة المواصلات التي تواجهها ،ومن المقرر أن يتم عرض هذه الفكرة في إجتماع مجلس إدارة الهيئة المقبل،إضافة الى توصيل خدمة الترام السريع ببعض المدن مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد على أن يتم التنفيذ في أقرب وقت بتمويل من وزارة الإسكان أو البنك الدولي وبدأنا بالفعل فى الدراسات الخاصة بالمشروع ، فضلا عن إعداد الدراسات الفنية المتكاملة لتوصيل المترو لأكتوبر وربطه بالخط الرابع للمترو والذي سيصل للمتحف الكبير .
وكشف مدبولي عن خطة الهيئة لتدشين حدائق ترفيهية بالمدن الجديدة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين ولتكون حافز لتعمير تلك المدن وكذلك تشجيع حركة الاستثمار فضلا عن توفير فرص العمل للمواطنين بهذه المشروعات.
وأكد أن الوزراة تسعي للبدء في تنفيذ الجيل الرابع من المجتمعات العمرانية الجديدة عبر تنفيذ مخطط مصر التنموي 2052،وذلك بالتوازي مع إنهاء تنمية المدن القائمة فعليا على أن يتم البدء بمدينة العلمين الجديدة قريبا،موضحا أن هذا الجيل يركز على المدن الخضراء الموفرة للطاقة القائمة على فكرة التنمية المستدامة التي يراعى فيها البعد البيئي.
وحول تشغيل محطة مياه القاهرة الجديدة فى الموعد المحدد لها قال وزير الاسكان أنه كان مقررا تشغيل هذه المحطة فى العاشر من إبريل الجاري وتم بالفعل إجراء الإختبارات اللازمة لها،ولكنها كشفت عن عدم صلاحية المياه المنتجة حاليا وحاجتها لمزيد من التعديلات وإختبارها مرة أخرى،موضحا أن الفكرة ليست في تسليم المشروع ولكن فى التأكد من جودته،موضحا أن محطة مياه القاهرة الجديدة من المشروعات التي تواجه فيها الوزارة تحديا بإستكمالها أو توقف العمل بها وضياع ما أنفقته الدولة عليها حتى الآن خاصة وأن المشروع كان به العديد من المشكلات المتعلقة بالتصميم والتنفيذ وهو ما استدعى تواجد جهة رقابية للاشراف على تنفيذه ،ومن المتوقع تشغيلها قبل يونيو المقبل.
وأوضح أنه من المقرر الإنتهاء من تنفيذ 15 مشروعا لمياه الشرب بالمحافظات، بتكلفة نحو 2,7 مليار جنيه، منها توسعات محطة مياه شرب الفسطاط، لرفع الطاقة من 900 ألف م3 إلى 1,1 مليون م3 يوميا، وروافع مياه الشرب من الإسكندرية إلى مطروح، ومحطة مياه طما، ومحطة مياه إسنا، ومحطة تحلية العريش، وغيرها من المشروعات.
ولفت إلى أن المشكلة الأساسية في قطاع المياه تتمثل في إحلال وتجديد الشبكات وكان مقررا الإعتماد على موارد شركات المياه في صيانة الشبكات ولكن الجزء الأكبر من هذه الموارد يوجه لدعم سعر المياه.
وأكد أنه لامساس بمحدودي الدخل فى رفع تعريفة المياه ولكن يجب أن يشارك متوسطي ومرتفعي الدخل في دفع القيمة الحقيقية لمتر المياه الذي يكلف الدولة 140 قرشا ويتم بيعه ب23 قرش،موضحا أنه جاري دراسة دفع متوسطي ومرتفعي الدخل التعريفة الحقيقية للمياه،بحيث يوجه ثمن دعمهم لإحلال وتجديد الشبكات وتوصيل الخدمة للمناطق المحرومة.
وأوضح أن مشكلة الصرف الصحي تعتبر العائق الأكبر بقطاع المرافق خاصة وأن نحو 88% من القرى بنحو 4آلاف قرية و20% من المدن محرومة من الصرف الصحي،حيث تحتاج الوزارة لنحو 150 مليار جنيه لإنهاء تلك المشكلة،لذا نستعد حاليا لوضع خطة لاستخدام مواد بناء حديثة توفر التكلفة لتوصيل هذه الخدمة للمناطق المحرومة.
وأشار الى وجود عدد كبير من مشروعات الصرف الصحى التى سيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري بتكلفة تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، منها: توسعات محطة رفع الأميرية، ومشروعات صرف صحى لعدد من قرى الجيزة، مشروع صرف صحى العامرية، وصرف صحى طريق الملاحة، والمناطق المحيطة به، وصرف صحى كنج مريوط، وصرف صحى عشوائيات المنتزه، ومشروعات صرف صحى لعدد من قرى القليوبية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والشرقية، والغربية، وغيرها من مشروعات الصرف الصحى فى صعيد مصر.
وحول الزيادة المتوقعة في رأسمال الشركة السعودية المصرية للتعمير والبالغة نحو 100 مليون دولار مناصفة بين الوزارة والمملكة العربية السعودية قال أنه من المقرر أن يتم عرض زيادة رأس المال خلال إجتماع مجلس إدارة الهيئة المقبل بحضور وزارة المالية والتي من المقرر أن تكون مقابل أراضي على أن يتم تسعير الأرض لتحديد قيمتها مقابل الزيادة التي سيقدمها الجانب السعودي.
وحول ملامح قانون الإسكان الإجتماعي الجديد قال إن القانون يتكون من 18 مادة تتضمن الاشتراطات الخاصة بالحصول على وحدة بالمشروع سواء بالتملك أو الإيجار لهذه الوحدات،كما حدد إنشاء صندوق لتمويل الإسكان الإجتماعى يتبع وزير الإسكان وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الإجتماعى السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
وأوضح أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بمشروع الاسكان الاجتماعي من أجل توفير وحدة سكنية لمحدودي الدخل الذين يحتاجون لنحو 300 ألف وحدة سكنية سنويا وأشار الى الانتهاء من تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية بالمشروع سيتم طرحها تباعا أبتداء من منتصف الشهر الجاري وحتى منتصف يوليو المقبل بنحو 33 مدينة جديدة.
وتابع : لضمان سرعة التنفيذ بالمشروع وجهنا تعليمات بألا تزيد فترة التنفيذ التي يحصل عليها المقاول عن عام بحيث نضمن تشغيل مزيد من شركات المقاولات وفي نفس الوقت الإسراع من وتيرة العمل والتنفيذ بهذا المشروع القومي والهام للمواطنين،حيث نستهدف تنفيذ نحو 150 ألف وحدة سكنية بالمشروع بنهاية العام المالي المقبل ،مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص الدور الأرضي بالوحدات السكنية التي سيتم تنفيذها بالمشروع خلال المرحلة المقبلة لتكون محلات تجارية بهدف توفير الخدمات لسكان المشروع وتوفير فرص العمل للمواطنين بهذه المناطق.
وأكد أن مؤتمر ومعرض سيتي سكيب" يعتبر فرصة كبيرة للتأكيد على رعاية وتشجيع وزارة الإسكان للاستثمار العقاري وتوفير مناخ استثماري جاذب للمستثمر المحلي والأجنبي،وسنسعى من خلاله للتواصل مع المستثمرين ونقل رؤية الوزارة حول طبيعة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة ودورهم في التعاون مع الدولة لدفع عجلة الاستثمار