* مطالبات بمعاملة بقية المحالين للمحاكمات العسكرية وإعادة محاكمة من صدرت بحقهم أحكام * نور وموسى وإسحاق يطالبون بإلغاء كافة الأحكام العسكرية بحق مدنيين.. كمال خليل : الفقراء دائما يدفعون الثمن * راجية عمران : مؤتمر لجبهة الدفاع عن المتظاهرين للمطالبة بإلغاء كافة المحاكمات العسكرية للمدنيين كتبت- إسلام الكلحي وليلي نور الدين وفاطمة اللواء: رحب سياسيون ومرشحون محتملون للرئاسة وحقوقيون بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتنازل عن البلاغات المقدمة ضد الناشطين لؤي نجاتي وأسماء محفوظ، ودعوا في الوقت نفسه إلى الإفراج عن باقي المحبوسين والمحالين للمحاكمات العسكرية ووقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية مؤكدين أنه تبقى 12 ألف تنازل وقرار بوقف المحاكمات . وتساءل حقوقيون عن مصير 27 محالا للمحاكمة في 4 قضايا تتعلق بأحداث وزارة الداخلية واشتباكات التحرير في 28 يونيو، إضافة إلى المحاكمين في قضية معتقلي إفطار التحرير. وطالب الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بإلغاء كافة الأحكام العسكرية الصادرة ضد مدنيين، وإحالتهم جميعاً للقضاء المدني، وشدد على ضرورة وقف إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية . وطالب نور التيارات السياسية ومرشحي الرئاسة بالوقوف ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين, والمشاركة في الفاعليات المناهضة لإحالة المدنيين للقضاء العسكري . وأكد مسئول بحملة عمرو موسى، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، تمسك ''موسى'' بما طالب به فى تدوينته الأخيرة على حسابه الشخصى بتويتر وهو الوقف الفوري والنهائي لتحويل المدنيين إلى القضاء العسكري ومقاضاتهم أمام قاضيهم الطبيعي . من جانبه، أشاد جورج اسحاق من مؤسسى حزب مصر الحرية والقيادى بالجمعية الوطنية للتغيير بهذه الخطوة، وطالب المجلس العسكري بالإفراج عن بقية المحاكمين عسكريا وعدم تقديم أى مدنى لمحكمةعسكرية، قائلا إن كل القوى السياسية ومرشحى الرئاسة عليهم العمل والضغط فى هذا الاتجاه على المجلس العسكرى الذى سبق وأن أصدر بيان تعهد فيه بعدم محاكمة أى مدني محاكمة عسكرية إلا فى ثلاث حالات هى حيازته لسلاح نارى وأعمال بلطجة واغتصاب إمرأة ومن يواجه الشرطة والجيش باعمال عنف. من جهتها, قالت راجية عمران المحامية بجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر إن تنازل المجلس العسكرى عن البلاغات ضد أسماء محفوظ ولؤى نجاتي جاء استجابة للضغوط والضجة الإعلامية التي حظيا بها, وهو ما عجل بقرار الافراج عنهما. ودعت عمران إلى تحرك شعبى وجماهيرى من أجل الضغط لوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين خصوصا وأن هناك العشرات تنظر حاليا المحكمة العسكرية قضيتهم سواء في أحداث وزارة الداخلية أو فض افطار التحرير, والكشف عن الارقام الحقيقية للمتظاهرين الذين أحيلوا للمحاكم العسكرية منذ إندلاع الثورة ومحاكماتهم أمام قضاء مدني. كما كشفت عمران عن سعي الجبهة إلى تنظيم مؤتمر شعبي وحقوقي وعلى مستوى الأحزاب والتيارات من أجل حشد الضغوط للمطالبة بالإفراج عن كافة المتظاهريين المحكوم عليهم عسكريا على أن يتم عرض فديوهات مسجلة مع أهالى النشطاء المحكوم عليهم عسكريا خلال المؤتمر يروون فيها وقائع إلقاء القبض على زويهم. وطالب الناشط العمالى كمال خليل، فى تدوينة له على تويتر، بالإفراج عن كل شباب الثورة داخل السجن الحربى، وإسقاط قضاياهم وتعويضهم دون تمييز بينهم، مشيرا إلى أن الفقراء هم الذين يدفعون الثمن دائما. وأضاف فى تدوينة أخرى '' يعنى هوه عشان سامبو ابن بولاق ابوالعلا، وابن الثورة فقير واهله ناس بسيطه، ومش ستة ابريلى وما بيروحش الفضائيات يفضل مرمى فى السجن '' وتساءل عن مصير الشابين الذين تم الحكم عليهم بالامس حسن محمود 18سنة وكريم سيد23سنة واخدوا حكم عسكرى بالحبس 6 شهور .
