“لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” تطالب المجلس العسكري بتنفيذ وعود إعادة محاكمة الثوار المحتجزين

* المجموعة تطالب بإعادة محاكمة المدنيين في السجون العسكرية أمام قاضيهم الطبيعي وإعلان نتائج التحقيق في تجاوزات الجيش
كتب – خالد البلشي :
طالبت مجموعة العمل ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين، المجلس الأعلى بتنفيذ وعود إعادة محاكمة الثوار المحتجزين في سجون عسكرية.. وقالت المجموعة في ردها على الرسالة 45 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي قال المجلس فيها بأنهم لم يقوموا ” بحملة اعتقالات ضد شباب الثورة والنشطاء في الأيام الأخيرة”أنهم تلقوا الرسالة باهتمام لحرص المجلس على استمرار التواصل مع شباب الثورة والاستجابة لنداءات أهالي المعتقلين. ومن ثم فإننا نطالب المجلس العسكري بالالتزام بما وعدوا به في رسالات عديدة سابقة بإعادة إجراءات محاكمة عدد من المتهمين تم تحديدهم بالاسم ... ورصدت المجموعة 5 رسائل هي :
1- في رسالة رقم 40 على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتاريخ 25 أبريل 2011، قرر المجلس العسكري إعادة الإجراءات القانونية لمحاكمة الطالب أحمد عادل عبد المجيد، الطالب بالسنة النهائية بالجامعة العمالية، والمحبوس على ذمة قضية 249/2011 جنايات شرق القاهرة العسكرية.
2- في رسالة رقم 36 بتاريخ 14 أبريل 2011 ، اصدر المجلس العسكري تعليماته بإعادة محاكمة المواطن وليد سامي سعد (ولديه إعاقة سمعية) الذي ألقي القبض عليه من ميدان التحرير، أثناء فض الاعتصام بالقوة. وحكم عليه بثلاث سنوات أمام محكمة عسكرية، بدون وجود محامي ممثل له .
3- في رسالة رقم 30 بتاريخ 28 مارس 2011 ، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة “إعادة محاكمة الطالب والفنان التشكيلي عمرو عيسى” الذي تم القبض عليه من ميدان التحرير أثناء فض الاعتصام يوم 9 مارس بالقوة وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “البلطجة” أمام محكمة عسكرية بدون وجود محامي ممثل له.
4- في رسالة رقم 29 بتاريخ 28 مارس 2011 ، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعادة محاكمة محمد عادل محمد علي فوزي الذي أعتقل أثناء ثورة 25 يناير.
5- في رسالة رقم 29 بتاريخ 28 مارس 2011 ، قرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من حوادث فحوص العذرية المفجعة التي تعرضت لها الناشطات المحتجزات في داخل السجن العسكري، ونطالب المجلس العسكري حرصًا، على الشفافية، بكشف نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة لمعاقبة المسئولين ضمانًا لعدم تكرار هذا.
وطالبت المجموعة المجلس العسكري بإعادة محاكمة السابق ذكرهم أمام قاضيهم الطبيعي في محاكمة مدنية تضمن تحقيق العدالة، هم وكل المدنيين الذين تمت محاكمتهم أمام محكمة عسكرية منذ قيام الثورة و حتى الآن.. و طالبوا بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين نهائياً والتحقيق في كافة التجاوزات التي أرتكبها “بعض عناصر الجيش” مع مواطنين مصريين منذ تسلم الجيش للسلطة.
يذكر أن المجموعة تكونت من عدد من النشطاء والمحاميين وومثلي جمعيات حقوقية وصحافيين بعد فض اعتصام ميدان التحرير في 9 مارس بالقوة بهدف وقف جميع أشكال التعذيب في أي مكان على أرض مصر، سواء في سجون الشرطة أو معتقلات الجيش أو مقرات “جهاز الأمن العام”، ولأى إنسان، حتى لو كان مجرما مدانا. والوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإحالة الأحكام العسكرية التى صدرت بالفعل إلى القضاء المدنى . والإفراج الفوري عن شباب الثورة ممن تم القبض عليهم في التظاهرات والاعتصامات السلمية، وإلغاء الأحكام العسكرية التى صدرت ضد البعض منهم.