كمال زاخر: يجب تفعيل الدولة المدنية

جولولى - عاطف عبد اللطيف
حول تحذيراته للنظام المصري من السياسة الخارجية الأمريكية في المرحلة المقبلة، ومطالب المسيحيين والعلمانيين، ورؤيته لتقرير هيومن رايتس عن فض اعتصامي رابعة والنهضة، وكيف يرى السلفيين.. التقي Gololy الدكتور كمال زاخر منسق التيار العلمانى، ودار الحوار التالي:
بداية: لماذا حذرت النظام السياسي المصري من خطوات الأمريكان في المرحلة المقبلة؟
شيء طبيعي أن يكون هناك حذر من الأمريكان ومن سياساتهم الخارجية تجاهنا في المرحلة القادمة، خاصة مع السيناريوهات الموضوعة لتفكيك المنطقة العربية إلى دويلات وكيانات هشة وهو ما يتفق مع تخطيطات الإدارة الأمريكية وتعلنها السياسة الخارجية للدولة العظمى منذ أحداث ال11 من سبتمبر، ويجب علينا تبني خطة دفاعية سياسيا واقتصاديا وعسكريا ضد أطماع ومحاولات تقسيم أي طرف خارجي لنا.
ماذا عن مطالب المسيحيين في الدولة المصريين كشركاء وطن؟
لا توجد مطالب بالمعنى الحصري للكلمة لأن هذا سيقابله مطالب إسلامية ويقود هذا إلى التعصب الأعمى والنزاع على تورتة المغانم والحقوق والامتيازات، ويجب تفعيل الدولة المدنية دون أن تقوم الدولة على أساس ديني وتفعيل مبدأ الحقوق والواجبات على المواطنين دون تمييز ديني أو طائفي أو عرقي، ولكن المسيحيين لا يرغبون أن يعاملوا كمواطنين درجة ثانية أو ينظر لهم نظرات ازدراء لكونهم مسيحيين ولا يمثلون قوام الدولة الأساسي، وضرورة تفعيل حس الاندماج الوطني والوقوف بالمصريين كتف بكتف على أرضية المواطنة، ولم ولن يقدم المسيحيين مطالب تقوم على أساس أنهم مسيحيين وإنما مصريين.
ومطالب العلمانيين؟
لا يختلف اثنان على أهمية تفعيل الدولة المدنية بكافة أرجائها وتنحية مبدأ إقامة الدولة الدينية، وعندما لا يتم الزج بالدين في معترك السياسة سيكون لكل فئة وفكر ومنهج حقوقه وواجباته دون تمييز بما فيهم العلمانيين.
ما تعقيبك على تقرير هيومن رايتس عن فض اعتصامي رابعة والنهضة؟
للأسف الشديد التقرير لم يذكر وقائع مؤسفة مثل حرق المنشآت الدينية المسيحية وخاصة في صعيد مصر، إلا في سطرين لا أكثر رغم أنها كانت جزءا أصيلا من الأحداث لا يمكن إغفاله وهذا يغفل مدى عدم الحيادية أو الشفافية في إعداد التقرير وانصياعه لرغبات الإدارة الأمريكية التي تريد الضغط على النظام المصري بكل ما أوتيت من قوة، وأي تقرير حقوقي يبني نتائجه على أسباب يخرج بها بنتائج وتوصيات، أما في هذا التقرير فقد بنى نتائجه وتوصياته على تصورات فرضية لم يشهدها الواقع الفعلي، وفض اعتصامي رابعة والنهضة كان تفريقا لبؤر إرهابية تهدف لإيقاع الدولة المصرية وأخونتها، وأدراه كبار الإخوان.
هل ترى أن السلفيين هم الوجه الآخر للإخوان فكريا وسياسيا؟
لست معنياً أن يكونوا وجهاً آخر أو مستقلاً، وعلى أي حال فتيار الإسلام السياسي بحاجة لتغييرات فكرية كثيرة لمضامينها في ممارسة الحياة السياسية لكي يكون معبرا عن الدولة من كل أطياف الوطن دون تمييز، ولكي لا يفسر الدولة على هوية دينية، وإلا فماذا عن المختلفين معهم في المذهب، وليكن الدين دين.. والسياسة سياسة، خاصة أن الإسلام ثقافة قبل أن يكون دين، كما أن وجود السلفيين في السياسة يقود إلى حرب طائفية سياسية وسيكون هناك صدام مصالح مع المدنيين والإخوان أنفسهم والمسيحيين، كما أن دخول السلفيين للعمل السياسي وانخراطهم فيه أغفلهم عن ممارسة العمل الدعوي سبب نجاحهم ويجب أن يعودوا إلى العمل بالدعوة لأن هناك الكثير من الإشكاليات الدينية في الشارع المصري بحاجة إلى جهود مشايخ السلفية لحلها وهذا أفضل لهم.
الزميل عاطف عبد اللطيف يحاول الدكتور كمال زاخر
وكيف يتم إنهاء تواجد الأحزاب الدينية المتخفية في عباءة أحزاب مدنية؟
لابد من ضبط المصطلحات لدى أصحاب تلك الأحزاب والقائمين عليها لأنهم لا يفقهون الكثير من أمور السياسة التي كانوا بعيدين عنها قبل 25 يناير، خاصة أن السلفيين يعتمدون على أن المادة الثانية من الدستور التي تقول إن «الدين الإسلامي هو دين الدولة الرسمي»، ويقولون أن هذا يعطيهم الحق ويدخلون في جدل عقيم بدخولهم المعترك السياسي، وأخشى مع استمرارهم في العمل السياسي من أن تدخل الدولة في صراع قوامه دينية العمل السياسي والطائفية في الممارسة، ولابد من تفعيل أداء لجان تقوم على مراقبة أداء الأحزاب لتقويمها عندما تنحرف عن مسارها.
لماذا قلت إن الأيام القادمة ستشهد تكتلا سلفيا إخوانيا ضد السيسي؟
السلفيون يكملون رسالة الإخوان وما فشل فيه الإخوان وتحقيقه سيكمله السلفيين، خاصة أن القضية عند الرئيس عبد الفتاح السيسي تفعيل المواطنة وإقامة دولة القانون بعد ثورة 25 يناير وما يحدث على الساحة الآن يشير إلى تحالف الإخوان والسلفيين وتحالف من وراء الستار بينهم كما تنعقد لقاءات بين قيادات إخوانية وسلفية تؤكد على توحد المصالح والرؤي والأهداف بينهم وتحدثت فضائيات ومواقع إخبارية عن هذه اللقاءات ويجب ألا نغفل خطر السلفيين على مصر.
ماذا عن مطالبتك بفتح باب الطلاق للمسيحيين؟
لم أطالب بفتح باب الطلاق على مصراعيه، بل طالبت بتفعيل القواعد المنظمة لقانون الأحوال الشخصية لدى المسيحيين والتي تنظمها لائحة 1938، واتلي تعد أكثر انفتاحا على النص أكثر من غيرها والتي أوقفت العمل بها في عام 2008، ومن وقتها حدثت مصادمات في الأسرة المسيحية، ويجب أن يكون الأمر مركونا في الطلاق بين المسيحيين إلى رغبات أحد الشركيين أو رغبتهما معاً ويجب أن يكون الطلاق مرتكنا الى اللئحة التي تحكم بها المحاكم المصرية.
أين يقف دور الكنيسة السياسي في المرحلة الحالية؟
درو الكنيسة يقف خارج المربع السياسي تماما منذ مجيئ البابا تواضروس الثاني على رأس الكنيسة المصرية وقولته الشهيرة "لم يعد للكنيسة دور سياسي بعد الآن"، كما أن الوصاية الكنسية على الأقباط بثورتي 25 يناير و30 يونيو، ويبقي للكنيسة الأن دورها الوطني الفاعل في الأحداث التاريخية للدولة وأخرها المساهمة في ثورة 30 يونيو والمشاركة في الاستحقاقات السياسية وإنجاحها كالانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور ووقوفها خلف مطالب الشعب المصري.