«الأطباء» تطالب الحكومة بزيادة مخصصات الصحة من الموازنة

طالبت نقابة الأطباء، خلال ورشة عمل عقدتها، مساء الاثنين، ودارت حول «الرقابة المجتمعية على الصحة»، بزيادة وإعلان نصيب وزارة الصحة من الموازنة العامة للدولة وخضوعها للمناقشة المجتمعية، مع توفير آليات للمشاركة المجتمعية والرقابة الشعبية على المنشآت الطبية.
وذكرت النقابة في بيان صادر عنها، الثلاثاء، أنه تبقى أسبوعان فقط على تطبيق الموازنة الجديدة للعام المالي «2014- 2015»، ومازال غير معلوم نصيب الصحة، ولا أبواب توزيعها، معتبرة ذلك يخالف الدستور الذي ينص على إعلان الموازنة العامة للدولة في إبريل.
وقال الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء: «المجتمع صاحب حق في الرقابة على أداء الخدمة الطبية في المستشفيات، ويحق له أيضًا صياغة سياسة وآليات تضمن حصوله على خدمة طبية وصحية حقيقية».
وأكد الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل النقابة، أن النقابة بصدد إعداد قانون شامل لحفظ حقوق المرضى لعرضه على البرلمان المقبل، ضمن 4 قوانين جديدة تنوي النقابة مناقشتها وإقرارها في الفترة المقبلة.
وقال الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: «منظومة الصحة الحالية لا تحمي الطبيب والمريض على السواء، وتعاني من خلل إداري وفني، وتضع الطبيب والمريض في مواجهة مع بعضهما البعض»، مؤكدًا أن «وزارة الصحة تفتقد أبسط أولويات الحكم الرشيد وأن هناك ضرورة لوجود مشاركة شعبية في الرقابة على الخدمة الطبية بالمستشفيات».
وطالب «غنام» وزارة الصحة بتفعيل لجان رعاية المرضى في المستشفيات للرقابة على تقديم الخدمة الصحية للمريض والاستماع لشكاوى المرضى، وشدد على أهمية أن يمثل المجتمع 50% من المراقبين في تشكيل المجلس الأعلى للصحة، مشيرًا إلى ضرورة التأمين على الطبيب ضد الأخطاء الطبية، كاشفًا عن أن «طاقة إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة لا تسمح بمتابعة المستشفيات والرقابة على أكثر من 80 ألف منشأة طبية».
وقالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة بصدد تعديل قانونها لتضمين المواد المتعلقة بلجنة آداب المهنة، ممثلين لمتلقي الخدمات الطبية بالمستشفيات، مشددة على ضرورة وضع قواعد لمنع حدوث الأخطاء الطبية.