حزب تونسي يعلن رفضه لقرارات إغلاق مؤسسات إعلامية

أعلن حزب البناء الوطني في تونس، اليوم الأربعاء، رفضه لبعض القرارات التي اتخذتها خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني في البلاد، وعلى رأسها قرار إغلاق بعض المؤسسات الإعلامية.
وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، قالت الناطقة باسم حزب البناء الوطني، جميلة الشملالي، اليوم: "هناك تجاوزات في مستوى اتخاذ القرار في خلية الأزمة يمكن تعديدها أولا في القرار الذي أغلقت بموجبه مؤسسات إعلامية خاصة".
ومضت قائلة "هو قرار نجد فيه تجاوز لروح الدستور وعلوية القانون واختصاصات بعض الهيئات الدستورية والحجج التي قدمت لتبرير عمليات الغلق مردودة لأنه وقع التعلل بان هذه المؤسسات لا تعمل وفق ترخيص مسبق وهو ما ينسحب على مؤسسات إعلامية كثيرة تمارس نشاطها على الساحة الإعلامية."
وخلية الأزمة شكلتها الحكومة التونسية عقب الهجوميين الذين استهدفا جنود تونسيين في جبل الشعانبي بمحافظة القصرين (غرب) قبل نحو أكثر من أسبوع، وتضم وزير الدفاع غازي الجريبي، ووزير الداخلية لطفي بن جدو، برئاسة رئيس الحكومة المهدي جمعة، إضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والعسكرية.
وأصدرت خلية الأزمة، يوم الإثنين الماضي، أمرا بإغلاق كل من قناة "الإنسان" في ولاية المهدية (جنوب العاصمة تونس)، وإذاعة "نور أف أم" في الولاية نفسها، وذلك بقرار من رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، مهدي جمعة، يقضي بالغلق الفوري للإذاعات والقنوات غير المرخص لها، التي تحوّلت منابرها الإعلامية إلى ما أسماها ب "فضاءات للتكفير والدعوة للجهاد والقتل".
وقالت جميلة الشملالي: "تم التعلل أيضا بان هذه المؤسسات تروج لخطاب العنف و الكراهية و هي حجة مردود عليها أيضا، وبما أننا في طور بناء دولة المؤسسات، فمن شأن المؤسسة القضائية وحدها التعاطي مع مثل هذه المسائل".
ومضت قائلة إنه "من غير المعقول وفي رد فعل على العملية الإرهابية أن يتم إسقاط الخيار المؤسساتي كاملا".
واعتبرت أن "قرار غلق المساجد فيه استفزاز لمشاعر دينية، ويصب بشكل أو بآخر في خانة التطرف".