الطعن على فحوص العذرية بالسجون العسكرية

أقامت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" ومركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" ومؤسسة "نظرة "للدراسات النسوية ومؤسسة "المرأة الجديدة" ومركز "هشام مبارك"للقانون دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وآخرين طعنا على قرار إخضاع الفتيات للكشف على عذريتهن داخل السجون العسكرية وأماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة.
جاء في عريضة الدعوي رقم 45029 لسنة 65 قضائية استناد الطعن لمخالفة قرار إجراء فحص كشف العذرية للإعلان الدستوري، والمواثيق الدولية خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك مخالفة القرار للقانون.
وقالت المجموعات والمنظمات المقيمة للطعن إننا نستهدف من هذا الطعن الوقف الفوري لكشف العذرية الذى يتم للفتيات بالسجون العسكرية ووقف التمييز ضدهن،
والوقوف ضد طمس الدور الذي تقوم به مئات الآلاف من الفتيات المصريات جنبا إلى جنب مع أقرانهم من الذكور فى المشاركة فى الثورة وحمايتها، كما أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا للحق فى سلامة الجسد وتمييزاً صارخاً ضد المرأة المصرية من القائمين على حكم البلاد فى هذا الوقت.