المنظومة الصحية فى مصر " لا تعليق "

محمد عبد القدوس : وضع الصحة بالدستور جيد .. ولكن " حبر على ورق "
د علاء غنام : المادة 18 بالدستور الخاصة بالمريض " سابقة لم تحدث من قبل "
د ايمن السبع : سيتم طرح الوثيقة على الشعب قريباً
عقدت امس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة الدفاع عن المظلومين " ندوة " بعنوان " وثيقة حقوق المريض " ، لمناقشة الأوضاع الصحية للمرضى والمستشفيات فى مصر ، ولوضع وثيقة تحفظ كرامة المريض فى مصر ، وقد حضر " الندوة " مقرر لجنة الحريات بالنقابة الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس ورئيس مؤسسة الدفاع عن المظلومين ، والدكتور علاء غنام خبير السياسات الصحية ومدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان ، والدكتور ايمن السبع الباحث فى الحقوق والصحة والمسئول عن مبادرة "وثيقة حقوق المريض ".
حبر علي ورق
قال محمد عبد القدوس ان الدستور المصرى " الحالي " ينص علي المحافظة على حقوق المرضى وتقديم الخدمة " الجيدة لهم " معتبراً ذلك " حبر على ورق " ، مضيفاً ان الهدف الرئيسي من " وثيقة حقوق المريض إيصالها الى جموع المصريين لمعرفة حقوقهم والمطالبة بها .
كما اعرب الدكتور ايمن غنام خبير السياسات الصحية ، عن سعادته من المادة 18 من الدستور المصرى الحالي والتى تنص ان " لكل مواطن مصرى حق فى الصحة " مؤكداً انها سابقة لم تحدث من قبل ، وان تشكل الرعاية الصحية وفقاً لرعاية الجودة الصحية المقدمة ، ويكمل ان المادة 18 تنص ايضاً : " للدولة ان تكفل كل الرعاية الممكنة للمريض ونظام تمكين الرعاية الصحية المباشرة " ، معتبراً تلك " المادة " البوصلة للعمل الصحى الجيد " اذا ما تم تنفيذه .
وتابع " غنام " ان الامر الثانى للرعاية الصحية المتكاملة هو إعادة النظر فى حقوق المرضى ، مشيراً ان القرارات الوزارية التى تصدر من وزارة الصحة " لا يتم تنفيذها من قبِل المستشفيات فى مصر " لا الحكومية او الخاصة " ، معتبراً ذلك خطراً على " حقوق المريض " .
وثيقة حقوق المريض
بينما قال الدكتور ايمن السبع الباحث فى الحقوق والصحة والمسئول عن مبادرة "وثيقة حقوق المريض " انه ليس هناك " مرجع " لوثيقة " تكفل حق المريض ، مشيراً ان الدولة لم تحدد الاطر والقوانين اللازمة التى تكفل حق المريض والمحافظة عليها .
وأضاف " السبع " انه عندما يتعرض المريض الى مشاكل مع منظومة صحية خاطئة ، فإنه لا يجد مسألة " التقاضى " مع تلك الجهة الصحية ، مشيراً ان هناك حالتين فقط أعطت صدى إعلامي واسع " وهما هبه العوطى ونادين شمس ، والذين راحوا ضحية الإهمال " الطبى " .
وأكد ان هناك الألاف من تلك "الحالات" مثل " هبة ونادين " ولكن لا نشعر بهم ، مؤكداً فى الوقت ذاته انه يجب ان تكون هناك وثيقة "تخضع" لها المنظومة الصحية فى مصر وهى " حق المريض " لتكون " ملزمة للجميع الجهات الصحية فى مصر " .
وتابع انه فى الأوقات السابقة كانت هناك بعض الاتصالات مع متخذى القرار " الصحى " ، سواء على المستوي الحكومي او اللجنة المعدة للدستور ، مؤكداً انه كان " من السهل " ان نتخذ طريقاً فى عمل الأبحاث وتجارب الدول الأخرى فى عمل " حقوق المرضى " وإيصالها الى الجهات المنوط بها عمل القوانين لتلك الوثيقة ، معرباً ان الهدف من الوثيقة ليس ذلك " الإطار " بل إيصالها الى " المجتمع المصري" والعلم بها ليكون مطالباً بها وحريصاً عليها .
الوثيقة هى اقوى من اى قانون
وأكد " السبع " ان اهم الوثائق التى يجب الأخذ بها بعين الاعتبار " الوثيقة الأوربية " والتى تسمى " European Charter of Patients' Rights " الوثيقة الأوربية للحقوق المريض ، حيث تعتبرها جميع دول أوروبا "قانون لها " وان بعض الدول الأوربية تضعها " بالدستور الخاص بها " ، مؤكداً ان تلك الوثيقة هى اقوى من اى قانون او دستور لأنها ضمن اتفاقية ملزمة لجميع الدول الاوربية للعمل بها .
مضيفاً فى السياق ذاته انه رغم عمل الدول الاوربية بها ، الا انه بدأت كعمل "مجتمعى" للوصول الى " المواطن " ومعرفته بحقوقه .
وتابع انه فى الشهور القادمة سوف يتم عمل وثيقة نهائية ليتم توزيعها على المواطنين والتوقيع عليها لإعلامه بحقوقه ، ويكون مطالباً بها فيما بعد .
وأشار ان هناك بعض المنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية قد شاركت فى هذا العمل مثل " المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتى تمثل المبادرات الحقوقية ، حزب مصر الحرية ، جمعيات طب المصريين ، مانفسيتو الشعب ، الجمعية المصرية للمكافحة مرضى السرطان .