زيادة أسعار الكهرباء ل«الأغنياء» بعد استيراد الوقود من الخارج

• مصادر: محاولات لفض الاشتباك بين أنواع مختلفة من الدعم وأسعار البيع للمواطنين
مازال الغموض يكتنف موقف الحكومة من العلاقة بين دعم قطاع الكهرباء المقدم من الدولة وتداخله مع دعم الوقود الذى تحصل عليه محطات الكهرباء من قطاع البترول، وبين الدعم المقدم من شركات الكهرباء للفئات الأقل استهلاكا أو الفئات الأكثر فقرا، وتأثير ذلك على أسعار الكهرباء للأغنياء.
وقال مصدر حكومى إن تفاصيل وتشابكات شبه معقدة تدرس وتناقش بين وزارات المالية والبترول والكهرباء حول مسألة الدعم المتداخلة بين الوزارات الثلاث والسؤال المطروح كيف يخفض الدعم وكيف تزيد الأسعار ولصالح أية جهة من الجهات يتم الخفض أو الزيادة.
وطرحت وزارة البترول ضرورة زيادة أسعار الوقود الذى تقدمه للكهرباء بعد أن أصبحت مضطرة لاستيراد وقود من الخارج لصالح شركة الكهرباء، وهو ما ظهر فى شكل زيادة بند دعم الكهرباء بالموازنة العامة للدولة، حيث زاد البند بنحو 16مليار جنيه، وفضلت وزارة المالية تقديم هذا الدعم بشكل إجمالى إلى أن تحدد وزارتا الكهرباء والبترول المواقف النهائية.
وأكدت المصادر أن الدعم الإضافى المقدم للكهرباء لسد فروق أسعار الوقود الذى ستبدأ الدولة استيراده.
وقال رئيس الشركة القابضة للكهرباء جابر الدسوقى إن قطاع الكهرباء يشهد صنفين من الدعم الأول لصالح الشرائح الأقل استهلاكا تتحمله شركات الكهرباء، وهو عبارة عن فرق تكلفة إنتاج الكيلوات وسعر محاسبة المواطنين بالشرائح الأولى، والصنف الثانى هو الدعم الذى تحصل عليه وزارة الكهرباء من الموازنة العامة للدولة لصالح وزارة البترول كفرق تكلفة الوقود.
وكشفت المصادر عن تفاصيل مقترحة لتطبيق قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء على الشرائح الأربع الأكثر استهلاكا بنسبة زيادة تتراوح بين 10 و15%، بحيث تكون الشريحة الثالثة هى الأقل فى نسب الزيادة المقررة على أسعار الكهرباء، وتكون الشريحة السادسة الأعلى فى نسبة الزيادة.
وتزيد أسعار الشريحة الثالثة التى يبلغ سعر محاسبتها 16 قرشا بنحو 5%، وهى التى يتراوح استهلاكها بين 201 و350 كيلووات، وتزيد الشريحة الرابعة بمعدل 15%، وهى التى يتراوح استهلاكها بين 351 و650 كيلووات، ويبلغ سعر محاسبتها 24 قرشا.
وأشار المسئول إلى أن الشريحة الخامسة تزيد بنسبة 20%، وهى التى يتراوح استهلاكها بين 651 و1000 كيلووات، والشريحة السادسة التى يزيد استهلاكها على 1000 كيلووات تزيد بنسبة 25%، وتبلغ أسعار محاسبتها الحالية 39 قرشا للكيلووات.
وأضاف المصدر أن عجز وزارة الكهرباء يصل إلى نحو 20 مليار جنيه، وأن وزارة المالية لديها مشكلات فى استمرار تمويل العجز ما لم تتم إجراءات سريعة لهيكلة دعم الكهرباء، وأن الحل بات ضروريا عن طريق زيادة الأسعار للفئات الغنية الأكثر استهلاكا للكهرباء من 40 قرشا لنحو جنيه لكل كيلووات ساعة للاستهلاكات المنزلية فيما ستظل الشريحتان الأقل استهلاكا بلا زيادة.