"لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين": تطالب المجلس العسكرى بإعادة محاكمة الثوار المحتجزين في سجون عسكرية

المتحدث الرسمي بأسم المركز العسكري
طالب متحدث باسم حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يلتزم بوعوده التى أطلقها مسبقا فى بيانات سابقة له، معربا فى الوقت ذاته عن إشادته باهتمام المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالإعلان أنه لم يحدث أية عمليات اعتقالات ضد شباب الثورة والنشطاء في الأيام الأخيرة.
وأشاد المتحدث بالرسائل التى أصدرها المجلس، بشأن عدد من الانتهاكات التى حدثت مؤخرا ضد شباب الثورة، وكان أهمها:
1- الرسالة رقم 40 على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتاريخ 25 أبريل 2011، قرر المجلس العسكري إعادة الاجراءات القانونية لمحاكمة الطالب أحمد عادل عبد المجيد، الطالب بالسنة النهائية بالجامعة العمالية، والمحبوس على ذمة القضية 249/2011 جنايات شرق القاهرة العسكرية.
2- في رسالة رقم 36 بتاريخ 14 أبريل 2011 ، اصدر المجلس العسكري تعليماته باعادة محاكمة المواطن وليد سامي سعد (ولديه إعاقة سمعية) الذي ألقي القبض عليه من ميدان التحرير، أثناء فض الاعتصام بالقوة. وحكم عليه بثلاث سنوات أمام محكمة عسكرية، بدون وجود محامي ممثل له .
3- في رسالة رقم 30 بتاريخ 28 مارس 2011 ، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة "إعادة محاكمة الطالب والفنان التشكيلي عمرو عيسى" الذي تم القبض عليه من ميدان التحرير أثناء فض الاعتصام يوم 9 مارس بالقوة وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "البلطجة" أمام محكمة عسكرية بدون وجود محامي ممثل له.
4- في رسالة رقم 29 بتاريخ 28 مارس 2011 ، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعادة محاكمة محمد عادل محمد علي فوزي الذي أعتقل أثناء ثورة 25 يناير.
5- في رسالة رقم 29 بتاريخ 28 مارس 2011 ، قرر المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من حوادث فحوص العذرية المفجعة التي تعرضت لها الناشطات المحتجزات في داخل السجن العسكري، ونطالب المجلس العسكري حرصًا، على الشفافية، بكشف نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة لمعاقبة المسؤولين ضمانًا لعدم تكرار هذا.
وقد طالب المتحدث، المجلس العسكري بإعادة محاكمة السابق ذكرهم أمام قاضيهم الطبيعي في محاكمة مدنية تضمن تحقيق العدالة، هم وكل المدنيين الذين تمت محاكمتهم أمام محكمة عسكرية منذ قيام الثورة و حتى الآن.. كما طالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين نهائياً والتحقيق في كافة التجاوزات التي أرتكبها "بعض عناصر الجيش" مع مواطنين مصريين منذ تسلم الجيش للسلطة.