كثفت هيئات الدفاع عن شهداء ومصابي ثورة25 يناير تحركاتها لتوحيد صفوفها لمحو الصورة السلبية التي ظهر عليها المحامون بالحق المدني خلال الجلسة الأولي في قضيتي قتل المتظاهرين والإضرار العمدي بالمال العام, المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك, ونجلاه علاء وجمال, واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه. وقال محمد الدماطي, وكيل النقابة العامة للمحامين السابق, إنه تم الاتفاق علي تشكيل أمانة للدفاع عن أسر شهداء ومصابي الثورة, تضم في عضويتها كلا من: محمد طوسون أمين عام نقابة المحامين السابق, وأحمد سيف الإسلام, وخالد أبو بكر وعصام سلطان وأحمد قناوي وسيد فتحي وعبدالمنعم عبدالمقصود وخالد أبوكريشة وعبدالجواد أحمد وعبدالعزيز الشرقاوي وعلي كمال. وأضاف أن الأمانة ستتولي تنظيم عمل هيئة الدفاع من جلسة إلي أخري, بالإضافة إلي تشكيل لجان تتولي عملية استخراج التصاريح الخاصة بحضور الجلسات والاطلاع ونسخ الأوراق التي تحتاجها هيئة الدفاع في القضية. وأكد الدماطي أن هيئة الدفاع لن تكون مقصورة علي قضية مبارك أو العادلي فقط أو قضايا قتل المتظاهرين, وإنما ستتولي الدفاع في كل القضايا المرفوعة ضد النظام السابق ومختلف القضايا المتعلقة بالثورة والفساد الذي كشفته. وأكد سامح عاشور, نقيب المحامين السابق, أنه تم تشكيل هيئة موحدة للدفاع عن حق الشهداء وضحايا الثورة, وذلك لتصحيح الوضع في جبهة المدعين بالحق المدني بعد تدني المستوي القانوني الذي ظهروا به خلال الجلسة الأولي. وقال إنه تم تشكيل لجنة تتولي كل الأمور القانونية والإدارية الخاصة باستخراج التوكيلات وتصوير ملفات القضايا وتحديد النقاط القانونية كل قضية علي حدة, مشيرا إلي أن عدد التوكيلات وصلت إلي130 توكيلا حتي الآن من أهالي الشهداء. وقال أسعد هيكل المحامي منسق لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين إنه تم عقد اجتماع لهيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني من المحامين الموكلين من أهالي الشهداء ومصابي الثورة بنقابة المحامين حضره45 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع. وأشار إلي أنه تم التوافق علي تشكيل هيئة تنسيقية عليا بين فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني من كل الهيئات التي أعلنت استعدادها المشاركة في الدفاع عن شهداء ومصابي الثورة. وأضاف أنه تم الاتفاق علي تشكيل عدة لجان تنبثق عن الهيئة منها لجنة لحفظ النظام داخل الجلسة, ولجنة للاطلاع والبحث في أوراق القضية, ولجنة فنية لإعداد الطلبات, ومذكرات الدفاع القانونية, ولجنة للمرافعة أمام المحكمة.