المراكز التي تم اقتحامها هي التي تدافع عن حقوق المدنيين في قاض طبيعي وملاحقة المتجاوزين من العسكر،حيث نجحت هذه المنظمات في ان تكشف للرأي العام العديد من الانتهاكات التي مارستها قوات الشرطة العسكرية مثل إجراء كشوف عذرية لمتظاهرات بميدان التحرير بعد اقتيادهن لأماكن احتجاز تابعة للشرطة العسكرية بالاضافة الي موقفهم من فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة المفرطة في الثامن من ابريل وفض اعتصام طلبة كلية الإعلام جامعة القاهرة في التاريخ نفسه... بالإضافة لتصدي هذه المنظمات لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية التي تفتقد إلي أدني معايير المحاكمات العادلة لذلك فان مهاجمة مقار المجتمع المدني ومحاصرة حرياته جاء في إطار حملة أوسع من جانب المجلس العسكري لإسكات المعارضة بعد أشهر من الانتقادات لسجله في مجال حقوق الإنسان كما انها حرب مستمرة من السلطة العسكرية علي المصريين وثورتهم من أجل العدالة والحرية والكرامة الانسانية..وهناك مواقف لم يمكن تجاهلها لهذه المراكز في قضايا الثورة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر قرار لجنة المرأة بالمجلس القومي لحقوق الانسان في اجتماعها الثاني بان تنضم الي الدعاوي القضائية المرفوعة من ضحايا انتهاكات كشوف العذرية مطالبة المجلس العسكري بسرعة اعلان نتائج المحاكمات لمرتكبي هذه الجرائم خالد سعيد اما قضية خالد سعيد والملقب الاول بشهيد الشرطة والذي توفي عقب محاولته بلع لفافة من مخدر البانجو كانت بحوزته وقت القبض عليه،كما اشارت التحقيقات وقتها بينما اكدت أسرته ومحاموها إن اللفافة وضعت في حلقه عنوة وتسببت في وفاته بعد أن ضربه الشرطيان وهشّما بعض أسنانه. حسبما أثبتت التقارير الحقوقية واعلنت أن لفافة البانجو تم حشرها في حلقه بعد وفاته، علي إثر تعرضه للضرب المبرح من أفراد الشرطة بقسم سيدي جابر بالإسكندرية وكان مقتل سعيد ضمن أسباب أخري أدت إلي اندلاع الثورة التي أسقطت الرئيس السابق وتعود وقائع القضية لشهر يونيو من العام قبل الماضي أثناء محاولة القبض علي خالد سعيد (28)عاما، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده، خلال تواجده بمقهي إنترنت قرب مسكنه في منطقة كليوباترا بوسط الإسكندرية، وقال الشرطيان المتهمان إنهما ضبطا معه لفافة بها مخدر البانجو، وعندما ابتلعها تعرض لإسفكسيا الاختناق ولفظ أنفاسه، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعي، إلا أن أسرة خالد سعيد اتهمت الشرطيين بضربه حتي الموت، وهو ما أكده عدد من شهود العيان. وتفاعلت تفاصيل القضية التي تبنتها منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في مصر، ووصل صداها للخارج، وأطلق ناشطون علي خالد لقب "شهيد الطواريء" في إطار إشارة لقانون الطواريء الساري العمل به منذ أكثر من 30 عاما، وجدد المجلس العسكري أخيرا العمل به، كما اطلق عليه لقب "ضحية التعذيب وكان التحول الأبرز كان بإنشاء صفحة لخالد سعيد علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهي الصفحة التي سرعان ما ارتفع عدد أعضائها بشكل قياسي، حيث تجاوز عدد الأعضاء أكثر من 120 الف عضو في الصفحة التي تبنت دعوة لتنظيم مظاهرات احتجاج للتعبير عن رفض التعذيب والمطالبة بمحاكمة المسئولين عن مقتل خالد وإقالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. وفي الخامس والعشرين من يناير تحولت تلك الدعوة لواقع علي الأرض بخروج عشرات الالاف للشوراع خاصة في مدن القاهرة والاسكندرية والسويس، ونجح المتظاهرون في الوصول لميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية ليتحول بعد ذلك لمقر ورمز للثورة المصرية علي مدي 18 يوما انتهت بتنحي الرئيس مبارك عن السلطة. ويعتبر مراقبون ومحللون أن قضية خالد سعيد من الأسباب المباشرة وراء اندلاع ثورة يناير. محاكمة المدنيين عسكريا وقد اقتحمت قوات الأمن مكتب مركز هشام مبارك للقانون (منظمة حقوقية مصرية غير حكومية) وألقت القبض علي العديد من أعضائه فضلاً عن موظفي المنظمات الدولية التي كانت موجودة بالقرب من الأحداث وذلك بعدما صدر عن المركز بالتعاون مع حركة لا للمحاكمات العسكرية كتاب " "يوميات تحت حكم العسكر" ويرصد وقائع المحاكمات العسكرية لبعض المدنيين خلال فترة تولي المجلس العسكري الحكم من فبراير 2011 وحتي الآن، بالاضافة الي الجدل القانوني حول إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية، حيث خضع أكثر من 7300 مدني للمحاكمات العسكرية إلي الآن. وعلي الرغم من إعلان المجلس العسكري في البيان رقم 68 تطبيق المحاكمات علي البلطجية لكن المتظاهرين والمعتصمين السلميين ومنهم عمال ونشطاء سياسيين وحقوقيين هم الذين تعرضوا لتلك المحاكمات، كما أن العرض الإعلامي الخاطئ لتلك القضايا كان له دور سلبي مثل طريقة عرض التليفزيون المصري، فشخص مثل محمد جاد الرب والشهير بسامبو كان يدافع عن المتظاهرين يوم 28 يونيو إلا أن التليفزيون المصري عرضه كمسجل خطر. وكذلك عمروعبد الله عبد الرسول والذي حكم عليه ب 5 سنوات في القضية رقم 155 / جنايات 2011 وعبد القادر رزق محمد والذي حكم عليه أيضا بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية رقم 1211 لسنة 2011 جنح عسكرية ومصطفي عادل سيد احمد حكم عليه بالسجن 6 سنوات في القضية رقم 263 لسنة 2011 وكريم محمود احمد الذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم 1027 لسنة 2011 ، بالإضافة إلي عمرو البحيري والذي القي القبض عليه بميدان التحرير وأُحيل إلي محكمة عسكرية بدون محامي وخلال ثلاثة أيام قضت المحكمة بحبسه 5 سنوات.وغير ذلك من آلاف المتظاهرين والمعتصمين معظمهم طلاب جامعات. ومن أشهر التهم التي توجه إليهم هي حيازة أسلحة بيضاء ومفرقعات وتخريب ممتلكات عامة وتعطيل وسائل النقل وإتلاف ممتلكات خاصة واستعمال القوة والعنف مع القوات المسلحة، كما تعرض الكتاب لواقعة كشف العذرية في أحداث فض اعتصام 9 مارس وتم ترحيلهن لسجن حربي لإجراء كشوف العذرية، ومن أشهر مبرزيها سميرة إبراهيم والتي فجرت تلك القضية. ومن ناحية أخري وضع الكتاب عدة مقترحات وتوصيات ومن أهمها علي المجلس العسكري التوقف فورا عن إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية وإحالتهم إلي قاضيهم الطبيعي، وعلي المشير بوصفه له صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار قرار بتحويل المدنيين في المحاكم العسكرية إلي محاكم مدنية وأمام قاضيهم الطبيعي، وعلي المجلس العسكري بوصفه له سلطة انتقالية مؤقتة التوقف عن إصدار مراسيم لها قوة القانون لتغليظ العقوبات. ومن التوصيات الأخري التي عرضها الكتاب تعيين قاضي تحقيق يكون منتدبا من وزارة العدل للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الشرطة العسكرية بالإضافة إلي أنه علي وسائل الإعلام أن تقوم بتغطية مهنية جيدة لقضايا المحاكمات العسكرية، وعلي مجلس الشعب إلغاء المرسوم رقم 45 لسنة 2011 والذي أدخل مادة جديدة وهي المادة الثامنة مكرر لقانون القضاء العسكري، والتي منح بموجبها القضاء العسكري النظر في قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتي يتهم فيها ضباط القوات المسلحة. قتل المتظاهرين القضية رقم" 1227 " لسنه2011 جنايات قصر النيل الدجائرة الرابعة والمتهم فيها "حبيب العادلي" وحسني مبارك" وقد تم ضم قضية حبيب العدلي الي قضية الرئيس المخلوع والتي من المحتمل ان تنعقد بمحكمة شرم الشيخ.وتم التحفظ علي نقل المحاكمات من محامي اسر الشهداء وهو من الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان وكانت الاتهامات بالاشتراك في القتل مع سبق الإصرار بطريق التحريض و المساعدة، الأمر المنطبق عليه نصوص المواد40، 41/1، 230، 231، 235 من قانون العقوبات و المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. وقد وصل عدد الضحايا مبدئيا 414 (المدون في القضية).مع ملاحظة ان هناك عديد من المجني عليهم تم ضم قضاياهم الي القضية و جار تصوير القضايا الخاصة بهم. وكذلك اشتراك ضباط و أفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين -بطريقي التحريض و المساعدة- خلال الأحداث التي بدأت اعتبارا من 25/01/2011 احتجاجا علي سوء و تردي الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية بالبلاد و تعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم و اتخذوا فيما بينهما قرارا بتحريض بعض ضباط و أفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين علي ان يتم التصدي للمتظاهرين بالقوة و العنف بإطلاق أعيرة نارية و خرطوش عليهم أو استخدام وسائل أخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين و حملهم علي التفرق، و ساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأعيرة نارية و خرطوش بالمخالفة للقواعد و التعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال. قطع الاتصالات تقدمت الشبكة العربية ببلاغ للنائب العام تتهم فيه وزارة الاتصالات و المجلس القومي للاتصالات و شركات المحمول الثلاثة (موبينيل و فودافون و اتصالات) و ذلك بالاشتراك في قتل المتظاهرين سلميا متضامنة مع وزارة الداخلية بأن قطعت الاتصالات عن المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 25 و يحمل البلاغ رقم 2193/2011 بلاغات للنائب العام الا أن النيابة العامة لم تقم بالتحقيق مع المتسببين في قطع الاتصالات و لم تضم هذه القضية الي قضية العادلي ومبارك علي الرغم من سماعها أقوال المبلغين و المتضررين مايكل نبيل يمثل" مايكل نبيل " أمام المحكمة العسكرية بتهمة "إهانة المؤسسة العسكرية وهو معرض لحكم بالحبس لمدة تصل إلي ثلاث سنوات في السجن . واعتبر المحامون الحقوقيون ان الدفاع عنه وهو دفاع عن كل حرية الرأي والتعبير ..إن الرأي يقابل بالرأي و ليس بالسجن. لا لمحاكمة المدنيين عسكرياً. اسماء محفوظ تولي الدفاع عن الناشطة" اسماءمحفوظ" فريق وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية بعدما قررت محكمة جنح عين شمس إحالة دعوي السب والقذف المقامة ضدها الي خبراء فنيين لمعرفة من قام بكتابة الجملة التي رفعت بسببها علي موقع تويتر للتدوين القصير. وتعود وقائع تلك القضية الي تقدم الدكتور طارق زيدان رئيس حزب ثورة مصر برفع دعوي جنائية تحمل رقم 13846 لسنة 2011 ضد الناشطة أسماء محفوظ يتهمها بسبه وقذفه والتشهير به عبر موقع تويتر من خلال نشر اخبار كاذبة عنه بزعم أنها تهدف إلي الوقيعة بينه وبين الثورة المصرية وفق ما جاء في نص الدعوي. علاء عبد الفتاح اصدر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع علاء عبد الفتاح الناشط السياسي، قرارا باخلاء سبيله بضمان محل اقامته والذي تولي ايضا الدفاع عنه محامو الشبكة "علاء". جدير بالذكر انه تم تجديد حبس علاء عبد الفتاح ثلاث مرات ووجهت له تهم "التعدي علي القوات المسلحة وسرقة أسلحة خاصة بجنود الشرطة العسكرية" خلال احداث ماسبيرو.
