رفع أسعار الغاز لمحطات الكهرباء بنسبة 140%

قال هاني قدري، وزير المالية المصري، إن الحكومة المصرية، قررت رفع أسعار بيع الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء من 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، إلي 3 دولارات، أي بنسبة 140%، وذلك لفض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء.
وقالت وزارة المالية المصرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، إن عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015، بعجز بلغت نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف قدري، خلال مؤتمر صحفي، عقد بالقاهرة، اليوم الاثنين، إن هذا التحريك أدى لرفع تكلفة دعم الكهرباء إلى 27 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) بالعام المالي المقبل، من 13.2 مليار جنيه (1.8 مليار دولار)، و أن الخزانة العامة للدولة، ستتحمل تكلفة رفع اسعار الغاز للكهرباء.
وقال وزير التخطيط المصري أشرف العربي في تصريحات صحفية السبت الماضي، إن الحكومة تعتزم رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء "في أقرب وقت ممكن".
وأضاف أن الحكومة تنوى رفع الدعم بشكل تدريجي خلال 3 أو 5 سنوات، ليتم تحرير أسعار الطاقة، موضحا أنه مع بداية السنة المالية الجديدة، ستكون هناك إجراءات لخفض عجز الموازنة، تشمل رفع أسعار الوقود، وزيادة أسعار الكهرباء على الشرائح الأكثر استهلاكا.
وقال أحد المسئولين، في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، في أبريل الماضي، إن مستحقات وزارة البترول المصرية لدى وزارة الكهرباء بلغت 60 مليار جنيه ( 8.4 مليار دولار) طبقا للبيانات التي جري اعتمادها من قبل لجنة حكومية".
وكلف رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي، لجنة حكومية، تضم ممثلين لوزارات التخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، والإدارية، والكهرباء، والسياحة، والطيران المدني، بفض التشابكات المالية بين هيئة البترول وجهات حكومية أخري، علي رأسها شركة مصر القابضة للكهرباء.