الجيش الجزائري يطالب بإبعاده عن الجدل السياسي

دعت المؤسسة العسكرية في الجزائر القوى والشخصيات السياسية إلى إبعادها عن أي جدل ونقاش سياسي، وجددت التزامها حصرا بمهامها الدستورية.
ونشرت مجلة "الجيش"، الناطقة باسم وزارة الدفاع الجزائرية، بيانا جاء فيه أن "الجيش الجزائري بعد ربع قرن من اعتماد التعددية الحزبية وانسحاب الجيش من الساحة السياسية نهائيا، فقد تفرغ لبناء جيش عصري احترافي، يؤدي مهامه الدستورية مع الحرص الكامل على النأي بنفسه عن كافة الحساسيات والحسابات السياسية".
وطالب الجيش كافة الأطراف السياسية والمدنية والإعلامية ب"المحافظة على صورة ومكانة الجيش الوطني الشعبي، وعدم إقحامه في مسائل لا تعنيه، وهي بعيدة كل البعد عن مهامه والتزاماته".
وجدد الجيش تمسكه "بالمهام التي خولها له الدستور، لا يحيد عنها أبدا مهما كلفه ذلك من تضحيات".
ويأتي هذا البيان ردا على تصريحات لرئيس الحكومة الجزائري الأسبق، مولود حمروش، دعا فيها الجيش إلى "القيام بواجب أن يلعب دور ضامن لعملية انتقال ديمقراطي بأقل التكاليف".
واعتبر حمروش أن "الحل الوحيد هو الاتجاه وبقوة لوضع ترتيبات للانتقال بالجزائر إلى الديمقراطية بمساعدة المؤسسة العسكرية".
يذكر أنها ليست هذه المرة الأولى التي يرد فيها الجيش على تصريحات وبيانات سياسية صادرة عن أحزاب وشخصيات وطنية، منذ شهر يناير الماضي، دعت الجيش إلى التدخل لضمان المسار الديمقراطي.
وكانت ثلاث شخصيات سياسية، هي وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، والناشط الحقوقي علي يحيى عبدالنور، والعضو القيادي في مجموعة 22 التاريخية التي فجرت ثورة الجزائر محمد مشاطي، قد طالبت في مارس الماضي الجيش بالتدخل لتحمل مسؤولياته في ضمان الممارسة الديمقراطية الشفافة قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 17 أبريل الماضي.