قال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، إن الوزارة لا تملك قرار زيادة أسعار بيع التيار إلى المشتركين سواء للأنشطةالصناعية أو التجارية أو مستهلكي المنازل أو غيرهم، مضيفًا أن هذا القرار يصدره فقط مجلس الوزراء وهو مالم يتم اعتبارًا من آخر زيادة لأسعار المنازل والتي تم تطبيقها نهاية العام الماضي. وأكد أنه لا نية لدى الحكومة في زيادة أسعار الكهرباء بالوقت الحالي وأن الوزارة أوقفت أي دراسات بهذا الشأن، موضحًا أنه تم إلغاء قرار بزيادة الأسعار، كان قد اتخذته الحكومة السابقة، وكان مقررًا تنفيذه في أكتوبر الحالي. وقال إن الدعم السنوى لمستهلكي الكهرباء يصل ل 24 مليار جنيه، منها 4 مليارات دعم مباشر للمستهلكين، و20 مليارًا دعم الوقود الذي تحصل عليه محطات الكهرباء من وزارة البترول وتتحمله وزارة المالية. وأشار إلى أن إيرادات شركات توزيع الكهرباء تقل كثيرًا عن المصروفات مما يؤدي لزيادة العجز النقدي بالشركات. وأوضح أن آخر زيادة في أسعار الكهرباء تم تطبيقها على مرتين، الأولى في نوفبر من العام الماضي والثانية في فبراير الماضي، وتتضمن 6 فئات حسب الاستهلاك بالكيلو، الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها بين كيلو و50 كيلووات، ويصل سعر استهلاك الكيلو إلى 5 قروش دون زيادة، وتمثل هذه الفئة ما يقرب من 25% من إجمالي المستهلكين للكهرباء منزليًا. وتمثل الشريحة الثانية التي يتراوح استهلاكها بين 51 و200 كيلووات، ليصبح سعر الكيلووات من 11 قرشا إلى 11.5 قرش، تليها الشريحة الثالثة التي يتراوح استهلاكها بين 201 و350 كيلو، ويكون سعر استهلاك الكيلووات من 16 إلى 17.5 قرش. أما الشريحة الرابعة، التي يكون استهلاكها من 351 إلى 650 فيكون حسابها من 24 ل27 قرشًا للكيلو، فيما يكون استهلاك الشريحة الخامسة من 651 إلى ألف كيلووات يكون حسابها من 39 إلى 45 قرشا للكيلووات، والشريحة السادسة والأخيرة التي يزيد استهلاكها على ألف كيلووات يكون سعر الكيلو من 48 إلى 57 قرشًا للكيلو. كانت قد ترددد في الأيام الأخيرة أنباء عن اتجاه الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء للشرائح الكبيرة والتي تستهلك مابين 650 كيلو وات إلى اكثر من 1000كيلو وات.
