وزير الخارجية أمام وزراء الدول الإسلامية: مصرون علي إقامة دولة فلسطينية ذات السيادة علي حدود 67

ألقي وزير الخارجية سامح شكري كلمة مصر أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والمنعقدة حالياً في جدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، أن الكلمة التي ألقاها الوزير شكري تناولت عدداً من القضايا علي رأسها القضية الفلسطينية، حيث أكد ترحيب مصر بتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية و دعم مصر الكامل للموقف الفلسطيني من استئناف المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي وفقاً لمرجعيات عملية السلام، وبهدف إقامة دولته ذات السيادة، علي حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، مشيراً إلي ترحيب مصر بتشكيل فريق الاتصال الوزاري بشان القدس في إطار المنظمة.

وأضاف المتحدث أن كلمة الوزير شكري تناولت كذلك الملف الليبي مؤكداً علي أهمية اضطلاع دول الجوار الليبي بالدرجة الأولي بدور إيجابي لمساعدة الأخوة الليبيين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة نحو بناء دولة حديثة. كما أكد وزير الخارجية في كلمته علي ضرورة وقف العنف وانسحاب جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية، محذراً من تبعات استشراء ظاهرة التطرف وإعلاء النعرات الطائفية والمذهبية، وأن تفاقم هذه الأزمة سيؤثر سلباً على استقرار المنطقة ومصالح جميع أطرافها.

كما تناولت كلمة وزير الخارجية تطورات الأوضاع في العراق حيث أعرب شكري عن أمل مصر في أن تسعى القوى السياسية العراقية بمساعدة كافة القوى والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تسوية حقيقية لأيه خلافات قائمة بينها حفاظاً على وحدة العراق فى مواجهة التطرف والإرهاب.

وقال المتحدث أن وزير الخارجية تناول في كلمته أوضاع الأقليات المسلمة في الدول الأعضاء، مجدداً الدعوة إلي وقف العنف بكافة أشكاله واحترام حقوق الإنسان لكافة مواطني أفريقيا الوسطي وضرورة وقف التمييز والاضطهاد ضد أقلية الروهينجا في ميانمار، وكذا تسوية الأزمة في جنوب الفلبين.

كما تناول الوزير شكري في كلمته أهمية تصويب المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين، فيما يسمي بظاهرة "الإسلاموفوبيا"، ووقف خطاب الكراهية والتحريض ضد الإسلام، داعياً إلي ضرورة التكاتف والتضامن في مواجهة الإرهاب، من خلال تنسيق سياساتنا الوطنية والدولية لاستئصال تلك الظاهرة، ومقترحاً النظر في إمكانية عقد اجتماع رفيع المستوي خلال الدورة الحالية للنظر في تفعيل التعاون الإسلامي في إطار أحكام معاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب الدولي.