وزير الخارجية المصري يلقى كلمة باجتماع منظمة التعاون الإسلامي

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ترحيب مصر بتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية ودعم مصر الكامل للموقف الفلسطيني من استئناف المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي وفقاً لمرجعيات عملية السلام، وبهدف إقامة دولته ذات السيادة، علي حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي معربا عن ترحيب مصر بتشكيل فريق الاتصال الوزاري بشأن القدس في إطار المنظمة.
جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها الوزير شكري، اليوم الأربعاء، أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والمنعقدة حالياً في جدة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم، إن "الكلمة التي ألقاها الوزير شكري تناولت عددا من القضايا على رأسها القضية الفلسطينية".
وأضاف المتحدث أن كلمة الوزير شكري تناولت كذلك الملف الليبي، مؤكدا علي أهمية اضطلاع دول الجوار الليبي بالدرجة الأولي بدور إيجابي لمساعدة الأخوة الليبيين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة نحو بناء دولة حديثة.
وأكد وزير الخارجية في كلمته على ضرورة وقف العنف وانسحاب جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية، محذرا من تبعات استشراء ظاهرة التطرف وإعلاء النعرات الطائفية والمذهبية وأن تفاقم هذه الأزمة سيؤثر سلبا على استقرار المنطقة ومصالح جميع أطرافها.
وتناولت كلمة وزير الخارجية تطورات الأوضاع في العراق حيث أعرب شكري عن أمل مصر في أن تسعى القوى السياسية العراقية بمساعدة كافة القوى والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تسوية حقيقية لأيه خلافات قائمة بينها حفاظا على وحدة العراق فى مواجهة التطرف والإرهاب.
وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية تناول في كلمته أوضاع الأقليات المسلمة في الدول الأعضاء، مجددا الدعوة إلي وقف العنف بكافة أشكاله واحترام حقوق الإنسان لكافة مواطني أفريقيا الوسطي وضرورة وقف التمييز والاضطهاد ضد أقلية الروهينجا في ميانمار، وكذا تسوية الأزمة في جنوب الفلبين.
وتناول الوزير شكري في كلمته أهمية تصويب المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين، فيما يسمى بظاهرة "الإسلاموفوبيا" ووقف خطاب الكراهية والتحريض ضد الإسلام.. داعيا إلى ضرورة التكاتف والتضامن في مواجهة الإرهاب من خلال تنسيق سياساتنا الوطنية والدولية لاستئصال تلك الظاهرة ومقترحا النظر في إمكانية عقد اجتماع رفيع المستوي خلال الدورة الحالية للنظر في تفعيل التعاون الإسلامي في إطار أحكام معاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب الدولي.
وفيما يلي نص كلمة وزير الخارجية سامح شكري أمام الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة
""صاحب السمو الملكي/ الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة،
معالي السيد / إياد أمين مدني أمين عام منظمة التعاون الإسلامي
أصحاب المعالي الوزراء والسادة رؤساء الوفود
السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمحوا لي في مستهل كلمتي أن أتقدم بالنيابة عن مصر رئيساً وحكومة وشعباً بالشكر إلي شعب وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة علي كرم الضيافة، وحسن التنظيم، وكلى ثقة في أن المملكة ستقود أعمال الدورة 41 لمجلس وزراء الخارجية علي النحو الأفضل للنهوض بالعمل الإسلامي المشترك.
وأتوجه بالشكر والتقدير لدولة غينيا الشقيقة لرئاستها الحكيمة للدورة السابقة لمجلس وزراء الخارجية، ولجهودها في دفع التعاون بين دول المنظمة.
ولا يفوتني، في هذا المقام، أن توجه بالشكر إلى السيد إياد أمين مدني، أمين عام المنظمة، وكافه أعضاء الأمانة العامة على جهودهم الدءوبة، في سبيل تحقيق أهداف المنظمة، ومن أجل الإعداد لهذا الاجتماع، مؤكداً دعمنا الكامل لسيادته لتحقيق ما فيه صالح العالم الإسلامي.
السيد الرئيس
ترحب مصر بتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، ونؤكد علي دعمنا الكامل للموقف الفلسطيني من استئناف المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي، وفقاً لمرجعيات عملية السلام، وبهدف إقامة دولته ذات السيادة، علي حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي. ونرفض بطبيعة الحال الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تهويد القدس الشرقية والاعتداءات المتواصلة علي الحرم القدسي الشريف، ونرحب في هذه المناسبة بتشكيل فريق الاتصال الوزاري بشان القدس في إطار المنظمة، متطلعين إلى سرعة تفعيل أعماله.
السيد الرئيس
إن الوضع في ليبيا بات يمثل مصدر قلق لدول عديدة مجاورة وقريبة، وهو ما يلقى بمسؤولية على دول الجوار بالدرجة الأولى وعلى الشركاء الآخرين في البحث بجدية عن أفضل السبل لمساعدة الأخوة الليبيين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة نحو بناء دولة حديثة.
من ناحية أخرى، تؤكد مصر علي ضرورة وقف العنف وانسحاب جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية، كما نجدد التحذير من تبعات استشراء ظاهرة التطرف الغريبة علي المجتمع السوري، وإعلاء النعرات الطائفية والمذهبية، أخذاً فى الاعتبار أن تسوية الأزمة السورية قد تتطلب جهداً إقليمياُ خاصاً لأن تفاقمها سيؤثر سلباً على استقرار المنطقة ومصالح جميع أطرافها.
وفى العراق نشهد حالة غير مسبوقة من سيطرة التطرف على محافظات ومناطق بأكملها ونأمل أن تسعى القوى السياسية العراقية إلى تسوية حقيقية لأيه خلافات قائمة بينها حفاظاً على وحدة العراق في مواجهة التطرف والإرهاب، وهو ما يتعين أن تساعد عليه كافة القوى والمنظمات الإقليمية والدولية في ضوء الخطر الذي يهدد العراق واستقرار المنطقة بأكملها.
السيد الرئيس
توالي مصر متابعة أوضاع الأقليات المسلمة في الدول الأعضاء، مع الاحترام الكامل في الوقت ذاته لسيادة الدول التي تنتمي إليها هذه الأقليات. وفى هذا الإطار، شاركنا في اجتماع اللجنة التنفيذية بالمنظمة في 20 فبراير الماضي للخروج بتوصيات محددة لتسوية الأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطي، كما شاركت مصر في بعثة الوفد رفيع المستوي الذي زار أفريقيا الوسطي ودول مجاورة في أواخر ابريل 2014 للإطلاع علي الوضع الميداني الكارثي هناك.
وأجدد في هذه المناسبة دعوتنا إلي وقف العنف بكافة أشكاله واحترام حقوق الإنسان لكافة مواطني أفريقيا الوسطي، مؤكداً على دعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة في هذا المضمار.
ومن جهة أخري، نادينا بضرورة وقف التمييز والاضطهاد ضد أقلية الروهينجا في ميانمار، ونرحب في هذا الصدد بتعيين الأمين العام للسيد سري سيد حامد البر، وزير خارجية ماليزيا الأسبق، مبعوثاً خاصاً عنه إلي ميانمار.
وعلي صعيد أخر، تواصل مصر في إطار رئاستها للجنة السلام في جنوب الفلبين مشاوراتها مع الأطراف المعنية لتنفيذ خريطة الطريق التي طرحتها الأمانة العامة وتوافقت عليها الدول الأعضاء بالمنظمة، لتذليل الصعوبات العالقة، ثم الدعوة بعد ذلك إلي عقد دورة أخري للاجتماع الثلاثي بمشاركة الحكومة الفلبينية.
السيد الرئيس
أود أن أؤكد تمسك مصر بعقد مؤتمر 2012 المؤجل المعنى بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ورفض التذرع في الاستمرار بتأجيله باعتبارات واهية، الأمر الذي سيؤثر سلباً علي فرص نجاح عملية المراجعة الدورية لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
السيد الرئيس
إن مصر الأزهر تؤكد علي ضرورة تصويب المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين، فيما يسمي بظاهرة "الإسلاموفوبيا"، وتشدد على ضرورة وقف خطاب الكراهية والتحريض ضد الإسلام.
وترحب مصر في هذا الإطار بالجهود المبذولة في سبيل دعم الحوار فيما بين الأديان والثقافات، بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة نابذة للعنف والطائفية.
وأشير في هذا الصدد إلى أن نجاحنا كعالم إسلامي سيكون بنجاحنا في إظهار الوجه الحقيقي للإسلام الحنيف القائم على الوسطية، وذلك لدى الثقافات الأخرى.
وإذ نؤكد علي رفض أي ربط بين الإسلام والإرهاب، فإننا نوجه نداءً، من خلال اجتماعنا هذا، إلي ضرورة التكاتف والتضامن، جميعاً، في مواجهة آفة الإرهاب، من خلال تنسيق سياساتنا الوطنية والدولية لاستئصال الإرهاب وملاحقة مرتكبيه والمحرضين عليه.
ونقترح في هذا الخصوص النظر في إمكانية عقد اجتماع رفيع المستوي خلال الدورة الحالية للنظر في تفعيل التعاون الإسلامي في إطار أحكام معاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب الدولي.
السيد الرئيس
نجتمع اليوم في مرحلة تاريخية تمر بها مصر، فقد انتهينا بنجاح من تنفيذ الاستحقاق الثاني من خارطة المستقبل، بإجراء انتخابات رئاسية، شهد القاصي قبل الداني بنزاهتها وشفافيتها.
وسنُكمل بمشيئة الله الاستحقاق الأخير بإجراء انتخابات مجلس النواب، وذلك في ضوء ما يقضى به الدستور المصري، بهدف استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية للدولة المصرية.
ويهمني هنا أن أعبر، مجدداً، عن تقدير مصر قيادة وشعباً، للدول والشعوب الشقيقة والصديقة التي وقفت إلي جوارها في هذه المرحلة الفارقة من تاريخنا الحديث، مؤكداً أننا لن ننسي من ساندنا وسوف يساندنا في تلك الظروف الاستثنائية.
السيد الرئيس
في النهاية، أؤكد على أن مصر ستظل كعادتها داعمة للعمل الإسلامي المشترك، وستبذل قصارى جهدها في هذا الصدد تحقيقاً لأهداف منظمتنا، وبما فيه صالح شعوبنا والعالم الإسلامي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.