التحالف الوطني لدعم الشرعية يدعو لمجلس رئاسي مدني برئاسة مرسي

دعا حزب في "التحالف الوطني لدعم الشرعية " المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم السبت، إلي تشكيل مجلس رئاسي مدني ضمن مبادرة سياسية شاملة لحل أزمة البلاد، وفكرة المجلس الرئاسي المدني طرحت من جانب قوي شبابية مصرية إبان حكم المجلس العسكري وتكررت أكثر من مرة في وقت لاحق.
وطرح مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال المعارض، خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم السبت بمقره في وسط القاهرة، تضمنت عددا من الخطوط العريضة "استجابة لإرادة الشعب في رفض الانقلاب وكضرورة حتمية لخروج مصر من أزمتها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.
وتشمل تشكيل مجلس رئاسي مدني له كافة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في دستور 2012 برئاسة الرئيس محمد مرسى وعضوية ستة أشخاص، على نحو يطمئن كل الاتجاهات السياسية والفكرية والقوات المسلحة.
وحددت المبادرة، وفق بيان أصدره حزب الاستقلال، شخصيات المجلس الرئاسي المدني الستة بأربع شخصيات تمثل كافة التيارات السياسية "الليبرالي - الإسلامي - القومي – اليساري"، وتحظى بموافقة الجميع بجانب عضو واحد يمثل المؤسسة العسكرية وشخصية مستقلة لها خبرة دستورية وتحظى بموافقة الجميع.
ويتخذ المجلس الرئاسي المدني، حسب المبادرة المطروحة للنقاش مع القوى السياسية، القرارات الضرورية لتوفيق أوضاع البلاد، والعودة إلى المسار الديمقراطي، بأغلبية الأصوات.
وأناطت المبادرة الحزبية سبعة أمور رئيسية لهذا المجلس الرئاسي هي: ترتيب عملية إعادة تسليم السلطة، حسم مسألة عودة الجيش إلى ثكناته وانسحابه من العمل السياسي والحزبي، الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011 الديمقراطية، وإلغاء فكرة أن طرفا قد انتصر على طرف، واستكمال الرئيس مرسى لفترته الرئاسية في ظل هذا المجلس الانتقالي لتجنب انتخابات رئاسية جديدة.
كما يقوم المجلس الرئاسي ب"توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري ووقف حالة الاحتقان وحملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام، ووقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية وتصفية أوضاع المسجونين والمعتقلين بعد ثورة 25 يناير وانقلاب 3 يوليو 2013، وفق البيان ذاته.
ولفت البيان إلى أن المبادرة تتضمن "تحصين قرارات المجلس الرئاسى من الطعون القضائية لحين انعقاد البرلمان الجديد لأن هذه اللعبة هى التى أوقفت حال البلد، وتجميد عمل المحكمة الدستورية لحين استكمال بناء المؤسسات وتعديل الدستور"، بجانب تولي المجلس الرئاسي سلطة التشريع لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لحين انعقاد البرلمان.
وبخلاف المجلس الرئاسي، طرحت المبادرة خطوات أخري هي: عودة الجيش إلي ثكناته وإلغاء انتخابات الرئاسة وكل ما ترتب عليها من آثار وعودة المسار الديمقراطي الذي انقطع في الثاني من يوليو 2013 بإعادة دستور 2012 مع استمرار عملية إجراء التعديلات المطلوبة عليه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية. وانتخاب مجلس النواب وانعقاده خلال ثلاثة شهور وأن تكون الانتخابات بالقوائم النسبية غير المشروطة بأي شرط.
وقال الحزب إن المبادرة مجرد رؤية مبدئية قابلة للحوار والنقاش، وربما تصلح مع غيرها كبداية للحوار حول مستقبل مصر بعد هذا الانتصار الكبير الذي حققه شعبنا البطل بمقاطعة الانتخابات.
وفي رد على سؤال لمراسل الأناضول حول جدوي طرح فكرة المجلس الرئاسي المدني والتي لم تلق اتفاق سياسي منذ قيام ثورة 25 يناير، أوضح مجدي قرقر، أمين حزب الاستقلال، أن هذه الفكرة ليست حكرا علي أحد وتم طرحها من مجدي حسين رئيس الحزب في أوائل ثورة يناير، وجاء تجديدها حرصا علي الاصطفاف الوطني المطلوب في هذه المرحلة.
ولفت قرقر إلى أن هذا الطرح ليس متأخرا ويأتي في ظل وضع يتفق عليه الجميع علي أنه عودة لعهد مبارك الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة يناير.
وبشأن موافقة التحالف الداعم لمرسي على هذه المبادرة، قال قرقر: "دون شك حزب الاستقلال مكون من مكونات التحالف، والمبادرة عرضت عليه، ووجدنا أهمية أن تطرح خلال مؤتمر لتعكس اجتهاد لو توافق عليه الجميع أهلا وسهلا او خضع لتعديلات أو تغييرات بحسب ما يراه الشارع الثوري"، مضيفا أن "المبادرة ضمن اجتهادات الرؤية الإستراتيجية للتحالف في نوفمبر الماضي التي طالبت بالحفاظ علي المسار الديمقراطي.
وبخصوص ما طرحه مجدي حسين رئيس الحزب خلال المؤتمر من أهمية تمكين الشعب من السلطة وتأجيل القضايا المتعلقة بالدماء، أوضح قرقر أن "قضية حقوق الدماء التي أريقت ليست مؤجلة، وستطرح علي المجلس الرئاسي حين تشكيله ولا يستطيع أحد أن يفرط في حقوق الشهداء "قتلى ثورة يناير وما بعدها" التي هي ملك لأهالي الشهداء وليس لحزب أو تحالف.
وقال قرقر إن الجنرال السيسي سيحكم بدون إرادة الشعب الذي قاطع مقاطعة واسعة وبالتالي لا اعتراف به والانتخابات التي تمت فهي باطلة.
ويؤدي عبد الفتاح السيسي، غدا الأحد، اليمين الدستورية كرئيس جديد للبلاد، بحضور الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد حصوله على 96.91% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في انتخابات رئاسية تمت الأسبوع قبل الماضي وبلغت نسبة المشاركة فيها 47.45%، وهي النسبة التي شككت بصحتها المعارضة والمرشح الخاسر حمدين صباحي..
ومنذ الإطاحة بمرسي في يوليو 2013، طرح سياسيون مصريون ومبعوثون دبلوماسيون دوليون مبادرات عدة لحلحلة الأزمة، غير أن تلك المبادرات لم تلق تجاوبا من السلطات الحالية في مصر.