القضاء الإدارى يقضى بوقف "كشف العذرية" للفتيات فى المظاهرات

القاهرة:- قضت محكمة القضاء الإدارى الثلاثاء بوقف اجراء كشف عذرية الفتيات المشاركات فى المظاهرات المقبوض عليهن فى السجن الحربى ،بعد قبولها الدعوى التى أقامتها سميرة ابراهيم ومها محمود.
وفور صدور الحكم انطلقت هتافات تردد "خدنا حقك يا سميرة" و"يسقط يسقط حكم العسكر"، وتبادلوا الاحضان .
كان قرابة 100 من النشطاء السياسيين قد نظموا تظاهرة أمام مجلس الدولة من العاشرة صباحا تضامنا مع سميرة ابراهيم التى كانت تنتظر أن تصدر محكمة القضاء الإدارى حكما فى دعواها.
وحضر التظاهرة عدد كبير من النشطاء منهم 6 أبريل وعدد من الإسلاميين، كما ضمت قاعة المحكمة قبيل نظر الجلسة عددا من النشطاء منهم أحمد حرارة الذى فقد عينيه أحدهما فى 28 يناير والأخرى فى احداث محمد محمود 18 فبراير،كما حضرت المرشحة المحتملة للرئاسة بثينة كامل،والمنتج محمد العدل.
وذكرت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها أن السلوك لاسند له ويخالف أحكام الإعلان الدستورى ويعد انتهاكا لحرمة جسد الإناث وعدوانا على كرامتهن.
وأكدت المحكمة أن الجهة الإدارية كانت قد دفعت بانتفاء القرار الإدارى وبرفع الدعوى من غير ذى صفة ،فبالنسبة لانتفاء القرار الإدارى الثابت من تقرير منظمة العفو الدولية الصادر فى 27 يوليو 2011 أن اللواء عبد الفتاح عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة ناقش مع أمين عام منظمة العفو الدولية مسألة فحوص العذرية ،وقال إن تلك الفحوص اجريت للمعتقلات فى مارس لحماية الجيش من مزاعم أى اغتصاب محتملة.
كما تضمن التقرير المشار إليه أن رئيس المخابرات العسكرية وعد منظمة العفو الدولية بأن الجيش سيتوقف عن اجراء تلك الفحوص ،كما لم تطعن جهة الإدارة على ما جاء بالتقرير المشار إليه،ومن ثم فإن القوات المسلحة أقرت الفحص المشار إليه.
وأشارت المحكمة الى أن قانون الأحكام العسكرية الصادر بقانون 25 لسنة 66 فى المادة 108 ينص على تأدية المدنيين عقوباتهم فى سجون مدنية ،ولم تتضمن أحكام القانون أو اللائحة عند تفتيش النساء أو الكشف عليهن طبيا إجراء فحص العذرية ،وأن مصر وقعت على الكثير من اتفاقيات حقوق الإنسان من إخضاع أى فرد لتعذيب أو المعاملة القاسية أو تلك الحماية التشريعية لاتقتصر على المواطن المصرى ،بل تمتد إلى الأسرى والأسيرات.
وأضافت المحكمة أنه لايجوز للقوات المسلحة فى سبيل حماية أفرادها من إدعاء محتمل بالإغتصاب من قبل المحتجزات أن تلجأ لأعمال مخالفة للدستور والقانون تنتهك بها الحرمات وتفضح بها الأعراض الواجب سترها كما أنها تنطوى علي إذلال متعمد وإهانة مقصودة.
واكدت المحكمة أنه يتعين عليها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والمتمثل فى الكشف عن عذرية الأناث اللاتى يتم إحتجازهن والتحفظ أو القبض عليهن بمعرفة القوات المسلحة عند فض المظاهرات العامة مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم إخضاع الأناث المحتجزات لهذا الفحص .
كما أن المادة 53 من الإعلان الدستورى نصت على حماية البلاد وسلامتها وهى وظيفة تختلف عن تلك المسندة إلى هيئة الشرطة كهيئة مدنية و كانت الظروف بعد ثورة 25 يناير نتيجة عجز الشرطة أو تقاعسها دفعت القوات المسلحة إلى التدخل للقيام ببعض أعمال الشرطة المتمثلة فى حفظ النظام والأمن الداخلى ومنها أعمال تندرج تحت مفهوم الضبط الإدارى .
وشددت المحكمة على أنه من الواجب على القوات المسلحة عند مباشرتها تلك الأعمال أن تلتزم بأحكام القانون ولا تتجاوز حدوده فى التعامل مع المواطنين وإلا شاب قراراتها البطلان .
يشار الى ان سميرة ابراهيم ومها محمد أحد المشاركات فى تظاهرة 9 مارس 2011 قد أقامت دعوى قضائية ضد المجلس العسكرى مطالبة بوقف القرار السلبى الخاص بالكشف على عذرية المشاركات فى التظاهرات.
وأكدت المذكرة أن هذا الكشف مخالف للإعلان الدستورى الذى أكد على المساواة بين المواطنين وحق أى مواطن يقبض عليه في معاملة تحفظ كرامته وعدم إيذائه بدنيا أو معنويا وأن ما تقوم به القوات المسلحة يعد انتهاكا لسلامة الجسد والحق في التعبير ومخالفا للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على أشكال التميز ضد المرأة، كما أكدت الدعوى أن الكشف على عذرية المتظاهرات مخالف أيضا لقانون القضاء العسكرى وقانون تنظيم السجون الذى لم تنص من قريب أو بعيد على إخضاع المودعين بالسجون لفحوص إجبارية وخصوصا كشوف العذرية.
رئيس القضاء العسكري: حكم القضاء الإدارى حول "كشف العذرية" غير قابل للتنفيذ
من جهته.. أكد اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى أن حكم محكمة القضاء الإدارى، الذى صدر اليوم بخصوص "كشف العذرية" غير قابل للتنفيذ, وذلك لوروده على غير محل لانتقاد القرار، وذلك لخلو لائحة السجون العسكرية من أى نص يتيح الكشف عن العذرية.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالكشف عن عذرية الفتيات المقبوض عليهن، أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية وجهات التحقيقات معهن، مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بالمسودة.
تعود أحداث القضية إلى رفع فتيات دعوى لتعرضهن للكشف عن العذرية فى السجن الحربى، بعد إلقاء القبض عليهن فى أحداث اعتصام 9 مارس.
وعلمت "بوابة الأهرام" أنه لا توجد أساساً داخل السجن الحربى لائحة تتيح الكشف على عذرية البنات، حتى يتم تنفيذ قرار إلغائها، ومن هنا يصبح القرار غير قابل للتنفيذ.