قال مصدر أمني مسؤول بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، إنه لا صحة لما تردد عن إلغاء العمل بتأشيرات الدخول المسبقة والموافقات الأمنية كشرط لدخول السوريين مصر. وأضاف المصدر في تصريح لوكالة «الأناضول» والذي فضل عدم ذكر اسمه، إن العمل مستمر بالشروط المنظمة لدخول السوريين مصر والتي تتضمن حيازتهم جوازات سفر سارية وتأشيرات دخول وموافقات أمنية مسبقة. ونشرت تنسيقيات إعلامية تابعة للمعارضة السورية في مصر، خلال الأيام الماضية، أنباء عن إلغاء السلطات المصرية شرط الحصول على تأشيرات الدخول والموافقات الأمنية للدخول إلى مصر، وهو الأمر الذي ينتظره الكثير من السوريين للقدوم إلى مصر. وأوضح المصدر أن تأشيرة الدخول والموافقة الأمنية المسبقة شرط أساسي لدخول السوريين الأراضي المصرية ولم يصدر أي قرار أو تعليمات جديدة بخصوص إلغائها. ولفت إلى أن على السوريين الراغبين بالقدوم إلى مصر طلب تأشيرة دخول مسبقة وموافقة أمنية من السفارات المصرية في البلدان المقيمين فيها ليتم إصدارها رسمياً والسماح لهم بدخول الأراضي المصرية. ونوه المصدر إلى أنه تم اليوم الجمعة منع راكبين سوريين وصلا مطار القاهرة، صباحاً، قادمين من عمّان بدون تأشيرة دخول مسبقة، وتم ترحيلهما إلى عمان مرة أخرى طبقاً للتعليمات النافذة. وفرضت السلطات المصرية على السوريين القادمين للبلاد بعد عزل الرئيس محمد مرسي، 3 يوليو الماضي، شرط الحصول على تأشيرة دخول وموافقة أمنية مسبقة، وهو ما لم يكن معمولاً به قبل ذلك التاريخ. وبعد كل من دول الجوار السوري «تركيا، لبنان، الأردن، العراق»، تحتضن مصر أكبر عدد من اللاجئين السوريين، جراء الأزمة القائمة في بلدهم منذ عام 2011، حيث تقدر السلطات المصرية أعدادهم ب320 ألفاً، واجه بعضهم صعوبات بعد الإطاحة بمرسي، تحت وطأة اتهامات بالمشاركة في اعتصام مؤيديه في ميداني «رابعة العدوية» و«نهضة مصر» بالقاهرة. ومن بين الصعوبات التي يشكو منها اللاجئون السوريون في مصر، عرقلة تمديد تصاريح الإقامة لهم، فضلاً عن حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها من الخدمات، وهو ما تطالب المعارضة السياسية السورية السلطات المصرية بتأمينه لهم منذ فترة.