رحبت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، بالمبادرات التي أطلقها العديد من النشطاء والقوى السياسية للمساعدة في تمثيل أسر الشهداء والمصابين، المدعين بالحق المدني في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين. واعتبرت الجبهة أن ذلك سيكون تخفيفا للعبء الملقى على عاتقها منذ نشأتها في أبريل 2008، لاسيما مع زيادة وتيرة القضايا التي تتابعها منذ اندلاع ثورة 25 يناير، والممثلة في محاكمة عدد هائل من المدنيين أمام القضاء العسكري، وقضايا الشهداء والمصابين. وقالت الجبهة التى تضم في عضويتها 34 مؤسسة حقوقية وعدد من المحامين المتطوعين، في بيان لها الاثنين، إنها فوجئت بحضور عدد كبير من المحامين ممن لا علاقة لهم بالقضية يوم الجلسة، مشيرة إلى أن ذلك جعل محاميي الجبهة يلتزمون الصمت في هذه الجلسة الإجرائية، لاسيما أن الجبهة كانت قد ادعت بالحق المدني عن الضحايا الذين تمثلهم عبر توكيلات قانونية. وأشار البيان إلى أن القضية تضم نحو 414 مجنيًا عليه، وكثير منهم لم يمثلهم أي محام، وهذه المبادرات سوف تسمح للكثير من الضحايا وأسر الشهداء والمصابين أن يمثلهم محامون قادرون على إلقاء الضوء على حجم الظلم الذي تعرضوا له أو تعرض له ذويهم، حتى مع الدور المحدود للمدعين بالحق المدني، في قضية جنائية كهذه، حيث يقع العبء والدور الأكبر على عاتق محامين المتهمين باعتبارها قضية جنائية. ونوه البيان إلى أن الجبهة ومنذ اندلاع الثورة، تنادي وتحث كل المحامين وكل القوى السياسية على أن تشارك معنا في تحمل عبء القضايا، سواء قضايا شهداء ومصابي الثورة، أو القضايا العسكرية التي ضمت الآلاف، حتى بدأت قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك، لتؤكد صدق ما طالبت به الجبهة منذ بدء التحقيقات في قضية حبيب العادلي، خاصة أنها رغم أهميتها الشديدة، فهي جزء من كم هائل من القضايا، وهو الأمر الذي لم يسمح للجبهة سوى بتمثيل نحو 60 أسرة، والاكتفاء بهم، حتى تستطيع تقديم دعم قانوني جاد وحقيقي خلال المحاكمة.