خالد ومالك وراجية وهدى وراغب وغيرهم ..جنود مجهولة ساهمت فى سقوط مبارك

فى ظل عنفوان وبطش نظام مبارك الذى كان يسعى جاهدا لقمع أى حراك أو معارضه تكشف فساده كان هؤلاء يتحركون بيننا فى الشارع ربما لا تعرفهم إلا أنهم جنود مجهولون سبحوا ضد التيار وساندوا ضحايا التعذيب ومن تم التنكيل به على يد أجهزة مبارك الأمنية فساهموا فى تقويض عرشه وبعد سقوطه مازالوا يقدمون الدعم القانونى والحقوقى لأهالى الشهداء والمصابين والمتظاهرين المطالبين باستكمال الثورة وقد تندهش عندما تعلم أن هؤلاء بكل هذا الجهد والوقت الذى يبذلونه بلا مقابل مادى وعملا تطوعيا بحتا نتيجة لانضمامهم لمنظمات حقوقية كرست نفسها للتقديم هذا النوع الخاص من الدعم الحقوقى لأى شخص صاحب قضية عادلة فى مواجهة سلطة ظالمة وباطشة أيا كانت .
تجمع معظمهم تحت راية "جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر" التى تضم عدد كبير من المنظمات الحقوقية والقانونية ولجان الحريات ونشطاء بالمجتمع المدني بالإضافة إلى مايقرب من 60 محاميا متطوعا منتشرين فى أغلب محافظات مصر لتقديم الدعم القانوني والتقني للمتظاهرين المشاركين في التجمعات السلمية مثل الإضراب والاعتصام والاحتجاج والتظاهر بالإضافة إلى تقديم الدعم المعلوماتي والتوثيق لأي انتهاكات من جانب أجهزة الدولة ، فيما يلى نلقى الضوء على بعض هؤلاء الجنود العاملين ضمن كتيبة حقوق الإنسان المصرى
خالد على ربما لن تتسع تلك السطور للحديث عن "حبيب العمال" و"نصير الغلابة" كما يلقبه العمال وعن جهوده معهم ، فخالد الذى يشغل حاليا منصب مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية شارك فى تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وعمل مديرا تنفيذيا به وكان تشكيل جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر اقتراحه من البداية .عرف عنه انحيازه الشديد لقضايا العمال والبسطاء استنادا إلى مبادىء العدالة الاجتماعية فكرس نفسه للدفاع عن قضاياهم واستطاع بحنكة انتزاع أحكام قانونية مهمة فى مئات القضايا البارزة بتاريخ الحركة العمالية كان لها أثرها على الاقتصاد المصرى الذى يرتبط بأوضاع العمال وتجفيف منابع الفساد و يذكر له عمال مصر جميعا دفاعه في قضية الحد الأدنى للأجور واستطاعته الحصول على حكم يلزم الحكومة بوضع حد أدنى عادل لجميع العاملين بالدولة ، كما يولى أهمية خاصة لعودة شركات القطاع العام التي تم خصخصتها للدولة ، ويعمل حاليا ضمن المركز على مشروع قانون لوقف التصالح على فساد نظام مبارك.ولم يتوقف نضال خالد المستمر منذ نظام مبارك حتى بعد سقوطه فبالإضافة لقضايا العمال كان حاضرا فى المستشفى القبطى وقت أحداث ماسبيرو ضمن عدد من الحقوقيين الذين ضغطوا من أجل إصدار تقارير طبية وشهادات وفاة تكفل لاهالى الشهداء استرجاع حقوقهم ، كل هذه المسيرة الحافلة أهلته لنيل جائزة "المحارب المصرى ضد الفساد" أواخر العام الماضي والتى تمنحها حركة"مصريين ضد الفساد" إلا أن جائزته الكبرى فى قلوب العمال والبسطاء الذى مازال ينتصر لحقوقهم .
هدى رشاد برسوم نصر الله دخلت العمل العام كمحامية وناشطة حقوقية منذ 2003. انضمت للجبهة ودافعت عن المتظاهرين منذ الاعتصام المؤيد لحركة استقلال القضاء في 2006 وأثناء عملها في المركز المصري لحقوق السكن، اشتركت في قضايا عدة تتعلق بطرد المواطنين من مساكنهم دون توفير بديل مناسب، منها قضايا أهالي قلعة الكبش، و أهالي جزيرة القرصاية، و أهالي كفر العلو الحوض القبلي، و أهالي الدويقة، كما دافعت عن العديد من الصحفيين و المدونين، منهم ابراهيم عيسى في قضية صحة حسني مبارك، والمدون محمد عادل المنسق الإعلامي لحركة 6 أبريل، حضرت كذلك التحقيقات مع المتهمين في انتفاضة المحلة يوم 6 أبريل 2008، والنشطاء المقبوض عليهم من شبرا بعد تفجير كنيسة القديسين 2011 و اشتركت مع فريق عمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في إعداد تقرير عن أحداث القتل في أربعة سجون في مصر خلال الثورة المصرية بالإضافة لكونها تمثل عددا من أهالي شهداء و مصابي الثورة المصرية في مقاضاة مبارك والعادلي حيث حظيت مرافعتها باستحسان القاضي احمد رفعت الذى سمح لها بالاستفاضة ومنحها وقتا أكثر من زملائها لأنها تحدثت بموضوع القضية مشيرا إلى أنها فعلت ما لم يفعله الكثير من زملائها بعد أن حولوا مرافعاتهم لخطب سياسية فيما صفق لها جميع المتواجدين بالجلسة بعد انتهائها من مرافعتها..
أحمد راغب المدير التنفيذى لمركز هشام مبارك للقانون بدأت علاقته بالمركز منذ كان طالباً فى كلية الحقوق جامعة القاهرة و متطوعاً فى أعمال المركز وبعد التخرج حافظ على علاقته التطوعية بالمركز حيث كان ضمن هيئة الدفاع عن عمال سكة جديد المتهمين بحرق قطار الصعيد عام 2002 ، وكان رئيس هيئة الدفاع حينها المحامي الراحل أحمد نبيل الهلالي والذي يعتبره و الملهم والرمز لمحامو الجبهة والعمل الحقوقي فى مصروانضم للجبهة رسميا فى إبريل 2010 وتابع جميع التظاهرات الكبري فى مصر وذلك من خلال إدارته لغرفة طواري الجبهة والتى تنعقد فى مقر المركز والتى كانت هدفاً دائما للأجهزة الأمنية فى يوم 3 فبراير عقب موقعة الجمل حيث تم اقتحام المركز من قبل ضباط الداخلية والجيش وبعض البلطجية وتم القبض على عدد كبير من الحقوقيين بها ، كما عمل وقاد مؤخراً فرق عمل قانونية على قضيتين مهمتين هما قضية تصويت المصريين بالخارج وقضية وقف تنفيذ كشف العذرية بالسجون العسكرية بالإضافة لملف المحاكمات العسكرية للمدنيين . مالك عدلى محامي وناشط حقوقي يعمل كمحامي وباحث قانوني بالمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ، ماجستير القانون العام من جامعة القاهرة ،عضو بجبهة الدفاع عن متظاهري مصر منذ إنشائها ، عمل علي العديد من القضايا الحقوقية ذات الصلة بدعم العمال وتعويضهم عن فصلهم تعسفيا من أعمالهم بسبب أنشطتهم النقابية والسياسية، وضحايا التعذيب علي رأسها قضية مقتل إحدي السيدات بسمالوط علي يد ضابط شرطه ، ومدرب قانوني في مجال القانون وحقوق الإنسان ، له عدد من المطبوعات القانونية المبسطه لدعم حقوق العمال ، والنساء العاملات كما دافع عن عدد كبير من ضحايا التعذيب وقدم دعم قانونى ومساعدات قانونية لعدد كبير من أهالى الشهداء وضحايا التعذيب .
راجية عمران بالإضافة لنشاطها الحقوقى فى مجال حقوق المرأة وشغلها لمنصب رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة فى الفترة من 2005 حتى 2007 ؛ انضمت راجية إلى الجبهة منذ تأسيسها حيث كانت ضمن فريق مركز هشام مبارك للقانون وعملت كحقوقية متطوعة منذ قضية اعتقال عدد من النشطاء لمساندتهم لاستقلال القضاء وتنظيم تظاهرات تطالب باستقلاله كما كانت ضمن فريق العمل الذى تولى الدفاع عن الناشطة إسراء عبدالفتاح عندما تم اعتقالها على إثر دعوتها لإضراب 6 ابريل فى 2008 بالإضافة إلى من اعتقل من عمال المحلة لمشاركته فى الإضراب وقتها وهو ماعرف وقتها إعلاميا ب "أحداث المحلة" .
ومنذ اندلاع الثورة استمرت راجية فى تقديم الدعم الحقوقى للمتظاهرين والمحاكمين عسكريا حيث كانت ضمن فريق العمل الذى تولى مسئولية الدفاع عن المتظاهرين المعتقلين فى أحداث : اعتصام 9 مارس ، و 7،8 ابريل ، سفارة إسرائيل ، مسرح البالون التى تعتبرها راجية الأصعب إنسانيا بالنسبة لها نظرا لمحاكمة الكثيرين من البسطاء و"الغلابة" كما تصفهم عسكريا فى تلك القضية أثناء شهر رمضان الماضي ونجحت مع زملائها فى انتزاع حكم بتسعة أشهر مع إيقاف التنفيذ بعد أن أمضوا شهرين بالسجن .وأثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مارس الماضى تم إلقاء القبض عليها أثناء عملها كمراقبة حقوقية على نزاهة الاستفتاء وبعد التحقيق معها تم الإفراج عنها شاركت راجية فى تأسيس مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" حيث تطوعت لتقديم الدعم الحقوقى للمدنيين المحاكمين عسكريا .
طاهر أبو النصر : تولي مهمة التنسيق بين محامو الجبهة بعد الثورة ، يعمل كمحامي حر ومستشارا قانونيا لعدد من المنظمات الحقوقية منها مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف عمل علي عدد من القضايا الحقوقية ذائعة الصيت أخصها عدد من قضايا التعذيبيروى أن عملهم فى الشارع فى مساعدة المتظاهرين قبل الثورة كان صعبا لأنهم كانوا يعملون ضد التيار لافتا إلى تعرضه هو وزملاءه إلى العديد من التهديدات بالقتل يتذكر طاهر قضية يعتبرها من أصعب القضايا التى ترافع بها عام 2009 حيث كانت قضية تعذيب متهم فيها 3 من ضباط الشرطة بالاعتداء على ضابط جيش سابق لافتا إلى أن جلساتها شهدت تأمينا غير عادى نظرا لتعرضه وموكله لاعتداءات مستمرة وصلت إلى الاشتباك بالأيدى والضرب أحيانا حتى وصل الأمر ذات مرة إلى خروجهم من الجلسة فى حراسة مدير الأمن ونقيب المحامين.
ومنذ الثورة لم يتوقف الأمر بل ازداد سوءا كما يشير طاهر حيث ازدادت حملات الاعتقالات للمتظاهرين وتحت ضغط من الشارع بدأت محاكمات قتلة الشهداء الذى يتطوع فيها حيث يشارك ضمن فريق العمل فى الدفاع عن شهداء دار السلام وشبرا لافتا إلى أن وزارة الداخلية تخصص من 7 او ثمان محامين لكل ضابط متهم فى مقابل أهالى الشهداء الذين لا يستطيعون فى أغلب الأحيان توكيل محامى.شارك كذلك ضمن فريق العمل فى الدفاع عن المعتقلين على خلفية أحداث ماسبيرو ومسرح البالون والسفارة الإسرائيلية وأحداث مجلس الوزراء بالإضافة لكونه منسق جبهة الدفاع فى قضية الرئيس المخلوع حسنى مبارك .
محسن الشيخ عمل فى الجبهة منذ تأسيسها وانضم لمركز هشام مبارك للقانون منذ عام 2003 وأحد مؤسسي مركز المساعدة القانونية بدأت علاقته بالعمل الحقوقى التطوعى مع الدفاع عن المتظاهرين والمعتقلين على خلفية التظاهرات التى نددت بالحرب الأنجلو أمريكية على العراق ثم دافع عن متظاهرى 6 ابريل 2008 فى أحداث المحلة ، كما كرس نفسه للدفاع عن قضايا الحريات فى مجال حرية التعبير والإبداع ولعل أبرز القضايا التى تولاها كانت قضية منع فيلم "بحب السيما" والتى انتصر فيها لحرية الإبداع والتعبير وبعد الثورة شارك كغيره ضمن فرق عمل تولت مساندة المتظاهرين والدفاع عنهم فى قضايا مسرح البالون وأحداث السفارة الإسرائيلية بالإضافة إلى توليه قضايا المحاكمات العسكرية للمدنيين.
محمد عبدالعزيز فتى سراندو الذى ساند فلاحيها فتم اتهامه معهم ..قضية فلاحى قرية سراندو الشهيرة بالبحيرة التى شغلت الرأى العام فى 2005 ومثلت جبروت وفساد دولة أعادت الإقطاع من جديد ضد مجموعة من الفلاحين الفقراء والتى بموجبها تم تحويل 26 فلاح إلى محاكم أمن الدولة بما فيهم محاميهم محمد عبدالعزيز نتيجة لتضامنه معهم متهما بالدعوة والاشتراك في التجمهر، والتعدي على الأشخاص والممتلكات التي قضت بها محكمة أمن الدولة طوارئ بدمنهور في القضية رقم 5631 لسنة 2005 يروى محمد أنه على الرغم من إصدار المحكمة حكما ببراءته وقتها إلا أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك طعن على تلك البراءة ورفضها فتمت إعادة محاكمته ليحصل مرة ثانية على البراءة .بالإضافة إلى انحيازه للعمال والفلاحين وقضاياهم ضد سلطة رأس المال انضم محمد إلى مركز النديم لضحايا التعذيب ضمن فريق العمل الذى تولى الدفاع عن ضحايا التعذيب على يد الشرطة قبل وبعد الثورة مثل قضية خالد سعيد كما شارك فى الدفاع عن المتظاهرين فى أحداث مسرح البالون والسفارة الإسرائيلية ومحمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء وضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين. أحمد الكيلانى عضو الجبهة من السويس شارك فى الدفاع عن المتظاهرين فى اضراب 6 ابريل 2008 كما دافع عن عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومتظاهرى كفاية وحركة شباب من أجل العدالة والحرية و6 ابريل الذين كان يتم اعتقالهم بالسويس ومع بدء الثورة واشتعال الأحداث فى السويس تطوع للدفاع عن الشباب والمتظاهرين الذين تم اعتقالهم فى بدايتها حتى تم الإفراج عنهم، كما يعد أحد المحامين الأساسيين فى فريق عمل الدفاع بالحق المدنى المساند لأهالى شهداء السويس فى قضية قتل المتظاهرين هناك .
عادل رمضان تطوع ضمن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وعمل مع الجبهة فى تقديم الدعم القانونى للمتظاهرين منذ الاعتقالات التى تمت على خلفية الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 2005 والتظاهرات التى طالبت بمقاطعة التعديلات ومقاطعة انتخابات الرئاسة .يعتبر عادل قضية التحرش والاعتداء على المتظاهرات على سلم نقابة الصحفيين فى "الأربعاء الأسود" والتى قادتها داخلية حبيب العادلى من أبرز القضايا التى شارك فيها قبل الثورة لافتا إلى أن النائب العام رفض قبول القضية والتحقيق فيها مما دفعه وزملاؤه إلى التقدم بها للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان التى قبلتها ضد الحكومة المصرية .
أما بعد الثورة وتحديدا منذ 25 فبراير الماضى بدأت علاقة عادل بملف المحاكمات العسكرية للمدنيين حيث اعتبر تلك الليلة التى بدأت فيها قوات الجيش تشتبك بالمتظاهرين وتعتقل العديد منهم على خلفية اعتصامهم وتظاهرهم ضد حكومة شفيق الباب الذى فتح هذا الملف حيث تم إلقاء القبض على الناشط عمرو البحيرى الذى لفت اعتقاله ومحاكمته عسكريا نظر الحقوقيين والمجتمع المدنى إلى خطورة قضية المحاكمات العسكرية ليصبح عمرو البحيرى أيقونة تأسس بسببها مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" التى تطوع بها عادل ليكتشف كما يروى أن هناك الاف آخرين بخلاف البحيرى فيكرس نفسه لهذا الملف مشيرا إلى نجاحه فى انتزاع حكم بإعادة محاكمته مرة أخرى أمام القضاء العسكرى بعد عام كامل من التظلم والاستئناف والطعن على الحكم .كما شارك ضمن فريق عمل تابع للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية لتقصي الحقائق حول أحداث بورسعيد لإعداد تقرير حقوقى حول المأساة ومعاناة أهالى بورسعيد بعد الحادث .
أحمد حشمت انضم متطوعا للجبهة منذ يونيو 2011 عمل على عدة قضايا بالتنسيق مع مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين بالإضافة إلى حضوره تحقيقات وجلسات محاكمات المتظاهرين أمام النيابات والمحاكم العامة والنيابات والمحاكم العسكرية أولها كانت قضية أحداث وزارة الداخلية " 28 يونيو" المتهم فيها " لؤي نجاتي " وأخرين والتي صدر فيها أحكام بالبراءة لجميع المتهمين ، مرورا بالحضور مع بعض المتهمين المقبوض عليهم من 113 شخص أثناء فض اعتصام التحرير بالقوة "أول رمضان أول أغسطس" وتم إخلاء سبيلهم جميعا بقرار النيابة العامة وما زالت القضية رهن التحقيقات كما حضر تحقيقات النيابة العسكرية في أحداث ماسبيرو والسفارة الإسرائيلية وتحقيقات النيابة العامة مع المتظاهرين المقبوض عليهم في أحداث شارع محمد محمود وكذلك مع أكثر من 200 متظاهر فى أحداث مجلس الوزراء والتي أفرج فيها عن جزء كبير من المقبوض عليهم وما زال الجزء الأخر محبوس إحتياطيا على ذمة القضية حيث ما زالت القضية رهن التحقيقات