الحريات والأمن وحقوق الإنسان مطالب شعبية في انتظار "الرئيس"

الوضع الأمني وحقوق الإنسان والوضع داخل السجون أحد أهم المشاكل والملفات المطروحة في الفترة الحالية فما بين تجاهل من الدولة وتشديد القبضة الأمنية على النشطاء ومعارضي النظام وتزايد لعدد المقبوض عليهم يوميا من الطلبة والشباب تزداد المأساة.
وكان المطلب الأول للثورة هو الحرية والعدالة الاجتماعية لكن شيئا لم يحدث بل صدر قانون لتقويض التظاهر وتواترت الأنباء عن القبضة الإلكترونية لوزارة الداخلية ومراقباتها لمواقع التواصل الاجتماعي وما يحدث يوميا من اعتداءات على المواطنين والاعتقالات العشوائية وفي النهاية وقف برنامج "البرنامج" للإعلامي الساخر باسم يوسف، وهو ما أثار حفيظة الكثير وأبدى الشكوك حول وضع الحريات وحقوق الإنسان خلال الفترة القادمة.
الاعتقالات السياسية
في تقرير حديث لمبادرة ويكي ثورة قالت إن تم حصر 41,163 مقبوض عليه أو متهم في واقعة أو قضية في جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة منذ 3 يوليو 2013 حتي منتصف مايو الماضي، وأوضح التقرير أن الحصر يضم "كل تحرك أمني أو قضائي من الدولة تجاه كيانات أو أشخاص علي خلفية سياسية أو طائفية أو احتجاجات اجتماعية أو عمالية أو أعمال إرهابية أو محاكمات عسكرية للمدنيين".
ويشمل الحصر36,478 من المقبوض عليهم والملاحقين والمتهمين خلال أحداث سياسية, 142 في احتجاجات اجتماعية, 87 علي خلفية احتجاجات لمطالب عمالية، 415 تم القبض عليهم خلال أحداث طائفية, و 1,714 علي خلفية أعمال إرهابية, وهناك أيضاً 1,453 تم القبض عليهم خلال وقائع خرق حظر تجوال علي غير خلفية جنائية.
وعن المحاكمات العسكرية للمدنيين قال التقرير إن 874 مدني تعرضوا لإجراءات المحاكمة العسكرية علي خلفية جنائية، وعدد 376 مدني أمام محاكم عسكرية علي خلفية سياسية، بالإضافة إلى 53 حالة وفاة داخل مكان احتجاز لمقبوض عليهم في أحداث سياسية أو خرق حظر تجوال أو حملات جيش. من جانبه قال أحمد سميح مسئول بمركز الأندلس لحقوق الأنسان أنه لا يوجد بمصر ما يمسى ب"الاعتقال" حتى الأن، مضيفا أن الاعتقال قرار إداري يصدر من وزاره الداخلية ويعقبه قرار بالتحفظ على فرد بعينه وهذه الصورة ليست متواجدة بمصر، وتابع أن هناك شكل قانوني آخر وهو "الحبس الاحتياطي". وأضاف أن مصر لديها الكثير ممن هم محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا لم يحقق فيها، أو حقق فيها ولم تذهب إلى المحكمة ويوجد بها أرقام تتخطى الأعداد المسموح بها، متسائلا "هل من صلاحيات الرئيس أن يسيطر على صلاحيات النائب العام"، مؤكدا أن القضايا كلها تحت سيطرة القضاء والنائب العام وليس مع رئيس الجمهورية.
من جانبه اعتبر إيهاب سلام مسئول بجمعية حقوق الأنسان لمساعدة السجناء أن قانون للتظاهر لا تتواجد به أية مشكلات، مضيفا أنه " موجود في أي دولة في العالم ويعد أحد مظاهر التحضر" على حد تعبيره، وعن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر أن "كل ما يقوم المرء بتدوينه في حسابه الشخصي هو أمر عام وليس حياة خاصة كما يردد البعض".
وأضاف أن الخصوصية تكمن في اختراق رسائل أي فرد الشخصية، بدون إذن قضائي وهنا تكمن المشكلة على حد قوله، معتبرا أن للدولة حق في متابعة السلوك العام للمواطن، وأن "الدولة المتحضرة هي من تقوم بذلك حيث تقم بعملها على أتم وجه لحماية الوطن من المؤامرات التي تدبر ضده".
الحريات
"هناك مخاوف شديدة بشأن الحريات في الفترة القادمة" وفقا لرأي الدكتورة راجية عمران الناشطة الحقوقية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مبدية قلقها في ظل "الاعتداءات الواضحة التي ظهرت حتي من قبل تولي السيسي الرئاسة من بداية قانون التظاهر ووجود تشريعات وقوانين تتجاوز الوصف بالرديئة بعدم احترامها لحقوق الإنسان وتطبيقها بشكل يتنافى نهائيا مع كرامة المواطن المصري كحبس الكثيرين بون سبب واضح وإساءة أجهزة الدولة لمعاملتها مع المواطنين والقانون المضحك الذي يجرم كل من لا يحترم العلم المصري والسلام الجمهوري فهذا قانون لا تصدره أعتي الديكتاتوريات في العالم نهاية بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي".
وعن حرية الإعلام في الفترة القادمة خاصة وقف برنامج باسم يوسف قالت "عمران" إن وقف البرنامج ووضع ضغوط علي الشركات المنتجة للبرنامج يعد مؤشر سيء لبداية منهج قمع الحريات في مصر وعدم وجود سعة صدر، مؤكدة أن تلك الخطوات "تمهيد لصنع ديكتاتور"، مع إمكانية استخدام الإعلام كأداة "لتحويل الشعب الي قطيع يسوقه ويرعبه" على حد تعبيرها. أما الأحزاب فقد رأت الناشطة الحقوقية أن الفترة القادمة ستشهد وجود نوعين من الأحزاب "أولهما أحزاب ضعيفة ليس لها ظهير شعبي أو وجود علي أرض الواقع والأخرى أحزاب حديثة الإنشاء لها وجه آخر للفلول والعسكر لها تأثير قوي في ظل ما تملكه من أموال ضخمة ولكنها لا تعبر عن الجماهير بل مصالحها وسطوتها".
وأضافت "عمران" أن قانون الرقابة علي مواقع التواصل الاجتماعي درجي أعلي لتدخل الداخلية علي الحريات الشخصية فالأجهزة الأمنية تخالف الحريات حيث تحلل السلوك المخالف للعدالة بتحويله الي قانون مؤكدة أن الشباب لن يستسلموا وسيستخدمون أساليب أخري للتواصل خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل ولكن لن تكون هناك فرصة للتظاهر والاعتراض في ظل مت تشهده مصر من محن اقتصادية وقمع وتعذيب . ووصفت عمران هذا الأسلوب "الذي تتبعه الدول البوليسية والتي تتسم بقصر النظر التي ترغب فقط في السيطرة والقمع دون النظر الى ان فرص التعبير تؤدي الي تأخر الغضب الشعبي وتأجيل الانفجار الناتج عن صعوبة الواقع"، مؤكدة أن توجه الدولة لأحكام السيطرة لتحقيق مصالحهم الاقتصادية قد تؤخر وجود ثورة ولكنها لن تقضي عليها.
الانتهاكات ضد الصحفيين
أوضح تقرير مبادرة ويكي ثورة أن عدد الصحفيين المعتقلين والمطلوبين أمنيا وصل إلى 166 على مستوى الجمهورية منذ 3 يوليو وحتى منتصف مايو، بالإضافة إلى 11 قتيل منذ 3 يوليو وحتى نهاية يناير الماضي منهم ثمانية قتيل يوم فض اعتصام رابعة.
وأكد إيهاب سلام أنه خلال الثلاث سنوات الماضية ثبت أن الصحفيين مستهدفين من قبل كل الأطراف من الأمن والمختلفين سياسيا و"المواطنين الشرفاء"، معتبرا أن السترة الواقية التي عرضتها نقابة الصحفيين ستكون علامة مميزة له وغير كافية لحمايته.
وأضاف " من الممكن أن تقى من الرصاص لكن لن تمنع اخترق الرصاص لرأس الصحفي، كما أن الأمن ليس كافيا، فليس كل الصحفيين مقيدين بنقابة الصحفيين للحصول على السترة"، مطالبا بتحصين الصحفي ك"عربة الإسعاف" لأنه يؤدى رساله أمينه نبيله ثم يأتي بعد ذلك دور النقابة.
عبد الله الشامي .. 130 يوم على الإضراب
خاض عبد الله الشامي مراسل قناة الجزيرة والمعتقل منذ 14أغسطس الماضي إضرابا عن الطعام والذي دخل يومه ال130 في ظل تدهور شديد لحالته الصحية ونقله منذ ما يقرب من أسبوعين إلى زنزانة بالحبس الانفرادي بسجن العقرب بعدما قضى فترة طويلة من اعتقاله بسجن طرة.
من جانبها أكدت هدى عبد المنعم رئيس "مرصد حرية لحقوق المعتقلين" أن الشامي مستمر في إضرابه نافية ما نشر في تقرير لجنة تقصي حقائق 30 يونيو من إنهائه للإضراب أو تحويله لإضراب جزئي، وتابعت أن أسرة الشامي التقته في زيارة سريعة أكد خلالها أنه مستمر في إضرابه رغم وضعه الصحي.
وخلال فعاليات الجمعة الماضي أصيب محمد كامل الصحفي بجريدة الوطن إصابات بالغة في الوجه أثناء تغطيته مسيرة الزهراء بعين شمس، بعدما انطلقت المسيرة من شارع العشرين بعد صلاة الجمعة حتى قامت قوات الأمن بإطلاق الخرطوش في اتجاه المسيرة أسفرت عن إصابة الصحفي بطلقات الخرطوش في وجهه.
الوضع الأمني
الوضع الأمني في البلاد في تدهور مستمر وتزايدت حدة العنف وأعداد القتلى منذ 30 يونيو، حيث كشف تقرير حديث لمبادرة ويكي ثورة المعنية بتوثيق كل الأحداث وأعداد القتلى والمصابين والمقبوض عليهم منذ ثورة 25 يناير، أن عدد القتلى حتى مطلع فبراير الماضي وصل إلى 3248 قتيل في جميع محافظات الجمهورية في مختلف أنواع الوقائع.
وشملت الوقائع اشتباكات بين الأمن أو الجيش ومدنيين أو فض تظاهرة أو اشتباكات أهلية أو هجمات مسلحة أو اغتيال أو قتل خارج إطار القانون أو عنف داخل مكان احتجاز، وأوضح التقرير أن عدد القتلى المدنيين 2927 قتيل في مقابل 226 قتيل من الشرطة و95 قتيل من الجيش حتى نهاية يناير الماضي. اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق قال إن الشارع في أمان برغم حالة الحرب على الإرهاب الموجودة حاليا والتي في طريقها للانحسار على حد قوله، مضيفا أن "الأمن يتجه إلى الأفضل ويوميا تتم عمليات ضبط لعناصر إجرامية وتكفيريين وأسلحة وتشكيلات عصابية".
وتابع أنه رغم استهدافات الكمائن الشرطية وتعاملات حرس الحدود من المهربين لكن الخسائر تنحسر، مؤكدا "بالمقارنة مع ليبيا والعراق وسوريا فالوضع في أمان ومعدل الجريمة في هبوط فخلال 24 ساعة تم ضبط 78 قطعة سلاح منهم 17 بندقية آلية".
"على الرئيس توجيه عناية خاصة للملف الأمني والتعامل معه وتحييد الضغوط والتهديدات التي توجهها مصر بدعم اقليمي ودولي" هكذا أكد اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجي في بداية حديثه عن الملف الأمني، معتبرا أن الداخلية وجهت ضربات شديدة للبؤر الإجرامية وهو ما جعل الانتخابات الرئاسية تمر بسلام.
وطالب بتفعيل المنظومة الأمنية القائمة على أربعة محاور وهي أولا المعلومات والتي تتم بتعاون الشعب مع الشرطة والإبلاغ عن الجماعات الإرهابية وعناصرها، والمحور الثاني هو القوات المجهزة من الشرطة أو الجيش وهي أثبتت فاعليتها في التعامل مع الملف الأمني بكفاءة، على حد قوله.
وتابع أن المحور الثالث في تلك المنظومة يتضمن توجيه ضربات استباقية للعناصر المطلوبة مشيرا أنه في هذا الصدد تم إحباط العديد من المخططات والعمليات الإجرامية، والعنصر الرابع في المنظومة الأمنية قال إنه العامل الردعي وهو محاكمة كل المسئولين عن العنف والأحداث الإرهابية وتوجيههم للمسائلة القانونية والحكم على مرتكبي العنف بشكل رادع.
فيما طالب الرئيس القادم بإصدار قانون مكافحة الإرهاب والتوقيع على قرار اعتبار جماعتي الإخوان المسلمين وأنصار بيت المقدس ك"جماعات إرهابية ومحاسبة كل المنظمين لها والمتورطين في أحداث العنف باعتبارهم عناصر إرهابية" على حد قوله.
اقرأ فى هذا الملف"ملفات ساخنة على مائدة الرئيس"
* السفير جمال بيومي : السيسي لن يغير العلاقات الخارجية وعلاقتنا باسرائيل "مستقرة "
* خبراء وسياسيون : نجاح السيسي يتوقف على القرارات الحاسمة
* «لم الشمل» والمصالحة الإقليمية.. مستقبل علاقات وطنية بين يدي الرئيس
* الدين العام والبطالة والفقر.. أوجاع اقتصادية تنتظر السيسي
* موازنة «الصحة» ترتفع.. وكادر الأطباء محلك سر !
* ماذا سيفعل السيسي لمواجهة «ظلام الطاقة» و«جفاف سد النهضة»؟
** بداية الملف