قرار حكومي خلال أيام برفع أسعار الكهرباء بين 10 و15 %

كشف مسئول حكومى رفيع المستوى عن صدور قرار لمجلس الوزراء، خلال الأيام المقبلة، ردا على مقترح وزارة الكهرباء بزيادة أسعار الكهرباء على الشرائح الأربع الأكثر استهلاكا بنسبة زيادة من 10 إلى 15%، بحيث تكون الشريحة الثالثة الأقل في نسب الزيادة المقررة على أسعار الكهرباء، وتكون الشريحة السادسة الأعلى في نسبة الزيادة.
وقال المسئول في تصريحات صحفية نشرت اليوم الأحد، إن نسب الزيادة الجديدة التي ستطبق على المستهلكين حال إقرارها من مجلس الوزراء، بحيث تزيد أسعار الشريحة الثالثة التي يبلغ سعر محاسبتها 16 قرشا بنحو 5%، وهى التي يتراوح استهلاكها بين 201 و350 كيلووات، وتزيد الشريحة الرابعة بمعدل 15%، وهى التي يتراوح استهلاكها بين 351 حتى 650 كيلووات، ويبلغ سعر محاسبتها 24 قرشا.
وأشار إلى أن الشريحة الخامسة تزيد بنسبة 20%، وهى التي يتراوح استهلاكها بين 651 و1000 كيلووات، والشريحة السادسة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلووات تزيد بنسبة 25%، وتبلغ أسعار محاسبتها الحالية 39 قرشا للكيلووات.
من جانبه، قال مصدر بوزارة الكهرباء، إن هذه الزيادات كان سيتم إقرارها في عهد الوزير السابق أحمد إمام لكن مجلس الوزراء أرجأها، موضحا أن هذه الزيادات بسيطة، ولا تمس الشرائح الأقل استهلاكا من الشريحتين الأولى والثانية، وإن الحكومة مستمرة في دعم الطبقات غير القادرة.
وأضاف أن عجز وزارة الكهرباء يصل إلى نحو 20 مليار جنيه، وأن وزارة المالية لديها مشاكل في استمرار تمويل العجز ما لم تُتخذ إجراءات سريعة لهيكلة دعم الكهرباء.