تصدرغدا محكمة القضاء الإدارى حكما فى الدعوى القضائية التى أقامتها سميرة إبراهيم إحدى المشاركات فى اعتصامات ميدان التحرير والتى طالبت فيها بإصدا حكم قضائى بالزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإجراء فحوص طبية إجبارية وعلى الأخص كشوف العذرية على الفتيات الخاضعات للاحتجاز بأماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة أو أى من ثكنات الجيش أو معسكراته. وكانت سميرة قد تقدمت بمذكرة الى المحكمة أكدت فيها أن هذا الكشف مخالف للإعلان الدستورى الذى أكد على المساواة بين المواطنين وحق أى مواطن يقبض عليه في معاملة تحفظ كرامته وعدم إيذائه بدنيا أو معنويا. كما أكدت المذكرة أن ما تقوم به القوات المسلحة يعد انتهاكا لسلامة الجسد والحق في التعبير وهو مخالف للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة كما أكدت الدعوى أن الكشف على عذرية المتظاهرات مخالف أيضا لقانون القضاء العسكرى وقانون تنظيم السجون التى لم تنص من قريب أو بعيد على إخضاع المودعين بالسجون لفحوص إجبارية وخصوصا كشوف العذرية. ومن ناحية اخرى فقد دعت الجبهة السلفية فى بيان لها نشرته على موقع التواصل الاجتماعى"الفيس بوك" الى مليونية غدا امام مجلس الدولة تحت مسمى "من اجل كل حرائر مصر" دعت فيها كل ابناء الشعب المصرى الى التضامن لها وذلك تزامنا مع الحكم الذى ستصدره المحكمة اليوم فى قضية كشف العذرية.