صحفيون وأطباء: المنظومة الصحية تحتاج إلى إعادة هيكلة

إفتتح محمد عبد القدوس، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الدفاع عن المظلومين، المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالاشتراك مع نقابة الأطباء عن حقوق المرضى في مصر، بعد كثرة حوادث الإهمال بالمستشفيات، وذلك بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسة الدفاع عن المظلومين ولفيف من الأطباء.
وقال عبد القدوس، إن المنظومة الصحية في مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة لأن المريض الفقير يواجه صعوبات كثيرة عند اصابته بالمرض ولا بد من وجود حقوق أساسية للمريض، مؤكداً أنه لابد من رقابة من المواطنين على المستشفيات ،وذلك من اجل تحسين الاوضاع داخل المستشفيات المصرية التى وصلت الحالة داخلها لحالة متردية وسيئة .
وأكد عبد القدوس، أنه تم تشكيل لجان لحقوق المرضى بقرار وزارى ،ولابد من تفعيلها من اجل مراقبة المستشفيات وذلك لتحسين الاوضاع ومن اجل لكل مواطن الحق فى الصحة، مشيراً إلى أن وثيقة حقوق المريض المصري ستقدم الى مجلس النواب القادم بحيث تكون ملزمة للجميع.
وأشار عبد القدوس، إلى أن الدستور الحالي ينص على حق المريض وحرياته وحقوقه بطريقة جميلة جداً وبالرغم من ذلك الدستور في ناحية والواقع سيء جداً، مشيراً إلى أنه تم إصدار قانون وزاري لتشكيل لجان حقوق المرضي لتحسين أوضاع المستشفيات والرقابة عليها .
ومن جانبه، قال الدكتور علاء جمال، مدير برنامج الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن حقوق المريض مرتبطة بالمادة 18 دستور 2014 وهي مادة محكمة تنص على أن لكل مواطن الحق في الصحة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي تشمل الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن أحد معايير الجودة هى المؤشرات التي نقيس بها مدي كفاءة العلاج وفقاً لمعايير جودة الخدمة الطبية والثحية في المراكز والمستشفيات العلاجية.
وأضاف جمال خلال كلمته بالمؤتمر الذي تنظمه لجنة الحريات والدفاع عن المظلومين ونقابة الأطباء، أنه لا يوجد إطار قانوني يحمي حقوق المرضي أو يحاسب على الخطا ولكن من خلال تلك الوثيقة والتي ستكون جزء من القانون ستلزم الدولة الحفاظ على المرافق الصحية العامة والعمل على رفع كفائتها وتوفير التأمين الصحي اللازم بالاضافة الي إلزامها في الإنفاق العام على الموازنة الحكومية وتوفير تنظيم صحي شامل، مؤكداً أنها ستعتبر " البوصلة" التي ننطلق منها بفكرة الحق في الصحة، والتي ستنطلق من خلالها أي منظمة صحية لتوفير العلاج الصحي للمواطن وحمايته من العجز وزيادة إنتاجيتهم في العمل.
وأكد جمال، أن المنظومة الصحية تحتاج الى إعادة هيكلة خاصة ونحن في ظروف صحية منعدمة ولذلك يجب وجود منظومة صحية متكاملة وتوفير الحالة الصحية للمواطن مشيراً إلى أن لجان حقوق المرضي نعمل على الارتقاء بآلية المسائلة الاجتماعية حول النتائج الأخيرة للمنظومة الصحية كجزء من المسائلة الإجتماعية والقانونية في دول العالم.
وقال الدكتور أيمن السبع، باحث في برامج الحق في الصحة، إن وثيقة حقوق المريض تهدف إلى الحفاظ على حقوق المرضي من خلال القانون لضمان الناس حقوقهم في الحصول على خدمات طبية ملائمة، مؤكداً أن من حق أي مريض أن يسأل ويشارك ويقرر طريق العلاج الأفضل له من خلال معلومات واضحة ومفهومة حول مرضه وسبل العلاج ونسبة نجاحه والأعراض الجانبية المحتملة ويجب على مقدمي الخدمة الطبية تخفيف آثار الألم على قدر الإمكان واخطار المريض بالإجراءات الطبية والاستجابة لرغبته في حالة رفضه للتدخل الطبي .
وأضاف السبع، أنه لا يوجد لدينا مرجع ولا يوجد قانون يكفل لكل مريض حقوقه وبالتالي المرضي لا يعرفون حقوقهم ولذلك تضيع حقوقهم نتيجة الخطأ في العلاج، مشيراً إلى أنه يجب هناك ضغط شعبي لأن هناك آلاف من الحالات تنتهك حقوقهم كل يوم ولا يوجد محاسبة للدولة .
وأعلن السبع، عن عمل وثيقة قانونية تحدد ما هي حقوق المرضي ونقدر نبني عليه قانون للمحاسبة الصحية وتحدد حقوق المريض في مصر، مشيرا إلى أننا استطعنا أن يكون لنا إتصالات مباشرة مع متخذي القرار لتقييم الوضع في مصر وعرض الوثيقة على الخبراء لتقييمها ووضع حقوق للمرضي منها، حق المريض في التعويض عن الخطأ والخصوصيةوحق المريض في الرقابة على المستشفيات والحق في واتخاذ القرار بناء على معلومات واضحة واختيار الطبيب المعالج واستمرارية العلاج وحق احترام وقت المريض ولهم الحق في الأمان والعلاج الشخصي ومعرفة آخر ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا .
وأوضح أن الوثيقة لن تكون لها قيمة بدون ضغط وتطبيق القرار في المستشفيات، قائلاً " تلك الوثيقة يجب أن يكتبها الشعب المصري بصورة مباشرة دون اقتصارها على الخبراء في غرفة مغلقة وبذلك سنحقق قدر أكبر من المشاركة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني ".
وأشار إلى أن هناك تجارب دولية لتحسين المنظومة الصحية وأفضل تجربة هي الوثيقة الأوروبية لحقوق المرضي والتي تعتبرها جميع دول أوروبا جزء من قانونها الدولى وبالتالي هي تعد أقوي من القانون والدستور لأنها جزء من اتفاقية دولية إلا أنها بدأت في صورة جمعيات أهلية محلية عملت مع المواطنين من خلال جمعيات مهنية ولذلك قررنا أن نسير بنفس الطريقة لكتابة وثيقة تشاركية لعمل ضغط كاف وتحويلها الى حقوق قانونية .