في ظل عنفوان وبطش نظام مبارك الذي كان يسعي جاهدا لقمع أي حراك أو معارضه تكشف فساده كان هؤلاء يتحركون بيننا في الشارع ربما لا تعرفهم إلا أنهم جنود مجهولين سبحوا ضد التيار وساندوا ضحايا التعذيب. ومن تم التنكيل به علي يد أجهزة مبارك الأمنية فساهموا في تقويض عرشه وبعد سقوطه مازالوا يقدمون الدعم القانوني والحقوقي لأهالي الشهداء والمصابين والمتظاهرين المطالبين باستكمال الثورة, ومازالوا يسبحون أيضا ضد التيار في ملفات الفساد ودعم حقوق العمال والمحاكمات العسكرية للمدنيين التي استطاعوا بجهد منهم تقليل هذا النوع من المحاكمات والانتصار للكثيرين ممن تعرضوا للظلم نتيجتها مساهمين بشكل كبير في نجاح الثورة وسلامة المشاركين فيها. قد تندهش عندما تعلم أن هؤلاء بكل هذا الجهد والوقت الذي يبذلونه بلا مقابل مادي بل هو عمل تطوعي بحت نتيجة لانضمامهم لمنظمات حقوقية كرست نفسها للتقديم هذا النوع الخاص من الدعم الحقوقي لأي شخص صاحب قضية عادلة في مواجهة سلطة ظالمة وباطشة أيا كانت. تجمع معظمهم تحت راية جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي تضم عدد كبير من المنظمات الحقوقية والقانونية ولجان الحريات ونشطاء بالمجتمع المدني بالإضافة إلي مايقرب من60 محاميا متطوعا منتشرين في أغلب محافظات مصر والجبهة التي بدأت بشكل محدود في عام2008 بمبادرة من مركز هشام مبارك للقانون لتقديم دعم قانوني فقط لاضراب عمال غزل المحلة وقدمت حينها الدعم القانوني اللازم, تم إعادة تأسيسها في ابريل2010 لتقديم الدعم القانوني والتقني للمتظاهرين المشاركين في التجمعات السلمية مثل الإضراب والاعتصام والاحتجاج والتظاهر بالإضافة إلي تقديم الدعم المعلوماتي والتوثيق لأي انتهاكات من جانب أجهزة الدولة. فيما يلي ملف يلقي الضوء علي بعض هؤلاء الجنود العاملين ضمن كتيبة حقوق الإنسان المصري. خالد علي: ربما لن تتسع تلك السطور للحديث عن حبيب العمال ونصير الغلابة كما يلقبه العمال وعن جهوده معهم, فخالد الذي يشغل حاليا منصب مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وعمل مديرا تنفيذيا به وكان تشكيل جبهة الدفاع عن متظاهري مصر اقتراحه من البداية. عرف عنه انحيازه الشديد لقضايا العمال والبسطاء استنادا إلي مباديء العدالة الاجتماعية فكرس نفسه للدفاع عن قضاياهم واستطاع بحنكة انتزاع أحكام قانونية مهمة في مئات القضايا البارزة بتاريخ الحركة العمالية كان لها أثرها علي الاقتصاد المصري الذي يرتبط بأوضاع العمال وتجفيف منابع الفساد لعل أبرزها3 أحكام لمحكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركات طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية في دعاوي ندد فيها بفساد استفحل حتي وصل إلي سرقة ألاف المليارات وتشريد مئات الألاف من العمال, بالإضافة لانتزاعه أحكاما ببطلان انتخابات النقابات المهنية وعدم دستورية القانون الخاص بها ورفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين بعد15 سنة إضافة إلي وقف خصخصة الهيئة العامة للتأمين الصحي, و قضية نهب الدولة لأموال التأمينات المقدرة ب200 مليار جنيه مصري, و يذكر له عمال مصر جميعا دفاعه في قضية الحد الأدني للأجور واستطاعته الحصول علي حكم يلزم الحكومة بوضع حد أدني عادل لجميع العاملين بالدولة, كما يولي أهمية خاصة لعودة شركات القطاع العام التي تم خصخصتها للدولة, ويعمل حاليا ضمن المركز علي مشروع قانون لوقف التصالح علي فساد نظام مبارك. ولم يتوقف نضال خالد المستمر منذ نظام مبارك حتي بعد سقوطه فبالإضافة لقضايا العمال كان حاضرا في المستشفي القبطي وقت أحداث ماسبيرو ضمن عدد من الحقوقيين الذين ضغطوا من أجل إصدار تقارير طبية وشهادات وفاة تكفل لاهالي الشهداء استرجاع حقوقهم, كل هذه المسيرة الحافلة أهلته لنيل جائزة المحارب المصري ضد الفساد أواخر العام الماضي والتي تمنحها حركةمصريين ضد الفساد إلا أن جائزته الكبري في قلوب العمال والبسطاء الذي مازال ينتصر لحقوقهم. هدي رشاد برسوم نصر الله: دخلت العمل العام كمحامية وناشطة حقوقية منذ.2003 انضمت للجبهة ودافعت عن المتظاهرين منذ الاعتصام المؤيد لحركة استقلال القضاء في2006 وأثناء عملها في المركز المصري لحقوق السكن, اشتركت في قضايا عدة تتعلق بطرد المواطنين من مساكنهم دون توفير بديل مناسب, منها قضايا أهالي قلعة الكبش, و أهالي جزيرة القرصاية, و أهالي كفر العلو الحوض القبلي, و أهالي الدويقة, كما دافعت عن العديد من الصحفيين و المدونين, منهم ابراهيم عيسي في قضية صحة حسني مبارك, والمدون محمد عادل المنسق الإعلامي لحركة6 أبريل, حضرت كذلك التحقيقات مع المتهمين في انتفاضة المحلة يوم6 أبريل2008, وفي قضية حريق حزب الغد,أقامت دعوي ضد تعديل رسوم التأمين الصحي, ودعوي أخري ضد تعديل اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي كانت تنتقص من حقوق المريض واشتركت في تحقيقات قضية كنيسة العمرانية2010, ودافعت عن النشطاء المقبوض عليهم من شبرا بعد تفجير كنيسة القديسين2011 كما دافعت عن محمد مرزوق, وهو أحد مصابي الثورة الذي تعرض لضغوط من الشرطة لإجباره علي التنازل عن أقواله, و اشتركت مع فريق عمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في إعداد تقرير عن أحداث القتل في أربعة سجون في مصر خلال الثورة المصرية بالإضافة لكونها تمثل عددا من أهالي شهداء و مصابي الثورة المصرية في مقاضاة مبارك والعادلي حيث حظيت مرافعتها باستحسان القاضي احمد رفعت الذي سمح لها بالاستفاضة ومنحها وقتا أكثر من زملائها لأنها تحدثت بموضوع القضية مشيرا إلي أنها فعلت ما لم يفعله الكثير من زملائها بعد أن حولوا مرافعاتهم لخطب سياسية فيما صفق لها جميع المتواجدين بالجلسة بعد انتهائها من مرافعتها.. أحمد راغب: المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون بدأت علاقته بالمركز منذ كان طالبا في كلية الحقوق جامعة القاهرة و متطوعا في أعمال المركز وبعد التخرج حافظ علي علاقته التطوعية بالمركز حيث كان ضمن هيئة الدفاع عن عمال سكة جديد المتهمين بحرق قطار الصعيد عام2002, وكان رئيس هيئة الدفاع حينها المحامي الراحل أحمد نبيل الهلالي والذي يعتبره راغب الملهم والرمز لمحامو الجبهة والعمل الحقوقي في مصروانضم للجبهة رسميا في أبريل2010 وتابع جميع التظاهرات الكبري في مصر وذلك من خلال إدارته لغرفة طواري الجبهة والتي تنعقد في مقر المركز والتي كانت هدفا دائما للأجهزة الأمنية في يوم3 فبراير عقب موقعة الجمل حيث تم اقتحام المركز من قبل ضباط الداخلية والجيش وبعض البلطجية وتم القبض علي عدد كبير من الحقوقيين بها, كما عمل وقاد مؤخرا فرق عمل قانونية علي قضيتين مهمتين هما قضية تصويت المصريين بالخارج وقضية وقف تنفيذ كشف العذرية بالسجون العسكرية كما تولي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين. مالك عدلي: محامي وناشط حقوقي يعمل كمحامي وباحث قانوني بالمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية, ماجستير القانون العام من جامعة القاهرة, عضو بجبهة الدفاع عن متظاهري مصر منذ إنشائها, عمل علي العديد من القضايا الحقوقية ذات الصلة بدعم العمال وتعويضهم عن فصلهم تعسفيا من أعمالهم بسبب أنشطتهم النقابية والسياسية, وضحايا التعذيب علي رأسها قضية مقتل إحدي السيدات بسمالوط علي يد ضابط شرطه, ومدرب قانوني في مجال القانون وحقوق الإنسان, له عدد من المطبوعات القانونية المبسطه لدعم حقوق العمال, والنساء العاملات كما دافع عن عدد كبير من ضحايا التعذيب وقدم دعم قانوني ومساعدات قانونية لعدد كبير من أهالي الشهداء وضحايا التعذيب. راجية عمران: بالإضافة لنشاطها الحقوقي في مجال حقوق المرأة وشغلها لمنصب رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة في الفترة من2005 حتي2007; انضمت راجية إلي الجبهة منذ تأسيسها حيث كانت ضمن فريق مركز هشام مبارك للقانون وعملت كحقوقية متطوعة منذ قضية اعتقال عدد من النشطاء لمساندتهم لاستقلال القضاء وتنظيم تظاهرات تطالب باستقلاله والتي تم إلقاء القبض فيها علي النشطاء علاء عبدالفتاح, مالك مصطفي, أسماء علي, ندي القصاص, وائل خليل و رشا عزب كما كانت ضمن فريق العمل الذي تولي الدفاع عن الناشطة إسراء عبدالفتاح عندما تم اعتقالها علي إثر دعوتها لإضراب6 ابريل في2008 بالإضافة إلي من اعتقل من عمال المحلة لمشاركته في الإضراب وقتها وهو ماعرف وقتها إعلاميا ب أحداث المحلة. منذ اندلاع الثورة استمرت راجية في تقديم الدعم الحقوقي للمتظاهرين والمحاكمين عسكريا حيث كانت ضمن فريق العمل الذي تولي مسئولية الدفاع عن المتظاهرين المعتقلين في أحداث: اعتصام9 مارس, و8,7 ابريل, سفارة إسرائيل, مسرح البالون التي تعتبرها راجية الأصعب إنسانيا بالنسبة لها نظرا لمحاكمة الكثيرين من البسطاء والغلابة كما تصفهم عسكريا في تلك القضية أثناء شهر رمضان الماضي ونجحت مع زملائها في انتزاع حكم بتسعة أشهر مع إيقاف التنفيذ بعد أن أمضوا شهرين بالسجن. وأثناء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مارس الماضي تم إلقاء القبض عليها أثناء عملها كمراقبة حقوقية علي نزاهة الاستفتاء وبعد التحقيق معها تم الإفراج عنها شاركت راجية في تأسيس مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين حيث تطوعت لتقديم الدعم الحقوقي للمدنيين المحاكمين عسكريا طاهر أبو النصر: تولي مهمة التنسيق بين محامو الجبهة بعد الثورة, يعمل كمحامي حر ومستشارا قانونيا لعدد من المنظمات الحقوقية منها مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف عمل علي عدد من القضايا الحقوقية ذائعة الصيت أخصها عدد من قضايا التعذيب يروي أن عملهم في الشارع في مساعدة المتظاهرين قبل الثورة كان صعبا لأنهم كانوا يعملون ضد التيار لافتا إلي تعرضه هو وزملاءه إلي العديد من التهديدات بالقتل يتذكر طاهر قضية يعتبرها من أصعب القضايا التي ترافع بها عام2009 حيث كانت قضية تعذيب متهم فيها3 من ضباط الشرطة بالاعتداء علي ضابط جيش سابق لافتا إلي أن جلساتها شهدت تأمينا غير عادي نظرا لتعرضه وموكله لاعتداءات مستمرة وصلت إلي الاشتباك بالأيدي والضرب أحيانا حتي وصل الأمر ذات مرة إلي خروجهم من الجلسة في حراسة مدير الأمن ونقيب المحامين. ومنذ الثورة لم يتوقف الأمر بل ازداد سوءا كما يشير طاهر حيث ازدادت حملات الاعتقالات للمتظاهرين وتحت ضغط من الشارع بدأت محاكمات قتلة الشهداء الذي يتطوع فيها حيث يشارك ضمن فريق العمل في الدفاع عن شهداء دار السلام وشبرا لافتا إلي أن وزارة الداخلية تخصص من7 او ثمان محامين لكل ضابط متهم في مقابل أهالي الشهداء الذين لا يستطيعون في أغلب الأحيان توكيل محامي. شارك كذلك ضمن فريق العمل في الدفاع عن المعتقلين علي خلفية أحداث ماسبيرو ومسرح البالون والسفارة الإسرائيلية وأحداث مجلس الوزراء بالإضافة لكونه منسق جبهة الدفاع في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك. محسن الشيخ: عمل في الجبهة منذ تأسيسها منذ عام2003 وأحد مؤسسي مركز المساعدة القانونية بدأت علاقته بالعمل الحقوقي التطوعي مع الدفاع عن المتظاهرين والمعتقلين علي خلفية التظاهرات التي نددت بالحرب الأنجلو أمريكية علي العراق ثم دافع عن متظاهري6 ابريل2008 في أحداث المحلة, كما كرس نفسه للدفاع عن قضايا الحريات في مجال حرية التعبير والإبداع ولعل أبرز القضايا التي تولاها كانت قضية منع فيلم بحب السيما والتي انتصر فيها لحرية الإبداع والتعبير وبعد الثورة شارك كغيره ضمن فرق عمل تولت مساندة المتظاهرين والدفاع عنهم في قضايا مسرح البالون وأحداث السفارة الإسرائيلية بالإضافة إلي توليه قضايا المحاكمات العسكرية للمدنيين. محمد عبدالعزيز: فتي سراندو الذي ساند فلاحيها فتم اتهامه معهم.. قضية فلاحي قرية سراندو الشهيرة بالبحيرة التي شغلت الرأي العام في2005 ومثلت جبروت وفساد دولة أعادت الإقطاع من جديد ضد مجموعة من الفلاحين الفقراء والتي بموجبها تم تحويل26 فلاح إلي محاكم أمن الدولة بما فيهم محاميهم محمد عبدالعزيز نتيجة لتضامنه معهم متهما بالدعوة والاشتراك في التجمهر, والتعدي علي الأشخاص والممتلكات التي قضت بها محكمة أمن الدولة طوارئ بدمنهور في القضية رقم5631 لسنة2005 يروي محمد أنه علي الرغم من إصدار المحكمة حكما ببراءته وقتها إلا أن الرئيس المخلوع حسني مبارك طعن علي تلك البراءة ورفضها فتمت إعادة محاكمته ليحصل مرة ثانية علي البراءة. بالإضافة إلي انحيازه للعمال والفلاحين وقضاياهم ضد سلطة رأس المال انضم محمد إلي مركز النديم لضحايا التعذيب ضمن فريق العمل الذي تولي الدفاع عن ضحايا التعذيب علي يد الشرطة قبل وبعد الثورة مثل قضية خالد سعيد كما شارك في الدفاع عن المتظاهرين في أحداث مسرح البالون والسفارة الإسرائيلية ومحمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء وضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين. أحمد الكيلاني: عضو الجبهة من السويس شارك في الدفاع عن المتظاهرين في اضراب6 ابريل2008 كما دافع عن عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومتظاهري كفاية وحركة شباب من أجل العدالة والحرية و6 ابريل الذين كان يتم اعتقالهم بالسويس ومع بدء الثورة واشتعال الأحداث في السويس تطوع للدفاع عن الشباب والمتظاهرين الذين تم اعتقالهم في بدايتها حتي تم الإفراج عنهم, كما يعد أحد المحامين الأساسيين في فريق عمل الدفاع بالحق المدني المساند لأهالي شهداء السويس في قضية قتل المتظاهرين هناك. عادل رمضان تطوع ضمن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وعمل مع الجبهة في تقديم الدعم القانوني للمتظاهرين منذ الاعتقالات التي تمت علي خلفية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في2005 والتظاهرات التي طالبت بمقاطعة التعديلات ومقاطعة انتخابات الرئاسة. يعتبر عادل قضية التحرش والاعتداء علي المتظاهرات علي سلم نقابة الصحفيين في الأربعاء الأسود والتي قادتها داخلية حبيب العادلي من أبرز القضايا التي شارك فيها قبل الثورة لافتا إلي أن النائب العام رفض قبول القضية والتحقيق فيها مما دفعه وزملاؤه إلي التقدم بها للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان التي قبلتها ضد الحكومة المصرية. أما بعد الثورة وتحديدا منذ25 فبراير الماضي بدأت علاقة عادل بملف المحاكمات العسكرية للمدنيين حيث اعتبر تلك الليلة التي بدأت فيها قوات الجيش تشتبك بالمتظاهرين وتعتقل العديد منهم علي خلفية اعتصامهم وتظاهرهم ضد حكومة شفيق الباب الذي فتح هذا الملف حيث تم إلقاء القبض علي الناشط عمرو البحيري الذي لفت اعتقاله ومحاكمته عسكريا نظر الحقوقيين والمجتمع المدني إلي خطورة قضية المحاكمات العسكرية ليصبح عمرو البحيري أيقونة تأسس بسببها مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين التي تطوع بها عادل ليكتشف كما يروي أن هناك الاف آخرين بخلاف البحيري فيكرس نفسه لهذا الملف مشيرا إلي نجاحه في انتزاع حكم بإعادة محاكمته مرة أخري أمام القضاء العسكري بعد عام كامل من التظلم والاستئناف والطعن علي الحكم. كما شارك ضمن فريق عمل تابع للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية لتقصي الحقائق حول أحداث بورسعيد لإعداد تقرير حقوقي حول المأساة ومعاناة أهالي بورسعيد بعد الحادث. أحمد حشمت: انضم متطوعا للجبهة منذ يونيو2011 عمل علي عدة قضايا بالتنسيق مع مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين بالإضافة إلي حضوره تحقيقات وجلسات محاكمات المتظاهرين أمام النيابات والمحاكم العامة والنيابات والمحاكم العسكرية أولها كانت قضية أحداث وزارة الداخلية28 يونيو المتهم فيها لؤي نجاتي وأخرين والتي صدر فيها أحكام بالبراءة لجميع المتهمين, مرورا بالحضور مع بعض المتهمين المقبوض عليهم من113 شخص أثناء فض اعتصام التحرير بالقوة أول رمضان أول أغسطس وتم إخلاء سبيلهم جميعا بقرار النيابة العامة وما زالت القضية رهن التحقيقات كما حضر تحقيقات النيابة العسكرية في أحداث ماسبيرو والسفارة الإسرئيلية وتحقيقات النيابة العامة مع المتظاهرين المقبوض عليهم في أحداث شارع محمد محمود وكذلك مع أكثر من200 متظاهر في أحداث مجلس الوزراء والتي أفرج فيها عن جزء كبير من المقبوض عليهم وما زال الجزء الأخر محبوس إحتياطيا علي ذمة القضية حيث ما زالت القضية رهن التحقيقات.
