القضاء الإداري تؤجل نظر دعوى إلغاء كشف العذرية في أماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة

* الدعوى: “كشف العذرية” انتهاك للحق في السلامة الجسدية وللحق في حرية التعبير وخالف قوانين القضاء العسكري وتنظيم السجون
كتبت- وفاء شعيرة:
أجلت محكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى القضائية التى أقامتها اثنتان من المشاركات فى مظاهرات واعتصامات ميدان التحرير للمصالبة بإصدار حكم قضائى يلزم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإجراء فحوص طبية إجبارية وعلى الأخص كشوف العذرية على الفتيات الخاضعات للاحتجاز بأماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة أو أى من ثكنات الجيش أو معسكراته.
وتقدم أحمد راغب محامى المشاركات فى مظاهرات واعتصامات ميدان التحرير بمذكرة إلى المحكمة أكد فيها أن إحدى الفتيات اللاتي أقمن هذة الدعوى القضائية تم القبض عليها فى إحدى مظاهرات ميدان التحرير من قبل القوات المسلحة وتم إخضاعها للفحص الإجبارى لعذريتها والثانية تخشى من الخضوع لهذا الكشف خاصة وأنها من المشاركات فى اعتصام ميدان التحرير
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى نوفمبر المقبل، وأكدت المذكرة المقدمة للمحكمة بأن هذا الكشف مخالف للإعلان الدستورى الذى أكد على المساواة بين المواطنين وحق أى مواطن يقبض عليه في معاملة تحفظ كرامتة وعدم إيذاؤة بدنيا أو معنويا.
كما أكدت المذكرة التي قدمها راغب أن ماتقوم به القوات المسلحة يعد انتهاكا لسلامة الجسد والحق في التعبير وهو مخالف للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة
كما أكدت الدعوى أن الكشف على عذرية المتظاهرات مخالف أيضا لقانون القضاء العسكرى وقانون تنظيم السجون التى لم تنص من قريب أو بعيد على إخضاع المودعين بالسجون لفحوص إجبارية وخصوصا كشوف العذرية